بعد اطلاعهم على معطيات صادمة.. النواب يستفسرون وزير الداخلية عن الانتهاكات في مراكز الأمن

قررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع إلى وزير الداخلية خلال هذا الأسبوع حول الانتهاكات التي رصدتها منظمات المجتمع المدني في مراكز الأمن خاصة منها منظمة العفو الدولية والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومرصد الحقوق والحريات والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب. وينتظر أن تعقد اللجنة في وقت لاحق جلسة استماع مماثلة إلى وزير العدل حول الانتهاكات المسجلة في السجون.

وكان نواب اللجنة اطلعوا خلال اللقاءات الدورية الأسبوعية التي جمعتهم بممثلين عن منظمات حقوقية على معطيات مفزعة وصادمة أكدت في مجملها تواصل التعذيب وسوء المعاملة والتهديدات ومحاولات الاغتصاب والاعتقالات التعسفية لموقوفين، وكشفت أيضا استغلالا غير مبرر لإعلان حالة الطوارئ للتعدي على الحريات الفردية والحقوق الدستورية لمواطنين.

وناقش نواب اللجنة بعض البيانات والتقارير التي أجرتها تلك المنظمات واطلعوا على الإحصائيات التي جمعتها حول الانتهاكات المسجلة في مراكز الإيقاف والسجون، فعلى سبيل الذكر أفادتهم المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب التي ترأسها الحقوقية راضية النصراوي بمعطيات مفصلة عن الانتهاكات التي رصدتها خلال السنة الماضية ففي ما يتعلق بالسلط المسؤولة عن الانتهاكات فإن: 62 بالمائة من تلك الانتهاكات حسب المنظمة تعد مراكز الشرطة هي المسؤولة عنها و14 بالمائة تعود لمراكز الحرس الوطني و24 بالمائة للسجون، أما في ما يتصل بالأماكن التي ترتكب فيها الانتهاكات، فأشارت المنظمة إلى أن 36 بالمائة من الانتهاكات التي تم رصدها ارتكبت في مراكز الشرطة وخمسة بالمائة في مراكز الحرس الوطني و29 بالمائة في الأماكن العامة و25 بالمائة في السجون و13 بالمائة في فضاءات أخرى.

وبناء على تقارير المنظمات الحقوقية وما بلغهم من معلومات حول الانتهاكات في المراكز الأمنية سيوجه نواب اللجنة جملة من الأسئلة إلى وزير الداخلية، ومن بينها كيفية التعاطي مع الإرهابيين والعائدين من بؤر التوتر ومناطق القتال.

وبعد الاستماع إلى منظمات المجتمع المدني، وبعد الزيارات الميدانية التي أداها نوابها إلى مركز الإيقاف بوشوشة والى إصلاحية المروج والزيارات الأخرى التي ينتظر أن تنظمها خلال الفترة القادمة إلى مراكز إيقاف وسجون وإثر الاستماع إلى ردود الحكومة ستتولى لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في إطار مهامها الرقابية البرلمانية تقديم تقرير شامل حول وضعية حقوق الإنسان والحريات العامة في تونس.

جوازات السفر

وقررت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية تخصيص اللقاء الذي سيجمعها بوزير الداخلية للنظر في مشروع قانون أحاله مكتب مجلس نواب الشعب على أنظارها، فبناء على طلب ملح وجهه النائب عن آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج كريم الهلالي قررت التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي عدد69 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات ووثائق السفر، وذكر الهلالي أن هذا المشروع حارق للغاية نظرا لان القضاء وجد نفسه في وضعية صعبة عند النظر في قضايا تتعلق باعتداءات على حق السفر.

ويذكر أن مشروع القانون وحسب ما جاء في وثيقة شرح أسبابه جاء بضمانات إجرائية وموضوعية من شأنها تأطير إمكانية سحب جوازات السفر ووثائق السفر أو تحجير السفر المخولة للجهات القضائية بما يكفل تحقيق التوازن بين حق المظنون فيه في التنقل الذي يكفله الدستور وبين حق المجموعة الوطنية في تتبع الجناة واتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية التي تساهم في حماية النظام العام وتحول دون الإفلات من العقاب.

مواعيد برلمانية

الهيئات الدستورية

بناء على توصية مكتب مجلس نواب الشعب ينتظر أن تغير لجنة التشريع العام هذا الأسبوع جدول أعمالها وأن تتوقف عن دراسة مشروع القانون المتعلق بالعدول المنفذين لتنظر في طلب استعجال النظر في مشروع القانون الذي يضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية، لأن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح شرعت في دراسة مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي طلبت منها الحكومة استعجال النظر فيه، ويرغب نوابها في أن يقع تمرير قانون الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية أولا حتى تتضح أمامهم الرؤية.

استماعات

بعد الجلسة التي نظمتها الأسبوع الماضي مع العميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ينتظر أن تواصل لجنة تنظيم الإدارية وشؤون القوات الحاملة للسلاح طيلة الأسبوع الجاري الاستماع إلى الأطراف المعنية بمشروع القانون الأساسي عدد 38 لسنة 2017 المتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وستنظم يوم الثلاثاء لقاء مع ممثلين عن دائرة المحاسبات ويوم الأربعاء لقاء آخر مع ممثّلين عن منظمات المجتمع المدني ويوم الخميس لقاء مع وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

تغيير صلوحية الأراضي

تعقد لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والخدمات ذات الصلة يوم الخميس القادم جلسة للنظر في مقترح القانون عدد 22 لسنة 2017 المتعلق بتعديل القانون عدد 47 لسنة 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرامج الخصوصي لتهيئة السكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به.

This is only an excerpt. You can read the full article on الصباح Read full article