قانون مكافحة الإرهاب مجددا أمام البرلمان:التصدي لغسيل الأموال والتهريب لخنق الارهاب

تطوير الارهابيين لاليات عملهم وبعض الثغرات الواردة في قانون الإرهاب الصادر سنة 2015، دفعت الحكومة الى طلب مراجعته وسد المنافذ خاصة في باب غسيل الاموال ..

بعد اقل من ثلاث سنوات عن المصادقة على قانون مكافحة الارهاب وغسل الاموال قدّمت الحكومة مقترح تعديل لهذا القانون في جزئه المتعلق بغسل الأموال نظرا لكشف بعض النقائص المتعلقة بهذا الباب .نقائص ظهرت بعد إنزال ما تضمنه القانون من قواعد قانونية وتطبيقها على ارض الواقع.
اولى جلسات التعاطي مع مضمون التعديل كانت بجلسة استماع لوزير العدل غازي الجريبي امس، كشف خلالها الوزير ان الارهاب مرتبط  بشكل جذري بالتهريب وغسيل الاموال.. مؤكدا أن تغذية الإرهاب تكون بالاموال المتدفقة على الارهابيين. الوزير شدد على ان الارهاب ظاهرة متجاوزة للحدود والارهابيون يطورون الياتهم ولذلك مراجعة قانون مكافحة الإرهاب تصبح ضرورية لتفادي النقائص.

وسائل التحري واجال الاحتفاظ

وعن بعض التفصيلات الواردة في نص المشروع الجديد تحدث الوزير عن ضرورة ارساء الاطار القانوني والمؤسساتي والاجراءات اللازمة لتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع تمويل انتشار التسلح وارساء الية تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله، اضافة الى سحب كل وسائل التحري الخاصة بالجرائم الارهابية وربطها بغسيل الاموال، ايضا اجال الاحتفاظ ستسحب على غسيل الاموال.
الجريبي تحدث ايضا عن صدور العديد من التشريعات الجديدة في تونس منها ما يتعلق بالبنك المركزي ومنها ما يتعلق بالمؤسسات المالية وبالتالي يجب ملاءمة بعض المصطلحات الواردة في نص قانون مكافحة الارهاب مع هذه التشريعات الجديدة. الجريبي أشار ايضا الى ان الارهاب يعتمد كثيرا على «الواجهات» وبالتالي يجب تدقيق البحث في المستفيد الحقيقي خلف هذه الواجهات . ومن النقائص الاساسية التي تحدث عنها وزير العدل غياب قضاء الاطفال في قانون الارهاب الصادر سنة 2015 وسيتم تعديل هذه النقطة.

ومن النقاط التي سيتم التعاطي معها في تنقيح نص قانون مكافحة الارهاب احترام المحاكمة العادلة وافراد كل شخص بالعقوبة  التي تتناسب مع كل فعل وقال الجريبي «ليس من كتب على فيسبوك مثلما شارك بشكل مباشر..» أما عن ملف البطء في محاكمة من تورطوا في جرائم ارهابية قال وزير العدل ان «البطء في المحاكمة ظاهرة تشهدها عديد الانظمة القضائية وليس في تونس فقط» واعتبر الوزير ان من مقومات المحاكمة العادلة، سرعة الفصل في اجال معقولة لكن للاسف في تونس مازالت الاجال طويلة .واضاف ان الاجراءات الجزائية في تونس مهما كان نوع القضية طويلة ولذلك نجد عدد الموقوفين في تونس يقارب عدد المحكومين . وأشار الوزير ان المدة الزمنية التي تستغرقها القضايا في تونس تبلغ تقريبا خمس سنوات قبل الوصول الى  الهيأة المجلسية وهي اخر مرحلة في التقاضي. واضاف الجريبي ان هناك لجنة تقوم بدرس اليات التقليص من اجال التقاضي، و هناك امكانية لمراجعة الاجراءات.

اما عن بعض من تم اتهامهم بارتكاب جرائم ارهابية ثم ثبتت براءتهم بعد ان تم تشويههم وحصل لهم ضرر مادي ومعنوي، قال غازي الجريبي ان كل من حكم لصالحه بعدم سماع الدعوى يمكنه اللجوء للقضاء للحصول على تعويضات .

هذا ويستمع نواب لجنة التشريع العام اليوم الى وزير الداخلية لطفي براهم لمناقشة مشروع قانون تنقيح قانون مكافحة الارهاب، في سياق سلسلة الاستماعات التي تنظمها اللجنة قبل الدخول في مناقشة مضمون النص فصلا فصلا .

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع الشروق إقرأ المقال كاملا