الإثنين , 15 أغسطس 2022
الرئيسية / مقالات / في مكتب مجلس النواب: ترحيل مسألة انتخاب رئيس هيئة الانتخابات إلى اجتماع رؤساء الكتل

في مكتب مجلس النواب: ترحيل مسألة انتخاب رئيس هيئة الانتخابات إلى اجتماع رؤساء الكتل

قرر مكتب مجلس نواب الشعب أمس خلال اجتماعه المنعقد بقصر باردو ترحيل مسألة انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية المزمع تنظيمه يوم الخميس القادم. وذكر مساعد رئيس المجلس المكلف بشؤون النواب غازي الشواشي أنه على ضوء مقترحات رؤساء الكتل سيجتمع المكتب مرة أخرى ويتداول في هذا الموضوع. وبين أن هناك مقترحات تتمثل في إعادة فتح باب الترشحات من جديد لرئاسة الهيئة لكن هناك من يرى أن فتح باب الترشح سيتزامن بالضرورة مع موعد قرعة التجديد وقد حدد آخر اجل بيوم 8 أكتوبر وبالتالي فان السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو هل سيتم فتح باب الترشحات قبل الثامن من أكتوبر أو بعده.

وأضاف الشواشي أن الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية الجديدة ستكون يوم 17 سبتمبر ومن المرجح أن تكون جلسة انتخاب رئيس الهيئة يوم 18 أكتوبر وبين انه بلغتهم اخبار من داخل الهيئة ان هناك من يرفض الذهاب الى قرعة التجديد.. وأضاف الشواشي اننا امام اشكال قانوني جدي لا بد من التوافق على كيفية تجاوزه لتجنب تبعاته ولا بد من تحديد موعد جلسة عامة لانتخاب رئيس الهيئة في اقرب وقت ممكن نظرا لانه لا يمكن اجراء الانتخابات الجزئية في المانيا في ظل عدم انتخاب الرئيس.

ويتفق الشواشي مع ما ذهب إليه زميله مساعد الرئيس المكلف بالإعلام منجي الحرباوي في أن الخلاف حول رئيس الهيئة هو خلاف سياسي بامتياز لذلك يجب أن يكون التوافق سياسيا لكن يجب ان يكون أيضا في اطار احترام القانون والإجراءات حتى لا يتم الطعن لاحقا في أعمال مجلس نواب الشعب.

وبين الشواشي ان مكتب المجلس عاين طلب استقالة قدمه النائب الطاهر بطيخ من عضوية مجلس نواب الشعب وطلب استقالة قدمه النائب أحمد الخصخوصي من عضوية الكتلة الديمقراطية ونظر في طلب انضمام النائبين ريم الثائري ومحمد الحامدي الى عضوية الكتلة الديمقراطية. كما نظر في مقترحات القوانين المقدمة من النواب ومشاريع القوانين الواردة من رئاسة الحكومة وقرر احالتها على اللجان التشريعية.

ومن بين هذه المشاريع مشروع قانون تمت احالته على لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ويتعلق بمنح عطلة استثنائية للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، وسبق أن قدمت الصباح تفاصيله في عدد سابق وبمقتضاه ينتفع الأعوان العموميون الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية بعطلة استثنائية طيلة فترة الحملة الانتخابية، مع تحديد طريقة احتساب تلك العطلة والمعنيين بها. ويوفر المشروع اطارا قانونيا موحدا لكافة الاعوان المترشحين للانتخابات في اطار تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عبر تمكينهم من اجراء الحملة الانتخابية في افضل الظروف، ودون أن تؤثر تلك المشاركة في حقهم السنوي في العطل.

أما بقية مشاريع القوانين التي تمت احالتها على اللجان التشريعية وحسب ما جاء في بلاغ عن مكتب المجلس فتتمثل في ما يلي:

ـ  مشــروع قانــون  عدد  84  لسنة 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع السكن الاجتماعي (المرحلة الثانية) وتمت إحالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية ويهدف إلى تأمين بناء 200 ألف وحدة سكنية وتبلغ قيمة القرض 318.75 مليون ريال سعودي أي حوالي 207 مليون دينار.

