تواتر الحكومات في تونس يربك الوضع الاقتصادي

تغيرت 10 حكومات في تونس منذ ثورة الياسمين 2011، ما دفع إلى حدوث تقلبات وارتباك اقتصادي للبلاد، كما يقول خبيران التقاهما مراسل الأناضول.

وفي ضوء توجهات في تغيير حكومة يوسف الشاهد، التي بدت واضحة منذ اجتماع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الثلاثاء من الأسبوع الماضي، يبدو أن تونس تتجه نحو تشكيل الحكومة 11 في ظرف 7 سنوات.

** 10 حكومات

في 17 يناير/ كانون ثاني 2011، كان موعد تشكيل أولى حكومات ما بعد الثورة، حين أعلن محمد الغنوشي عن حكومة وحدة وطنية.

ثم في 27 من الشهر نفسه، أعلن الغنوشي عن حكومة ثانية نالت هذه المرة اسم حكومة انتقالية ولم تستمر أكثر من شهر ونصف، ليتم يوم 7 مارس/ آذار 2011 الإعلان عن حكومة ثالثة ترأسها الباجي قائد السبسي.

إثر انتخابات 23 أكتوبر/ تشرين أول 2011، باشرت أواخر ذلك العام، حكومة رابعة مهامها بقيادة حمادي الجبالي، وليتم في 8 مارس/ آذار 2013 تشكيل حكومة خامسة برئاسة علي العريض.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني 2014، تشكلت حكومة (تكنوقراط)، سادسة ترأسها مهدي جمعة تلتها الحكومة السابعة بعد انتخابات 2014 تشكلت في 2 فبراير/ شباط 2015 برئاسة الحبيب الصيد.

الحبيب الصيد، قرر في 6 يناير/ كانون ثاني 2016 تشكيل حكومة ثانية والثامنة منذ الثورة.

وفي يونيو/ حزيران 2016، اقترح الرئيس الباجي قايد السبسي مشروع “اتفاق قرطاج لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وكلف يوسف الشاهد بتشكيلها في 27 أغسطس/ آب، لتكون الحكومة التاسعة.

ومع اعتبار التغيير الوزاري الواسع الذي جرى في 6 سبتمبر/ أيلول 2017، فإن تونس تكون قد شهدت تشكيل الحكومة العاشرة.

** تأثير متبادل

الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، قال إن التأثير متبادل بين السياسة والاقتصاد، سلبا أو إيجابا، “فاستقرار الوضع السياسي يساعد على تنامي الاستثمارات”.

وأضاف الشكندالي في تصريحات للأناضول: “المستثمر يفقد ثقته في البلاد، خاصة أنه يخطط لسنوات طويلة ولا يضع في حسبانه الوضع الحالي، بل يدرس آفاق الاستقرار على سنوات”.

واعتبر أن “هذا ما ينسحب على الحالة التونسية، فسمة اضطراب الوضع السياسي لا يمكن حصرها في فترة محددة أو ربطها بهذه الحكومة أو تلك،

وزاد: “لم يظهر لدى التونسيين ما يؤكد عزمهم على ترتيب بيتهم، على قاعدة صلبة ومتينة تضمن الاستقرار لسنوات طويلة”.

** أرقام لافتة

وشهدت نسب النمو من سنة إلى أخرى هبوطا من قرابة 3.6 بالمائة في 2010 إلى حدود 1.9 بالمائة، خلال العام الماضي.

وصعد حجم الدين العام خلال العام الماضي، حسب البنك المركزي التونسي، إلى إلى 69.9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 61.9 بالمائة في 2016.

والميزان التجاري التونسي ما يزال مختلا، رغم تراجعه إلى 2.22 مليار دينار (924.07 مليون دولار) في أول شهرين من 2018، مقابل 2.51 مليار دينار (1.05 مليار دولار) في نفس الفترة من 2017، وفق المعهد التونسي للإحصاء.

في المقابل، لا تغطي مدخرات البلاد من العملة الصعبة (احتياطات النقد الأجنبي) إلا 77 يوم توريد، بقيمة 11.164 مليار دينار (4.656 مليار دولار).

بينما هبط سعر صرف العملة المحلية (الدينار)، خلال 2017 بنسبة 9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

أما نسب نسب التضخم، وصلت إلى 7.2 بالمائة خلال فبراير/ شباط الماضي، وهي نسب مرتفعة لم تتكرر منذ قرابة عقدين.

** خيارات متذبذبة

أوضح الخبير الاقتصادي عز الدين بن سعيدان، أن العلاقة بين السياسة والاقتصاد جدلية تفاعلية، “إن كان الوضع السياسي غير مستقر والحكومات تتغير بوتيرة سريعة جدا، فإن الوضع الاقتصادي سيتدهور بنسق مرتفع″.

وأضاف “بن سعيدان” في تصريحات للأناضول: “تدهور الوضع الاقتصادي نلمسه في الحالة التونسية، إذ غابت الاستراتيجيات المتبصرة والمبنية على معطيات تراعي الواقع وترنو الى تحقيق أهداف عاجلة وآجلة، وحلت محلها خيارات متذبذبة”.

“من الصعب على أي حكومة في مثل هذه الأجواء، أن تضع حلولا للمشاكل، لإنها ما إن تنهي مشكلة حتى تولد أخرى من رحم الحلول المتخذة”، يقول الخبير الاقتصادي.

** توافق اقتصادي

“الشكندالي” يرى أن أي حكومة مرتقبة، لن تنجح في مساعيها إلا إذا توفر لها توافق اقتصادي بين اتحاد الشغل (الاتحاد العام التونسي للشغل)، واتحاد الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) غير حكوميتين. (الأناضول)

This is only an excerpt. You can read the full article on القدس العربي Read full article