الأربعاء , 18 مايو 2022
الرئيسية / المقالات الرئيسية / في انتظار استئناف المفاوضات مع الحكومة: الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل استعداده للإضراب العام

في انتظار استئناف المفاوضات مع الحكومة: الاتحاد العام التونسي للشغل يواصل استعداده للإضراب العام

واصل الاتحاد العام التونسي للشغل استعداده للاضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية المقرر يوم 17 جانفي الجاري، وذلك من خلال الاجتماعات العمالية في مختلف جهات البلاد، حيث يشرف الامين العام نور الدين الطبوبي اليوم الخميس على اجتماع عام في مدينة قابس.

وفي هذا السياق أكد الامين العام المساعد بوعلي المباركي في تصريح لـ«الصباح» أن الاضراب المنتظر مفروض على المركزية النقابية التي «استعدت لانجاحه ردا على تصلف الطرف الحكومي الذي أوصلنا اليوم الى طريق مسدود»، مشيرا إلى أن المنظمة الشغيلة ستواصل حشد منظوريها والتحضير للاضراب العام إلى حد التزام الحكومة بتعهداتها وتطبيق الاتفاقات السابقة خاصة المتعلقة بالمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية، ومؤكدا ان الاتحاد متمسك بالحوار وفقا للاجال المحددة مسبقا احتراما لمصداقية التفاوض.

واعتبر المباركي أن الرجوع عن هذه التعهدات من جانب واحد هو «تعد على زيادات مشروعة لآلاف الاجراء وتعسف في تحميلهم مسؤولية تبعات خيارات اقتصادية واجتماعية فاشلة كان اتحاد الشغل اول من حذر منها ودعا الى إصلاحات هيكلية منبثقة عن حوار اجتماعي توافقي، ونحن على استعداد للعودة الى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة حفظ الحق في الزيادة في الأجور وإيجاد حلول توافقية», وفق تقديره.

جانفي شهر الأزمات

بالعودة إلى الماضي القريب، كانت الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عقب اغتيال النائب بالمجلس التأسيسي محمد البراهمي والتي امتدت من جويلية 2013 إلى حدود جانفي 2014 تاريخ تسلم حكومة مهدي جمعة مقاليد الحكومة، خير دليل على الدور الكبير الذي اضطلع به الإتحاد العام التونسي للشغل في إطار ما عرف بـ»الرباعي الراعي للحوار الوطني» والذي ساهم بقسط وافر في خروج تونس من نفق مظلم وتخبط سياسي واجتماعي كاد يعصف بالبلاد، ولا يختلف اثنان في أن المنظمة الشغيلة شكلت قاطرة الرباعي التي دفعت بقوة نحو التوافق بين الفرقاء السياسيين آنذاك، وكانت المظلة التي جمعت تحتها الإخوة الأعداء من ساسة وأحزاب حيث لعب قادة الإتحاد دورا حاسما في تقليص هوة الخلافات ورأب الصدع حتى رسوّ السفينة على برّ الأمان.

اليوم وبعد 4 سنوات، وبتغير موازين القوى تحولت معه طبيعة الأزمة، حيث تعيش البلاد منذ فترة على وقع صراع طاحن معلن بين المنظمة الشغيلة والحكومة تجلّت مظاهره في موجة الإضرابات والاحتجاحات والتي مسّت تقريبا قطاعات هامة خلال السنة الجارية، وكان آخرها اقرار الاضراب العام في القطاع العام يوم 24 أكتوبر الحالي، تطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة هذه المعركة ونتائجها، ومخرجاتها والتي تعيد إلى الأذهان سيناريو 26 جانفي 1978.

جزء مما يحصل اليوم يعيد إلى الاذهان ما حدث في جويلية 1977 عندما شن قطاع الفلاحة إضرابا عاما قطاعيا لمدة 10 أيام نتج عنه احتدام الصراع بين الحكومة والاتحاد الذي دعا يوم 26 جانفي 1978 إلى اضراب عام مثل شرارة ما يعرف بـأحداث «الخميس الأسود» الذي سقط فيه عشرات القتلى الجرحى بعد لجوء الحكومة إلى الحل الأمني ضد المحتجين آنذاك…

اليوم ورغم استبعاد تكرار سيناريو 1978، إلا أن مؤشرات الاحتقان في العديد من القطاعات لم تعد خافية.

ما من شك في أهمية الدور الوطني الذي اضطلع به اتحاد الشغل عبر مختلف فترات التاريخ الحديث لتونس، ولعل مهمته خلال الأزمات كانت فعالة وناجعة خير دليل على ذلك، لكن تبقى الأسئلة الأبرز في السياق الراهن، هل أجبرت المنظمة الشغيلة على دخول معركة كسر العظام مع حكومة يوسف الشاهد؟ ومن المستفيد من هذه المعركة التي تقتضي نهايتها ضرورة رابحا وخاسرا، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة؟.

يذكر ان الاتحاد العام التونسي للشغل أصدر برقية تنبيه بالاضراب العام وتم توجيه البرقية الى كافة الجهات المعنية تنفيذا لقرارات الهيئة الإدارية الوطنية الأخيرة بالدخول في إضراب في القطاع العام والوظيفة والعمومية يوم 17 جانفي القادم بسبب ما اعتبرته المنظمة الشغيلة «استفحال الأزمة السياسية والحكومية وتفاقمها على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية».

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع الصباح

شاهد أيضاً

وزيرة المرأة تكشف عن عدد الأطفال المهاجرين الموجودين في تونس

يبلغ عدد الأطفال المهاجرين الموجودين حاليا في تونس 1816 طفلا أي ما يمثل 22 بالمائة من مجموع …