فرضت قيادة أركان الجيش الجزائري تدابير استثنائية على شبكات تهريب الوقود إلى تونس، بعد الزيادات التي مست سعر المازوت والبنزين في البلدين، وخشية أن تتحول هذه المادة الحيوية إلى ليبيا أو المغرب من بوابة الحدود المشتركة.
وذكرت مصادر جزائرية لــ«الشروق» أنّ قيادة الأركان والشرطة والدرك الوطني والجمارك، وضعوا استراتيجية أكثر تشددا بإعادة انتشار الدوريات الأمنية والجمركية في الأقاليم الحدودية، بغرف عمليات محلية يشرف عليها الولاة في الجهات الحدودية، وتلزمهم التعليمات المركزية بإرسال تقارير يومية إلى القيادة المركزية حول حصيلة جهود مواجهة بارونات التهريب لتضييق الخناق على شبكات استنزاف الوقود التي لا زالت تنشط رغم رفع الأسعار بموجب قانون المالية للعام 2018.
وكشف مسح أمني حديث أن شبكات التهريب كبدت الخزينة الجزائرية أزيد من ملياري دولار، وهي خسائر فادحة فرضت على السلط الأمنية إعلان طوارئ على الشريط الحدودي باتخاذ إجراءات تستهدف مراجعة مخطط الانتشار والمداهمات التي تؤطرها قيادة الناحية العسكرية بالتعاون مع المجالس الأمنية المحلية وتوزيع مكثف لعناصر حرس الحدود عبر المسالك غير المحروسة ومضاعفة التواجد الميداني لرجال الجمارك وتفعيل نقاط المراقبة في الحيز الجغرافي للولايات الحدودية والمناطق النائية.
وترمي السلط الجزائرية إلى نصب حواجز إضافية تم الشروع فيها بالحدود منذ يوم أمس السبت، حيث بدأت دوريات أمنية تراقب عن كثب سيرورة التوزيع في محطات الوقود المنتشرة تحديدا بولايات الطارف وسوق أهراس وتبسة والوادي وهي 4 ولايات تشهد تناميا رهيبا لعصابات التهريب. ويأتي ذلك لتعزيز الرقابة على المركبات التي تتزود بالوقود وتكليف المشرفين على محطات الخدمات إجباريا بتسجيل نوع ورقم تسجيل المركبات وتاريخ وساعة وحجم كمية تزويدها بالوقود مع وضع هذا السجل تحت تصرف أي مراقبة أمنية أو إدارية. وبالجبال والأودية الغابية، تكثف قوات عسكرية عملياتها لإجهاض تهريب الوقود بالدواب، بدل المركبات في الطرقات والمسالك الأخرى. وقال ملاك محطات توزيع الوقود إنهم تلقوا تعليمات أمنية شديدة اللهجة تهددهم بالغلق الفوري وسحب رخص الاستغلال إذا لم ينخرطوا بقوة في تسجيل وتدوين أرقام اللوحات المنجمية للسيارات التي تدخل محطاتهم، معتبرين ذلك سلوكًا حادا لا يشجع على الاستثمار بمجال الوقود.
This is only an excerpt. You can read the full article on الشروق