الخميس , 15 أبريل 2021
الرئيسية / المقالات الرئيسية / قضية الضحية كمال المطماطي: بطاقات جلب في حق متهمين فارّين من العدالة وتأجيل النظر إلى جوان المقبل

قضية الضحية كمال المطماطي: بطاقات جلب في حق متهمين فارّين من العدالة وتأجيل النظر إلى جوان المقبل

تعهّدت الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس منذ عشرة أشهر تقريبا بملف انتهاك جسيم يتعلّق بالضحية كمال المطماطي الذي قتل تحت التعذيب وتم إخفاء جثته،أكثر من أربع جلسات عقدتها الدائرة المذكورة استمعت خلالها إلى عدد من الشهود لعلّ آخرها في الشهر الجاري إذ قرّرت تأجيلها مرّة أخرى إلى 11 جوان المقبل،كما سجّلت الجلسة غياب المتهمين مقابل حضور عائلة الضحية كمال المطماطي.

أطوار قضية الحال تعود إلى أكتوبر 1991 عندما تم اقتياد كمال المطماطي من مقرّ عمله بالشركة الجهوية للكهرباء والغاز بقابس إلى منطقة الأمن بالمكان أين تداولوا على تعذيبه بكلّ وحشية حتى فارق الحياة وتم نقل جثّته إلى تونس العاصمة لاخفائها.عائلة الفقيد لجأت بعد الثورة إلى هيئة الحقيقة والكرامة في إطار العدالة الانتقالية والملفات المتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ،الهيئة بدورها أحالت الملف على الدائرة المتخصّصة من اجل كشف الحقيقة.

متّهمون فارون من العدالة

سجّلت الجلسة الأخيرة من قضية كمال المطماطي أمام الدائرة الجنائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بابتدائية قابس غياب المتهمين كما هو الحال في الجلسات السابقة ،وضعية جعلت المحكمة تقرّر إصدار بطاقات جلب في حقّ 12 متهما من بينهم الرئيس السابق بن علي،عبد الله القلال بصفته وزيرا للداخلية زمن الواقعة وكذلك عز الدين جنيح بصفته مديرًا لأمن الدولة،محمد علي القنزوعي بصفته مديرًا عامًا للمصالح المختصة،حسن عبيد بصفته مديرًا عامًا للاستعلامات،سمير الزعتوري بصفته رئيسًا لمصلحة الفرقة المختصة بقابس، علي بوستة بصفته رئيسًا لفرقة الأبحاث الخاصة بقابس،بالإضافة إلى عدد من أعوان الأمن بمنطقة قابس آنذاك والطبيب الذي عاين الجثّة،علما وان الدائرة المتعهّدة قد أصدرت في ثاني الجلسات لهذا الملف في جويلية 2018 قرارا تحفظيا يقضي بتحجير السفر على المتهمين ولكن هذا القرار جاء متأخّرا لأن الفاعل الأصلي في الملف وعدد آخر من المتهمين قد غادروا البلاد قبل صدور التحجير،من جهة أخرى وبخصوص التهم الموجّهة إلى مرتكبي الانتهاكات وفق تحقيقات هيئة الحقيقة والكرامة فإنها تتمثّل في القتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب والمتبوع بجريمتي إخفاء ما تثبت به الجريمة وجثة المجني عليه وفق الفصل 204 من المجلة الجزائية،التعذيب الناجم عنه الموت على معنى الفصلين 101 مكرر و101 ثانيا من المجلة الجزائية والاختفاء القسري وفق أحكام المواد 1 و3 و6 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

أسرار أخرى لم تكشف بعد

رحلة بحث عائلة الضحية كمال المطماطي على الحقيقة والمطالبة بتسليمهم جثّة الفقيد أو حتى التعرّف على مكان دفنها طالت أكثر من عشرين سنة دون جدوى،عقدان من المماطلة والوجع في ظلّ تكتّم تام على أي معلومة تخصّ القضية من قبل الجهات الأمنية المعنية،اليوم وبعد أن أحيل الملف على الدائرة المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس باح الشهود بجزء من أسرار هذه الواقعة التي تعتبر صادمة ونخصّ بالذكر شهادة المحامي عبد الفتاح مورو الذي كشف فيها عن احد الغاز هذه القضية وتحدّث عن دفن جثّة الضحية كمال المطماطي بعد قتله تحت التعذيب في خرسانة إسمنتية بقنطرة شارع الجمهورية بتونس العاصمة،ومن المؤكد أن هناك معطيات أخرى لم تكشف لا يعرفها إلاّ من تلطّخت يداه بدماء المطماطي وكان مشاركا وشاهدا على كلّ تفاصيل تعذيبه وقتله ودفنه.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع المغرب

شاهد أيضاً

عاجل-الأطباء يختارون بين من سنّه 15و21 سنة في الانعاش: الدكتور محمد الدوعاجي يوضّح

تحدّث رئيس قسم الولدان بالمستشفى العسكري ورئيس جمعية طب الأطفال محمد الدوعاجي عن إمكانية إدراج …