السبت , 28 مايو 2022
الرئيسية / المقالات الرئيسية / بعد الاستماع للصيد ..الغرسلي والحاج علي في قضية التآمر على امن الدولة: عبو يدخل على الخط ..ومحامي شفيق جراية يوضّح ..

بعد الاستماع للصيد ..الغرسلي والحاج علي في قضية التآمر على امن الدولة: عبو يدخل على الخط ..ومحامي شفيق جراية يوضّح ..

بإصدار بطاقة إيداع بالسجن يوم الجمعة 3 نوفمبر الجاري في حقّ المدير العام الأسبق للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية عماد عاشور في إطار القضيّة المتعلّقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية الموقوف على ذمتها كلّ من شفيق جراية والمدير الأسبق لمكافحة الإرهاب صابر العجيلي، تواصل الجدل حول هذه القضية وحول المورطين في قضايا فساد والأسماء المورطة من شخصيات وطنية ومسؤولين في أعلى هرم في السلطة.

وقد أثير النقاش من جديد حول أسماء بعينها وُجهت إليها انتقادات شديدة منذ تعيينها في مناصب عليا كوزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي الذي تمّت دعوته الخميس الماضي كشاهد في القضية المذكورة وتمّ نفي خبر صدور بطاقة إيداع بالسجن بحقّه ليتحوّل النقاش إلى كون الحصانة القضائية والضغط السياسي من أطراف حزبية قد يكونان أنقذاه من الإيقاف .

حقيقة إدانة الغرسلي وتورطه يبقيان بين أيدي القضاء، لكن ما جاء في حديث القيادي في التيار الديمقراطي محمد عبو يوم الجمعة الفارط في برنامج ميدي شو على موجات إذاعة «موزاييك أف آم» بخصوص منوبه صابر العجيلي أثار العديد من التساؤلات حول مجريات قضيّة التآمر على أمن الدولة، ومن ثمة كيفية اتخاذ القرارات بين مؤسسات الدولة.

عبو يتطوع للدفاع عن صابر العجيلي

من جهة اخرى أكّد محمّد عبو انه باعتبار اطلاعه على ملف القضية يعتبر ملف صابر العجيلي «فارغا» وقد «لفّقت» إليه العديد من التهم وأنّ سبب إيقافه هو تكليفه بمقابلة شفيق جراية وطرف ليبي للحصول على معلومات معينة دون ان أدلي بمزيد من التفاصيل لأنها تدخل في إطار أسرار الدولة».

وأضاف عبو قائلا «لقاء هذه الأطراف وقتها كان بعلم من وزير الداخلية ورئيس الحكومة وتمّ استشارتهما وكلّ الحكاية أنّ تورط شفيق جراية يدخل في إطار تصفية حسابات بين «عصابات».

وبيّن في مجرى حديثه عن ملف القضية المذكورة التي قال انه تطوع فيها لنيابة صابر العجيلي «صحيح أن شفيق جراية له العديد من قضايا الفساد والتدليس وقضية أخرى لها علاقة بأمن الدولة ولكن هذه القضايا معلومة منذ سنة 2011 و هناك أطراف بصدد حمايته منذ سنة 2011».

في هذا السياق أوضح فيصل الجدلاوي محامي رجل الأعمال شفيق جراية لـ»الصباح الأسبوعي» أنّ «وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي قد تمّ عزله من مهامه كسفير بالمغرب قبل استدعائه كشاهد وتفاديا للمشاكل ووضع حد للأقاويل حتى لا تتكرّر تجربة وزير التنمية والاستثمار فاضل عبد الكافي».

زيارة بعلم من السلط ..

وأضاف الجدلاوي قائلا في توضيح حول كلام محمد عبو وكل ما قيل حول ايقاف منوبه شفيق الجراية وسماع ناجم الغرسلي «لكن هذا لا يعني أنّه متهم وقد تمّ سماعه كشاهد منذ الخميس الماضي مثله مثل رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد في علاقة بإيقاف صابر العجيلي وعماد عاشور «.

وقال المحامي فيصل الجدلاوي في نفس السياق «الزيارة التي أداها شفيق جراية إلى ليبيا كانت بعلم من السلط في تونس لذلك تمّ الاستماع إلى وزير الداخلية ورئيس الحكومة، والشخص الليبي الذي مكّن التونسيين من معلومات عن الدواعش في مصراتة ليس إرهابيا وإنما هو محام ليبي التقاه عماد عاشور بحضور شفيق جراية الذي توسط في المسألة، لكن ناجم الغرسلي كان على علم بهذا اللقاء وقد استشار رئيس الحكومة انذاك الحبيب الصيد وقد تمّ اللقاء الذي كلّف به صابر العجيمي».

