الأحد , 29 مايو 2022
الرئيسية / المقالات الرئيسية / وثيقة/ هل عطّلت الحكومة عمل هيئة الانتخابات ؟

وثيقة/ هل عطّلت الحكومة عمل هيئة الانتخابات ؟

يُتداول صلب مجلس نواب الشعب وعدد من الكتل أن الحكومة وبالتحديد وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني التي يرأسها المهدي بن غربية عطّلت عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من خلال عدم تسليمها مراسلة وافتها بها (هيئة الانتخابات) لاستشارة المحكمة الادارية بخصوص بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة بتجديد عضوية مجلسها.

وأكد نواب لـ”الشارع المغاربي” ان الهيئة لم تتحصل حتّى الآن على اي ردّ من المحكمة الإدارية خاصة أنه مرّ على تاريخ توجيه المراسلة 10 أيّام وأنه تبيّن، وفق نفس المصادر، ان المحكمة لم تردها الاستشارة المذكورة.

وتضمّنت وثيقة تحصّل عليها “الشارع المغاربي” على نسخة منها نصّ مراسلة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنيابة أنور بن حسن إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد لطلب رأي المحكمة الإدارية حول إشكاليات قانونية تتعلق بتجديد عضوية مجلس الهيئة.

وجاءت مراسلة هيئة الانتخابات الصادرة يوم 16 أكتوبر 2017 إثر مطالبتها من قبل رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 6 أكتوبر بموافاته بأسماء الأعضاء الثلاثة المعنيين بعملية التجديد الجزئي.

ومن بين النقاط التي طرحتها الهيئة، في استشارتها للمحكمة الإدارية، “هل من الممكن قانونا اجراء قرعة التجديد الجزئي الثاني وموافاة البرلمان بقائمة الأعضاء الثلاثة قبل انتخاب رئيس للهيئة وهل يستقيم هذا الإجراء قانونا وما هي الآثار القانونية المترتبة عن هذا الإجراء”، وهل يتعيّن موافاة رئيس مجلس نواب الشعب بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وانتظار انتخابهم ومن ثمة انتخاب رئيس الهيئة أم أنه يجوز المرور مباشرة الى انتخاب الرئيس قبل تعويض الأعضاء الذين سيخرجون بموجب عملية القرعة(…)؟…”.

يُذكر، وفق نفس الوثيقة، أن هيئة الانتخابات سبق أن راسلت المحكمة الادارية بتاريخ 12 سبتمبر المنقضي حول بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة بتجديد عضوية مجلسها، وتلقّت ردّا تضمّن خارطة طريق تعتمد بالأساس على “استكمال تركيبة الهيئة من خلال سدّ الشغور المترتب عن استقالة 3 أعضاء وانتخاب رئيس الهيئة وإجراء قرعة تجديد الثلث من بين الثلاثة أعضاء المتبقين من أول تركيبة لمجلس هيئة الانتخابات والأعضاء المنتخبين تعويضا للأعضاء المستقيلين”.

ولاحظت أنه كان من الممكن تطبيق خارطة طريق المحكمة الادارية لو تمّ انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات في الجلسة العامة الاستثنائية الأخيرة للبرلمان قبل افتتاح الدورة النيابية الرابعة.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع الشارع المغاربي

شاهد أيضاً

تونس: توصيات وزارة الصحة للقادمين من البلدان الموبوءة بجدري القردة

دعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الأشخاص القادمين من البلدان الموبوءة بفيروس جدري القردة أو خالطوا …