الحرب على الإرهاب متواصلة.. ولا للإفلات من العقاب: المصادقة على تتبع الارهابيين التونسيين لدى المحكمة الجنائية الدولية

صادق مجلس نواب الشعب ظهر أمس خلال جلسته العامة المنعقدة بقصر باردو على مشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي وتتعلق باتخاذ الإجراءات القانونية لتعهد المحكمة الجنائية الدولية لتتبع ومعاقبة الإرهابيين التونسيين المشاركين في الجرائم المقترفة في ليبيا والعراق وسوريا وتونس ضمن التنظيمات الإرهابية على غرار ما يسمى بداعش والقاعدة وجبهة النصرة وجبهة الشام وأي عنوان آخر وذلك بموافقة117 نائبا واحتفاظ 7 ودون رفض.

وبالمناسبة نظم رئيس الكتلة عبد الرؤوف الشريف والنائب عن نفس الكتلة صلاح البرقاوي ندوة صحفية بمقر المجلس للتأكيد على أن الهدف من هذه اللائحة هو تعقب الإرهابيين حيثما كانوا، فهم إذا عادوا إلى تونس ستقع محاكمتهم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب لكن في صورة تحصنهم بالفرار إلى دول أخرى وفي صورة تعذر جلبهم إلى تونس فإن المحكمة الجنائية تتعهد بتتبعهم لضمان عدم إفلات أي إرهابي من العقاب، وبينا أن الكتلة تفاعلت ايجابيا مع ملاحظات النواب وقبلت إدخال بعض التعديلات على مشروع اللائحة.

وتزامن عرض اللائحة التي قدمتها الكتلة منذ خمسة أشهر، مع العملية الإرهابية الجبانة التي استهدفت الشهيد خليفة السلطاني لذلك تكرر اسم الشهيد في جل المداخلات.

وأشار الشريف إلى أنهم حالوا من خلال هذه اللائحة بحث السبيل الأمثل لملاحقة من تحصنوا من الإرهابيين بالفرار وعجزت الدولة عن تتبعهم وذكر أنه تم تسفير العديد من التونسيين لسوريا والعراق وليبيا في إطار جبهة النصرة وداعش وغيرها من التنظيمات الإرهابية وبالنظر إلى الفظاعات التي ارتكبوها يمكن القول أن جرائمهم تنضوي تحت تصنيف الجرائم ضد الإنسانية.

وأضاف الشريف أن تونس انضمت إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والى اتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها، وفي هذا الإطار رأت كتلة الحرة لحركة المشروع أن يساهم مجلس نواب الشعب في الحرب على الإرهاب عبر لائحة يطلب فيها من الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كل من عاد منهم إلى تونس لمحاكمتهم أمام القضاء الوطني طبقا لقانون مكافحة الإرهاب وتعهيد المحكمة الجنائية الدولية للتتبع ومؤاخذة من تحصنوا منهم بالفرار إلى الخارج.

وخلال نقاش اللائحة عبر علي بن سالم النائب عن نداء تونس عن إدانته للإرهاب في كامل الكرة الأرضية وطالب بتنظيف تونس من الشرذمة الإجرامية التي تجند الإرهابيين وتسفرهم نحو سوريا وغيرها من الدول وأثنى على الجهود التي يبذلها الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب ولاحظ رمزي بن فرج النائب عن النهضة أن محكمة الجنايات تنظر في جرائم الحرب والعدوان والإبادة الجماعية وهي لا تتوسع في تعريف هذه الجرائم  ويرى انه من الأنسب أن تقع محاكمة القتلة الذين عادوا بمقتضى القانون الوطني والسعي إلى جلب من لم يعودا لمحاكمتهم في تونس بهدف كشف من أرسلهم وفي صفوف من قاتلوا وإذا لم تستطع الدولة ملاحقة البعض يمكنها أن تطلب تعهيد المحكمة الجنائية بتتبعهم.

«يا قاتل الروح؟»

بكثير من الإيحاء والتلميح بضلوع أطراف سياسية في الإرهاب، تحدث عمار عمروسية النائب عن الجبهة الشعبية وقال إن هناك من يقول انه يقاوم الإرهاب لكنه يضع رأسه تحته، وأضاف مشيرا الى ما حدث خلال فترة حكم «الترويكا» واغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي:»يا قاتل الروح وين تروح»، وقال لمعرفة الحقيقة لا بد من إعادة العلاقة مع النظام السوري وفتح ملف شبكات التسفير والجمعيات التي مولت الإرهاب واقترح إضافة أنصار الشرعية والإخوان المسلمين لنص اللائحة معتبرا إياهما القلب النابض للحركات الإرهابية.

