قضية التآمر على أمن الدولة.. هيئة الدفاع عن عماد عاشور تتحرك

أصدرت هيئة الدفاع عن المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (الاستخبارات) عماد عاشور الذي يتم تتبعه فيما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة المنشورة أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس.
وفي ما يلي فحوى البيان الذي تلقت “الصباح نيوز” نسخة منه:
“إن هيئة الدفاع عن المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية (الاستخبارات) عماد عاشور، الواقع تتبعه في نطاق ما عرف بقضية التآمر على أمن الدولة المنشورة أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس، وأمام:

1/ تمادي قاضي التحقيق على إنكار حق الدفاع وتعمّده حجب أوراق الملف واستمرار التجاوزات والانحرافات الإجرائية الفادحة منذ انطلاق القضية.
2/ التعتيم الإعلامي الانتقائي والممنهج.
3/ إصرار الجهات المتنفذة والماسكة بخيوط الملف على التنكيل بالسيد عماد عاشور وإنكار حقه في المعاملة الإنسانية والآمنة.
4/ تجاهل الجهات الرسمية لما تمثله وظيفة المدير العام للمصالح المختصة من خطورة على المصالح الحيوية الماسة بأمننا القومي.

يهم هيئة الدفاع إعلام الرأي العام الوطني بما يلي:
أولا : استغرابها من صمت الفاعلين السياسيين نوابا وأحزابا سياسية وشخصيات وطنية وتجاهل المجتمع المدني بكل أطيافه لقضية خطيرة تهم الأمن القومي التونسي.
ثانيا : تسجيلها عجز قاضي التحقيق العسكري وبحضور النيابة العمومية عن تحديد الافعال المجرمة موضوع التتبع طبقا لما يقتضيه القانون بالرغم من مطالبته كتابيا بذلك.
ثالثا : بتجاهل قاضي التحقيق العسكري لموجبات الفصل 9 من  القانون عدد 70لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي رغم تمسّك عماد عاشور وهيئة الدفاع بوجوب الحصول على الترخيص الكتابي المسبق لوزير الداخلية قبل السماع.
كما تذكر هيئة الدفاع جميع المتداخلين والفاعلين بوجوب وضع الأمن القومي فوق كل اعتبار والنأي بمصلحة البلاد وأمنها عن التجاذبات وتصفية الحسابات السياسوية التي قد تؤدي إلى تناحر بين أجهزة الدولة وضرب مؤسساتها.
وتعلن عن عزمها استعمال كل الوسائل المشروعة والمتوفرة لكشف كل الحقائق ووضع حدّ للتلاعب بالأمن القومي من أي جهة كانت.”