الثلاثاء , 7 ديسمبر 2021
الرئيسية / مقالات / المحامون والمحاسبون: السر المهني خط أحمر!

المحامون والمحاسبون: السر المهني خط أحمر!

يؤكد الفصل 29 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة على ضرورة أن يكون مكتب المحامي لائقًا ومن شأنه ضمان المحافظة على السر المهني، فيما يؤكد نصّ الفصل 31 أنه: “على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى بها إليه أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته”.

ويشدّد الفصل 100 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على السر المهني بنصّه: “المحامين والأطباء وغيرهم ممن تقتضي حالتهم اعتبارهم بصفة مؤتمنين على أسرار الغير، لا يجوز لهم إذا علموا بموجب هذه الصفة بواقعة أو معلومات أن يشهدوا بها ولو بعد زوال صفتهم، ما لم يطلب منهم ذلك من أسرها لهم وبشرط ألا يكون ذلك محجرا عليهم بأحكام القوانين الخاصة بهم”.

لكن تتجاهل مشاريع قوانين المالية خلال السنوات الماضية هذه الأحكام القانونية، عبر التنصيص في كلّ مرة على رفع السرّ المهني، وهو ما يؤدي إلى تحرّك كلّ المهنيين المعنيين من أطباء ومحامين وخبراء محاسبين.

ويتجدد الجدل اليوم بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2019، الذي يقرّ في فصله 34 رفع السر المهني. وينصّ الفصل تحديدًا على أنه: “يمكن لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونًا الاعتصام بواجب المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية”.

وطبقًا لأحكام الفصول من 16 إلى 17 مكرر من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، يمكن لمصالح الجباية الحصول لدى الأشخاص والمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة على المعلومات اللازمة لتنفيذ مهامها أو لمد الدول الأجنبية المرتبطة مع تونس باتفاقية تبادل معلومات والمساعدة الإدارية في المادة الجبائية بالمعلومات التي تطلبها أو يتعين تبليغها لها بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك لدى جلّ المؤسسات بالقطاعين العام والخاص بما في ذلك مؤسسات التأمين.

غير أنّه طبقًا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 16 المذكور أعلاه، يمكن للأشخاص الملزمين بواجب المحافظة على السر المهني الاعتصام بهذا الواجب إزاء مصالح الجباية، في صورة وجود أحكام قانونية صريحة تنص على هذا الواجب.

في المقابل، ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2019 ما يلي ضمن قرارات لمكافحةالتهرب الضريبي: “توضيح مجال السر المهني  الذي  يمكن  الاعتصام  به  إزاء حق الاطلاع الممنوح لمصالح الجباية في إطار دعم الشفافية في المجال الجبائي وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال تبادل المعلومات لأغراض جبائية طبقا للاتفاقيات الدولية، ومعايير المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية وتفادي تصنيف تونس ضمن قائمة البلدان غير المتعاونة جبائيا، يقترح إقرار حق مصالح في طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من  قبل  الأشخاص  المحمول  عليهم  قانونا  الاعتصام  بواجب المحافظة على السر المهني. وإست ثناء من رفع السر المهني الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء، وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية”.

رفض واسع لرفع السر المهني

أثار الفصل 34 في قانون المالية لسنة 2019 احتجاج المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين عن حدّ سواء، وذلك لتناقض الفصل مع القوانين المنظمة لمهنهم التي تفرض الحفاظ على السر المهني وحماية المعطيات الشخصية.

وقد سبق وأشار عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أنيس الوهابي، إلى أنّ رفع السر المهني يهدد حماية المعطيات الشخصية والمصالح الاقتصادية في عدّة مجالات مثل القطاع البنكي والمهن الاستشارية، وهو ما سيؤدي الى خلق فوضى في هذه الاختصاص، وفق قوله.

وأضاف أنّ رفع السر البنكي سيؤدي إلى وضعيات تعامل تسودها الريبة، ذلك لأنّ بعض المهن وخاصة المهن الاستشارية تعتمد على مبدأ الثقة والتعاون بين المهني والحريف الذي يقدم أسراره طلبًا للنصح والتوجيه. وقال إنه لا يجب أن يظنّ البعض أنّ المهني يساعد بالضرورة حريفه على التهرب بل على تحسين أدائه وفقًا للقانون، وهي وسيلة لطمأنة المتعاملين بشأن خصوصياتهم ومصالحهم وضرورة لإرساء علاقات مهنية سليمة حسب تأكيده.

وتتحجج الحكومة بأنّ مشروع قانون المالية 2019 هو امتداد لسياسة الإصلاح الجبائي ودعم الشفافية المالية في تونس، للخروج من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيًا. وتتبع تونس خطة إصلاحية تعتمد أساسًا على تنفيذ حزمة من الإجراءات الجبائية الجديدة، منها مقترح رفع السر المهني عن الشركات في حالة التدقيق الجبائي المعمق، لتدعيم الاستخلاص الضريبي للدولة وتدخل ضمن المعايير الدولية في المادة الجبائية.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع الترا تونس

شاهد أيضاً

انتشال جثث 20 مهاجرا أفريقيا قبالة السواحل التونسية

انتشلت قوات خفر السواحل التونسية، الخميس، جثث عشرين مهاجرا غير قانوني من أفريقيا جنوب الصحراء، …