وأضاف الجدلاوي «تمّ أخذ كل المعلومات وعرضها على التحاليل فاتضح أن بعض المعلومات كانت وزارة الداخلية على علم بها والبعض الآخر كانت معلومات إضافية خاصّة في ما يتعلّق بأسماء الإرهابيين، وهذه المعلومات استفادت منها وزارة الداخلية في ما يتعلّق بعملية بن قردان في مارس 2015».

واعتبر المحامي فيصل الجدلاوي أيضا «صابر العجيلي بريئا، وكذلك عماد عاشور ومادام هؤلاء أبرياء فإنّ شفيق جراية كذلك بريء، وهذا يؤكد أنّ ملف شفيق جراية قضيّة سياسية بامتياز لأنه حتى عماد عاشور تمّ استدعاؤه كشاهد فأصبح متّهما وصدرت بشأنه بطاقة إيداع بالسجن إلى حين سماعه في موعد آخر وحضور محاميه».

وأكّد الجدلاوي أنّ «ملفي شفيق جراية وصابر العجيلي فارغان لأن تنقله إلى ليبيا كان بعلم من السلطات وبعد استشارتها».

وقال الجدلاوي «أنا لن «أتخمّر» مثل الكثيرين، إلاّ أنه منذ القبض على جراية وآخرين في 23 ماي الماضي بتهمة الفساد قلنا إنّ الإجراءات كانت خاطئة في الوقت الذي «تخمّر» فيه البعض وحوّل رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى زعيم».

قرينة البراءة ..

وأوضح الجدلاوي ايضا «تمّ إيقاف شفيق جراية وفق أمر سنة 1978 المنظّم لقانون الطوارئ وهذا مخالف للدستور لأنّ القضاء وحده مخوّل للإيقاف».
في سياق متّصل وردّا على ما جاء على لسان السياسي محمّد عبو في برنامج ميدي شو بإذاعة موزاييك حول الضغط الذي يمارسه شفيق جراية لحوزته لملفات تُدين العديد من الشخصيات قال الجدلاوي «لو كانت لشفيق جراية نيّة الضغط لما بقي 6 أشهر في السجن، وقد اتصلنا بجراية وسألناه فردّ «أخلاقي أرفع من أن أوجّه تهما باطلة للناس، وحتى لو لدينا معطيات تُدين العديد من الأشخاص فلن نقع في مطبّ الابتزاز وكلّ ما ندعو إليه هو تطبيق القانون واحترام الحريّات»

وأضاف فيصل الجدلاوي «القرينة على براءة شفيق جراية هي إيقافه وفق قانون الطوارىء، ونتيجة ضغطنا تمّ الاستماع إليه بعد 4 أشهر عن طريق حاكم التحقيق بالمحكمة العسكرية، ويوم الجمعة القادم ستتم بقية الاستنطاقات وملفنا جاهز ونُذكّر الجميع ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ثمّ إنه من المفترض أنّ المتهمّ بالتآمر على أمن الدولة مع طرف أجنبي لا يقع الاستماع إليه بعد 4 أشهر والذي تحدّث عن قضايا التدليس أعلمه أن الاختبارات أثبتت عكس ذلك ولا جود لهذا التدليس».

من اسدى التعليمات ؟

ويذكر ان الأستاذ قيس البلطاجي أحد أعضاء هيئة الدّفاع عن المتّهمين فيما عرف بقضية التآمر على امن الدولة كان قال في تصريح لـ»الصباح نيوز» أن المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي وخلال ادلائه بشهادته في القضية نفى علمه بموضوع اللقاء الذي جمع بين عماد عاشور وطرف ليبي كما نفى أيضا أن يكون اسدى تعليماته للمدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور بمقابلة الطرف الليبي للحصول على بعض المعلومات التي يمكن استغلالها في مقاومة التهديدات الإرهابية ليتراجع فيما بعد عبد الرحمان الحاج في تلك التصريحات ويقول أثناء إجراء المكافحة القانونية بينه وبين عماد عاشور وناجم الغرسلي أنه فعلا أسدى تعليمات للمدير العام للمصالح المختصة الساّبق عماد عاشور الذي أسدى بدوره تعليماته لصابر العجيلي وأما عن شهادة رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد ،نفى هذا الأخير ،خلال شهادته علمه بالموضوع رغم أن كلا من ناجم الغرسلي وشفيق جراية وعماد عاشور اكدوا أنه كان على علم باللقاء وبأنه هو من أذن بذلك لناجم الغرسلي.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع الصباح

شاهد أيضاً

تونس: توصيات وزارة الصحة للقادمين من البلدان الموبوءة بجدري القردة

دعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الأشخاص القادمين من البلدان الموبوءة بفيروس جدري القردة أو خالطوا …