احالة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف العسكري على التقاعد الوجوبي بسبب تضارب المصالح

علم موقع تونيزي تيليغراف أن احالة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف العسكري وحيد بونني على التقاعد الوجوبي جاء تنفيذا لأحكام الفصل 33 من المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة الذي عمل منع حصول اي تضارب في المصالح

وقد علمنا ان قرار احالة بونني على التقاعد جاء بسبب عمل زوجته كمحامية لديها العديد من القضايا المنشورة لدى دوائر المحكمة العسكرية

وعلى ضوء هذه المعطيات تم اتخاذ قرار باحالة زوجها على التقاعد الوجوبي مع تمتيعه بأربع سنوات من التغطية الاجتماعية لينال كامل مستحقات تقاعده وما يسمح له أيضا بممارسة مهنة المحاماة

وكان بونني يستعد للحصول على ترقية الا انه وامام الكثير من اللغط والتشكيات ودرأ لأي شبوهات تم التراجع عن ذلك واحالته على التقاعد .

وينص الفصل 33 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة » لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة ولو بواسطة في دعوى أمام قاض تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوبه على ذلك.

وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه أن يتخلى عنها، وإن لم يفعل فعلى النيابة العمومية وكل من له مصلحة في ذلك التجريح في نيابته طبق التشريع الجاري به العمل.

ولا يحرمه تخليه عن النيابة من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التي وصلت إليها القضية. »

This is only an excerpt. You can read the full article on تونيزي تلغراف Read full article