ووجه فيصل التبيني النائب عن حزب صوت الفلاحين اصابع الاتهام مباشرة الى حركة النهضة وحركة نداء تونس وقال انهما هما من خلقتا الارهاب وتحدث عن الشهيد خليفة السلطاني واعتبر ان الدولة هي التي قتلته وليس الارهاب لان العائلة طلبت الحماية من الدولة لكن الدولة لم تحميها. وأضاف أن رئيس الجمهورية على رأس قائمة المتهمين وعند هذا الحد قطع عليه رئيس المجلس محمد الناصر الصوت وظل التبيني يحتج على حرمانه من التعبير عن رأيه فأعيد الصوت وطالب النائب بمحاكمة من مولوا الارهاب واسندوا جوازات السفر للإرهابيين وذكر ان هناك اناسا في اعلى مستوى في السلطة محل اتهام والتعتيم عليهم لن يساعد على القضاء على الارهاب.

إزاحة الضبابة

علي بن نور النائب عن آفاق تونس قال إن ما حدث في الخليج أزال الضباب الذي كان يخفي من كان يقف وراء داعش وأنصار الشريعة وجبهة النصرة.  وأضاف :»لقد أصبحنا اليوم نعرف من يمولهم»، وذكر انه يؤيد اللائحة لأنها ستدعم القطب القضائي المكلف بمكافحة الارهاب.

واضاف بن نور  ان اللائحة نصت على جسامة الجرائم المقترفة في سوريا والعراق وليبيا واقترح اضافة تونس الى هذه الدول. وبينت هالة عمران النائبة عن نداء تونس أن البادرة جيدة لكن قدرات محكمة الجنايات محدودة اذ أنها لم تتمكن من جلب عمر البشير رغم أنه صدرت في شأنه بطاقة جلب ودعت المجلس الى دراسة هذه اللائحة مع الحكومة لبحث كيفية تفعيلها.

وقال طارق الفتيتي النائب عن الاتحاد الوطني الحر انه من غير المعقول ان يظل مشروع لائحة في رفوف المجلس مدة خمسة اشهر، ولاحظ متحدثا عن مضمونها انها كتبت بنفس اداري وصياغة بعض جملها ركيكة.

وبين مصطفى بن احمد النائب عن الوطنية ان المبادرة جيدة لأنها تدفع المجلس لكي يقوم بدوره في الوقاية من الإرهاب وحماية الوطن من الإرهابيين، لكنه في المقابل حذر من الحفر في اطار إضعاف الجبهة الوطنية مهما كانت المغانم السياسية مشيرا الى ان الارهاب ضرب حتى في البلدان المتقدمة جدا. وقال انه يجب فهم حدود محكمة الجنايات الدولة وتقاطعها مع القضاء التونسي حتى لا يكون هناك تضارب أو مس من صلاحيات القضاء التونسي.

الإرهاب فزاعة

 زهير المغزاوي النائب عن الديمقراطية قال إنه من الناحية المبدئية مع كل الجهود التي تقاوم الارهاب لأن تونس تخوض حربا ضد الارهاب ولأن الامة تمزق من قبل الجماعات الارهابية ولأن العمل الارهابي الممنهج لم يأت بالصدفة بل جاء نتيجة من ساعدوا الجماعات الارهابية ومن قالوا ان الارهاب فزاعة، فعائلات من تم تسفيرهم ملتاعة لكن من مول وسفر يرتع في البلاد.

وانتقد شاكر العيادي النائب عن النداء اللائحة وقال انها لم تأت بجديد ولن يتترب عنها اي شيء واعوذ بالله من علم لا ينفع.

وفي المقابل استحسن الصحبي عتيق النائب عن النهضة اللائحة واعتبرها خطوة ايجابية تضاف الى جهود محاصرة الإرهاب فوق التراب التونسي وخارجه وذكر ان مكافحة الإرهاب ليست موضوع مزايدة والحديث عن الإرهاب ليس مناسبة لإلقاء  التهم جزافا على أطراف سياسية داخلية وخارجية فالقضاء سيكشف الحقيقة وبين ان كتلته مع توسعة مجال نظر اللائحة لتشمل الجرائم البشعة التي طالت الإنسانية وأضاف انه لا يريد الرد على مداخلات تحولت الى اتهامات لأطراف سياسية ويعتبر القاء التهم جزافا لا يليق.

This is only an excerpt. You can read the full article on الصباح Read full article