قال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس إن تركيب كاميراوات مراقبة بالشوارع العمومية دون وجود ضوابط قانونية يعدا أمرا مخيفا.

وأضاف  قداس في تصريح لحقائق أون لاين، على هامش منتدى ينتظم بالحمامات، أنه تم البدء في تركيب الكاميراوات دون وجود أي ضابط قانوني. وتابع قوله ” إن عون الأمن أصبح مخيفا بعد تركيب كاميرات مراقبة في الشوارع نظرا للشروع في اعتماد هذه الكاميرات دون وجود أي إطار قانوني ينظمه”.

وأفاد محدّثنا  بأن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ليس لديها اعتراض على تركيب كاميراوات مراقبة بالشوارع شرط أن تكون مضبوطة بنصوص قانونية.

يشار إلى أنه قد انطلقت منذ بداية جانفي الماضي عمليّة  تركيب كاميراوات مراقبة بالشوارع العمومية بالعاصمة وتحديدا بساحة 14 جانفي بالعاصمة.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع حقائق أون لاين إقرأ المقال كاملا