تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2018، في النقطة 23 من الباب الثالث المتعلق باجراءات مواصلة مقاومة التهرّب الجبائي ومقاومة التهريب اقتراح تشديد عقوبة السجن على جنح التهريب.
ونصّ مشروعالقانون على تشديد العقوبة من 6 اشهر و3 سنوات إلى عقوبة بالسجن تتراوح بين 3 و5 سنوات بالنسبة لعمليات التهريب التي يتم فيها الاستعانة بوسائل نقل سريعة ومتطورة.
This is only an excerpt. You can read the full article on الشارع المغاربي