أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي لـ»المغرب» أنّ المحكمة الابتدائية ببن عروس هي المتعهدة حاليا بالنظر بتتبع العناصر الأمنية التي اقتحمت الاثنين الفارط مقر المحكمة ومارست الضغط على قاضي التحقيق المتعهد بالنظر في ملف تعذيب أحيل فيه عدد من الأمنيين. وأكّد الحمايدي انّه من الثابت حاليا انّه قد تمّ فتح بحث إداري على مستوى تفقدية وزارة الداخلية وبحث تحقيق لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس باعتبارها مرجع النظر الترابي. وأفاد مصدرنا بانّ إمكانية تخلي المحكمة الابتدائية عن ملف الحال لفائدة القضاء العسكري واردة جدّا خاصة وانّ المظنون فيه من بين القوات الحاملة للسلاح.
This is only an excerpt. You can read the full article on المغرب