الإثنين , 5 ديسمبر 2022
الرئيسية / المقالات الرئيسية / مصفية هيئة الحقيقة والكرامة في تحدّ جديد للدولة: نشر التقرير الختامي قبل تسلّم الشاهد نسخة منه، اتهامات طالت الجميع فماذا بعد؟

مصفية هيئة الحقيقة والكرامة في تحدّ جديد للدولة: نشر التقرير الختامي قبل تسلّم الشاهد نسخة منه، اتهامات طالت الجميع فماذا بعد؟

انتهت عهدة هيئة الحقيقة والكرامة منذ أكثر من شهرين وتحديدا بتاريخ 31 ديسمبر المنقضي عندما سلمت نسخة من تقريرها الختامي إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ،رئاسة مجلس نواب الشعب من جهتها تسلّمت نسخة يوم 28 فيفري الماضي أما يوسف الشاهد فلم يلتق بعد بسهام بن سدرين رئيسة الهيئة ليتسلّم نسخة من تقريرها الختامي ويأذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق الإجراءات المعمول بها،أمام هذه الوضعية قرّرت بن سدرين بصفتها مصفية القفز على هذه المرحلة إذ قامت بنشر ذلك التقرير على الموقع الرسمي للهيئة،خطوة كانت مفاجأة للبعض وطرحت أيضا جملة من التساؤلات القانونية. «المغرب» سلّطت الضوء على أهم ما جاء في هذا التقرير.

سجلت هيئة الحقيقة والكرامة خلال الفترة المتراوحة بين 15 ديسمبر2014 و و15 جوان 2016 قبول 62720 ملفا بينهم 62715 شكوى من طرف أفراد وجماعات جمعيات وأحزاب ومنظمات وطنية و نقابات مهنية وشملت هذه الملفات المنطقة الضحية حيث تلقت الهيئة أكثر من 205 ملفا بخصوصها كما تلقت ملفات من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما تضمنه التقرير الختامي للهيئة.

ملفات بلغة الأرقام

بلغ عدد الملفات المتعلّقة بانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 16105 ملف ،في المقابل فقد بلغ عدد ملفات انتهاك حقوق الإنسان المدنية والسياسية 34488 ملف إذ نجد في الصدارة وفق ما تضمّنة التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة الانتهاكات المتعلقة الإيقاف التعسفي والسجن وذلك بـ 14442 ملفا، ثم التعذيب بـ 10712 ملفا، يليه المراقبة الإدارية بـ 6394 ملفا وانتهاك حرية التعبير والإعلام والنشر بـ 5314 ملف. من جهة أخرى وفيما يتعلّق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فقد تلقت الهيئة 14930 ملفا مقابل 4955 ملفا في الفساد المالي والاعتداء على المال العام و55 ملفا يتعلق بتزوير الانتخابات.

«حكومة غير متعاونة»

في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام أن يستقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد مصفية هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين لتسلّم نسخة من التقرير الختامي فإن هذه الأخيرة راوغت الجميع ونشرت ذلك التقرير على الموقع الرسمي للهيئة وخصّصت أكثر من صفحتين فيه للحديث عن كيفية تعامل رئاسة الحكومة مع الهيئة خاصة فيما يتعلق بعهدتها وبصندوق الكرامة ،هذا وتطرّق التقرير إلى امتناع يوسف الشاهد عن نشر جملة من القرارات وكذلك رفض الحكومة التواصل مع الهيئة ،بن سدرين رسمت الشاهد في صورة المتجاهل لوجود الهيئة ولقراراتها.من جانب آخر بالعودة إلى التساؤلات القانونية التي طرحتها خطوة نشر التقرير للعموم قبل ان يتسلّم رئيس الحكومة نسخة منه ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي ومدى شرعية ما قامت به هيئة الحقيقة والكرامة عدنا إلى القانون المتعلّقة بالعدالة الانتقالية اذ تنصّ الفصول 67 -68-و69 منه على أن «تقدم تقارير الهيئة إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس المكلف بالتشريع ورئيس الحكومة. توضع تقارير الهيئة على ذمة العموم وتنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتحرص الهيئة على نشر النتائج وتوزيعها على أوسع نطاق وذلك بكل الطرق وقبل انتهاء مهامها» « تختتم أعمال الهيئة بنهاية الفترة المحددة لها قانونا وتسلم كل وثائقها ومستنداتها إلى الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة الوطنية تحدث للغرض».» لا يتحمل أعضاء الهيئة وأعوانها أو أي شخص أدى مهمته بتكليف من الهيئة المسؤولية حول أي من محتويات التقارير أو الاستنتاجات أو وجهات النظر أو التوصيات المعبر عنها تطبيقا لأحكام هذا القانون».

امتيازات سحبت من أعضاء الهيئة

تضمّن التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في جزء منه حديثا عن رئاسة الجمهورية ومدى تعاونها مع هذا الهيكل،إذ بقيت جملة من القرارات الصادرة عن هرم الدولة حازّة في نفس رئيسة الهيئة التي لم تفوّت الفرصة للبوح بها واعتبارها نقطة سوداء في سجلّ رئاسة الجمهورية لعلّ أبرزها قرار وزارة الخارجية سحب جوازات سفر أعضاء الهيئة وقرار إخراج الهيئة من قائمة المؤسسات في التشريفات إذ اعتبرته متعمّدا.

التحكيم والمصالحة

وجّهت هيئة الحقيقة والكرامة في تقريرها الختامي اتهاما مباشرا للمكلف العام بنزاعات الدولة برفض التحكيم والمصالحة في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان إذ تم تنظيم ما يفوق 900 جلسة تحكيمية خلال السداسي الثاني من سنة 2016 طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بالنيابة التأجيل فيها كلّها بغض النظر عن موضوعها أو الملفات المطروحة بها.

This is only an excerpt. You can read the full article on المغرب

شاهد أيضاً

ممثل مراقبون بأريانة: لا أنشطة.. ولا مخالفات

أكد ممثل شبكة مراقبون بولاية أريانة صابر المحمدي في تصريح لموزاييك أنه لم يتم رصد …