ـ  مشــروع قانــون  عدد  82  لسنة 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 11 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السيارة «تونس  جلمة» وتمت احالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية ويهدف الى بناء طريق سيارة تربط بين تونس وجلمة بطول قدره 186 كلم مع وصلة بـ 16 كلم لربط مدينة الفحص بالطريق السيارة بالإضافة إلى عدد من المحولات والجسور ومحطات الاستخلاص وتحويل الشبكات وتبلغ قيمة القرض 50 مليون دينار كويتي حوالي 400 مليون دينار.

– مشــروع قانــون  عدد  83  لسنة 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل «مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم والسبيبة» وتمت احالته على  لجنة المالية والتخطيط والتنمية وتبلغ قيمة القرض 150 مليون ريال سعودي حوالي 98.7 مليون دينار ويهدف المشروع الى تخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى.

-مشروع قانون عدد  75  لسنة 2017 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية بتاريخ 18 أفريل 2017 وتمت احالته على  لجنة المالية والتخطيط والتنمية وهو تنفيذ لاتفاقيات تمت في مؤتمر الاستثمار  ويهدف إلى إعادة تمويل سندات خزينة لخمس سنوات أصدرتها الحكومة التونسية خلال شهر أفريل 2012 في شكل اكتتاب خاص لفائدة دولة قطر بمبلغ 1000 مليون دولار (أي ما يقابل 2350 مليون دينار.

ـمشروع قانون عدد  76  لسنة 2017 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية وتمت احالته على  لجنة المالية والتخطيط والتنمية ويهدف الى توفير التمويلات الضرورية لمواجهة الضغوط على ميزانية الدولة ودعم مواردها، وتحسين السيولة والموجودات من العملة الصعبة لدعم سعر صرف الدينار، في الوقت الذي تشكو منه السوق الداخلية نقصا في السيولة. وتبلغ قيمة القرض الرقاعي 850 مليون يورو أي ما يقابل 2060 مليون دينار تونسي.

ـ مشروع قانون اساسي عدد  80 لسنة 2017 يتعلق الموافقة على تعديل الفصل 14 من النظام الأساسي للمنظمة العالمية للسياحة وتمت احالته على  لجنة  الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ويهدف الى منح اسبانيا بوصفها البلد المضيف للمجلس التنفيذي صفة «بلد الإيداع» والعضوية الدائمة بالمجلس التنفيذي للمنظمة.

ـ مشروع قانون عدد  77 لسنة 2017 يتعلق باتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بالصيد البحري وتمت احالته على  لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ويرمي الى تجاوز الثغرات القانونية في مجال معاينة جرائم الصيد البحري بمنح الأعوان المخول لهم معاينة تلك الجرائم صلاحية معاينة الجرائم المقترفة في المناطق المحجرة وتحرير محاضر في الغرض بالاعتماد على المعلومات التي توفرها تجهيزات المراقبة عبر الاقمار الاصطناعية.

-مشروع قانون عدد  79 لسنة 2017 يتعلق بأحكام خاصة بالشركة الوطنية للاتصالات وتمت احالته على  لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة ويهدف المشروع إلى تغيير المنظومة القانونية لشركة اتصالات تونس عبر سن أحكام خاصة جديدة تأخذ بعين الاعتبار صبغتها كشركة والمحيط التنافسي الذي تعمل به عبر مراجعة صلاحيات مجلس ادارتها فيما يتعلق بالتصرف في الموارد البشرية واللوجستية والممتلكات.

– مشروع قانون أساسي عدد  81 لسنة 2017 يتعلق بالموافقة على بروتوكول اضافي للاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر (اتفاقية أغادير) حول انضمام دول جديدة وتمت احالته على  لجنة  الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.

– مقترح قانون يتعلق بتنقيح الكتاب السابع والفصول 77 و78 و 79 و 80 من مجلة الأحوال الشخصية وتمت احالته على لجنة الشؤون الاجتماعية وهو مقدم من طرف 14 نائبا  ويهدف الى تعويض عبارة «اللقيط» بعبارة « الطفل مجهول النسب».

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع الصباح

شاهد أيضاً

جبل السلوم: اشتباك بين تشكلية عسكرية وإرهابيين

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الرائد محمد زكري في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة …