عبدالكريم الزبيدي يرافع على لطفي براهم في مجلس الوزراء

حذر اليوم وزير الدفاع الوطني عبدالكريم الزبيدي الوزراء المجتمعين اليوم برئاسة يوسف الشاهد من مصير لطفي براهم الذي يواجه مصيره لوحده في خضم حملة مسعورة تتهمه بالتخطيط لانقلاب مزعوم

وقال الزبيدي وفق مصادر موثوقة تحدثت لموقع تونيزي تيليغراف شريطة عدم الكشف عن هويته لماذا اضطر براهم لتقديم قضية شخصية ولم تتحمل الحكومة مسؤوليتها وتدافع عن رجل عمل باخلاص لاكثر من ثلاثة عقود ونصف

متسائلا هل هكذا نكافؤ رجالات الدولة ان ماحصل للطفي براهم الذي كان جالسا معنا قبل أسبوع مهدد به كل وزير يجلس معنا اليوم

براهم قال كفانا من هذه اللغة لغة الانقلابات التي بتنا نعيش على وقعها تقريبا كل عام » اللي خانها ذراعها تقول مسحورة »

كما اكد الزبيدي على ضرورة ان تتضامن الحكومة مع لطفي براهم في معركته القضائية .

واليوم ولدى افتتاحه معرض إحياء الذكرى 62 لإنبعاث الجيش، نفى الزبيدي ما تم ترويجه من أخبار حول وجود مخطط للإنقلاب على نظام الحكم يقف وراءه وزير الداخلية السابق لطفي براهم.

وقال الزبيدي، في تصريح إعلامي، إنه لا مجال للإنقلابات في تونس، نافيا بشكل قطعي رواية المقال الأخير لموقع « لموند أفريك » الذي اتهم وزير الداخلية المقال بتدبير انقلاب بالتعاون مع جهات أجنبية. وشدّد الزبيدي على التنسيق المتواصل بين وزارتي الداخلية و الدفاع.

وفي الإطار ذاته، من المنتظر أن يمثل الناطق الرسمي بإسم الحكومة إياد الدهماني ووزيرا الداخلية بالنيابة غازي الجريبي والسابق لطفي براهم، يوم الإثنين المقبل الموافق ل 25 جوان الجاري، أمام لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان.

وتتمحور جلسة الإستماع إلى كل من الدهماني والجريبي وبراهم حول التطوّرات الأخيرة المتعلّقة بوزارة الداخلية، وعلى رأسها ملفّ إقالة لطفي براهم وحركة التعيينات والإعفاأت الأمنية الشاملة التي تلت الإقالة.

كما من المنتظر أن تتطرّق الجلسة إلى التصريحات الإعلامية لوزير الداخلية السابق لطفي براهم إثر إعفائه من مهامه، والتي تحدّث فيها عن وجود قرارات بفرض الإقامة الجبرية على عدد من الموقوفين في إطار الحرب على الفساد دون تهم أو ملفات.

كما من المرجّح أن تتطرّق الجلسة إلى ما تمّ ترويجه مؤخرا عن تخطيط وزير الداخلية السابق للإنقلاب على الحكم، وهو ما نفاه براهم في تصريحات صحفية، وكذلك نفاه رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إجتماع بقيادات حزبه، نداء تونس.

يشار إلى أن وزير الداخلية المقال قد رفع قضية عدلية ضد الصحفي الفرنسي نيكولا بو صاحب المقال المنشور بموقع « لموند أفريك » ومكتب قناة الجزيرة بتونس وكل من عسى أن يكشف عنه البحث لوقوف هذه الجهات وراء ما أشيع حول تخطيطه الإنقلاب على نظام الحكم.

This is only an excerpt. You can read the full article on تونيزي تلغراف Read full article