نحو انشاء وحدات أمنية مختصة في التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة

أوضحت القاضية المكلفة بمهمة بوزارة المرأة والأسرة والطفولة سامية دولة، أن مراكز الشرطة والحرس الوطني بكافة جهات الجمهورية ستسند لها مهمة البحث في جرائم العنف ضد المرأة بعد أن كانت تكلف بها الضابطة العدلية.

وقالت في تصريح لـحقائق أون لاين على اثر الندوة الصحفية التي تظمتها وزارة المرأة والأسرة والطفولة بمناسبة المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، إنه سيقع تكوين وحدات مختصة في كل مراكز الشرطة والحرس الوطني للبحث في الجرائم ضد المرأة.

وشددت على أن أكثر من 70 بالمائة من النساء يتعرضن للعنف لكنهن لا يستطعن التقدم بشكايات لبعدهن عن مراكز الشركة أو الحرس الوطني.

جدير بالذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق في جلسة عامة يوم الاربعاء الماضي على مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة بـرمته بـ 146 نعم دون إحتفاظ ودون رفض.

وجاء هذا القانون على إثر تسجيل أرقام وإحصائيات مفزعة للعنف المسلط على النساء والأطفال، إذ تفيد المؤشرات الإحصائية إلى تعرض 53,5% من النساء إلى أحد أشكال العنف بجميع أنواعه الجنسي والنفسي والجسدي في الفضاء العام، وأن أكثر من47% من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة تعرضن للعنف ولو مرة في حياتهن العنف، ويعتبر العنف المادي والجسدي هو الأكثر شيوعا بنسبة 31.7% يليه العنف المعنوي بنسبة 28.9% ثم العنف الجنسي بنسبة 15.7% وأخيرا العنف الاقتصادي بنسبة 7.1%.

This is only an excerpt. You can read the full article on حقائق أون لاين Read full article