لجنة الأمن والدفاع تقرر الاستماع إلى وزيري الداخلية والعدل حول أحداث محكمة بن عروس

قررت لجنة الأمن والدفاع أمس خلال جلستها المنعقدة بمجلس نواب الشعب بعد نقاش الأحداث الاخيرة التي جدت في محكمة بن عروس، عقد جلسة استماع الى وزيري الداخلية والعدل يوم الاثنين القادم حول هذه القضية التي أثارت الرأي العام والأوساط الحقوقية.

كما تابعت اللجنة حصيلة الزيارة الميدانية التي ادتها مؤخرا الى ميناء رادس، وطالب عدد من نوابها بعقد جلسة عاجلة مع رئيس الحكومة لمطالبته بفتح ملف هذا الميناء بمنتهى الجرأة واتخاذ اجراءات موجعة تضع حدا للفساد والسرقات المتكررة في هذا الميناء.

وبين توفيق الجملي النائب المستقل عن جهة بن عروس أن ملف ميناء رادس هو من أهم ملفات الفساد الذي تعاني منه البلاد، وحتى المسؤولين عنه قالوا انه استعصى عليهم الوصول الى حل لان الميناء متكون من عصابات تديرها لوبيات من خارجه. وذكر النائب ان اسرار هذا الميناء ليست خافية على اهالي رادس فهم يعرفون الأمكنة التي يقتسم فيها اعوان الامن والديوانة والعمال الأموال التي يجمعونها من الرشوة والسرقات.. وبين ان الأعوان يمتنعون عن الخضوع لعمليات التفتيش رغم ان المسؤولين الكبار في الميناء يقبلون ذلك، وطالب النائب بفتح ملف الشركة التونسية للشحن والترصيف ووضع حد لاحتكارها للنشاط في الميناء.

وقال الجملي انه من غير المقبول ان يقبض عاملون في الشركة اجورا تصل الى اربعة الاف دينار شهريا وهم في منازلهم وحتى عندما يطلب من بعضهم القيام بعمل يتمنعون ويريدون مقابل وقال ان هذه الشركة هي اكبر مخرب للبلاد.. وفي نفس السياق طالب النائب عن افاق تونس ونداء التونسيين بالخارج علي بن نور بفتح ملف «الستام» وبين ان المصدرين اصبحوا يضطرون بعد شحن بضائعهم الى التنقل الى فرنسا عبر الطائرة للتأكد هل وصلت الشحنات سليمة ام تم نهبها في الميناء. ووصف بن نور ميناء رادس بالزبالة وتساءل هل ان «الستام» دولة داخل الدولة.

ودعت فريدة العبيدي النائبة عن النهضة لجنة الامن والدفاع الى جعل ملف ميناء رادس نقطة قارة في جدول اعمالها. وعبرت عن انزعاجها مما لاحظته خلال الزيارة الميدانية لهذا الميناء وبين النائب عن نفس الكتلة العجمي الوريمي ان ما يحدث في ميناء رادس هو نتيجة تراكمات سنين طويلة وقال ان هناك مقاومة شديدة لمحاولات اصلاحه وذكر ان الاجهزة الرقابية موجودة لكن يقع تعطيلها واستغرب مما شاهده في الميناء وقال ان هناك جهاز سكانار بقيمة سبعة مليارات ملقى في العراء.. وبين انه من الضروري استفسار رئيس الحكومة ووزير النقل عن الاجراءات المتخذة للحد من التجاوزات في هذا الميناء وعبر عن خشيته من ان يتسبب المتنفذون وأصحاب المصالح في افشال مشروع ميناء النفيضة.

وذكر جلال غديرة النائب عن نداء تونس ان مشكل السرقات يعود الى تعدد المتدخلين في الميناء الامر الذي يتسبب في صعوبة تحديد المسؤوليات. وقال ان اجهزة المراقبة لا تقضي على السرقة لأنه بالمعنى الامني هناك «فواصل»بين الهياكل والاجهزة المتداخلة.. وفي هذه الفواصل تحصل السرقات ولا يمكن في النهاية معرفة من الذي سرق واقترح النائب ان يتم تكليف طرف وحيد مسؤول على تأمين البضاعة بداية من تسلمها من الحريف الى غاية وصولها الى الباخرة واذا تعرضت الى السرقة عليه هو ان يسدد قيمة المسروق. وبين رئيس اللجنة عبد اللطيف المكي أنه يجب تطبيق القانون على الجميع وقال ان ما يحدث في ميناء رادس يمس بالأمن القومي وحذر من تداعيات هذه الوضعية الكارثية على تصنيف البواخر التونسية.

This is only an excerpt. You can read the full article on الصباح Read full article