الجمعة , 7 أكتوبر 2022
الرئيسية / المقالات الرئيسية / الرئيس الأسبق لدائرة المحاسبات: سوء التصرف في المال العمومي أخطر من مظاهر الفساد الأخرى.. والتصريح بالمكاسب يجب أن يشمل النواب

الرئيس الأسبق لدائرة المحاسبات: سوء التصرف في المال العمومي أخطر من مظاهر الفساد الأخرى.. والتصريح بالمكاسب يجب أن يشمل النواب

أكد الرئيس الأول الأسبق لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط في حوار مقتضب مع حقائق أون لاين، اليوم السبت، على خطورة سوء الحوكمة والتصرف في المال العمومي داعيا الى ضرورة تعديل قانون التصريح على الشرف بالمكاسب ليشمل أعضاء مجلس نواب الشعب وموظفين عموميين آخرين.

التصرف في المال العمومي في السنوات الأخيرة لم يكن بالمستوى المطلوب

قال الرئيس الأسبق لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط إن التصرف في المال العمومي في السنوات الأخيرة لم يكن بالمستوى المطلوب من الإحكام والنجاعة نظرا لعدة عوامل.

وشدد عبد اللطيف الخراط على ان نتائج سوء الحكومة والتصرف في المال العمومي أخطر من بعض مظاهر الفساد الأخرى.

كما أكد ذات المتحدث أن التصرف العمومي في الميزانية بعد الثورة أصبح متجها إلى مجابهة المتطلبات اليومية ولا يندرج في إطار نظرة استشرافية ونظرة هيكلية وبرامج واضحة معتبرا ذلك إخلالا بالتصرف في الأموال العمومية.

وبحسب ذات المتحدث، ينبني سوء الحوكمة في التصرف في المال العمومي على قلة النجاعة وعدم الخبرة مجددا قوله أن التصرف في المال العمومي بعد الثورة أصبح مسائل طارئة وحسب المتطلبات اليومية وليس حسب أولويات وحسب برامج .

وأشار إلى وجود قلة إحكام تصرف في المال العمومي في البلديات التي تديرها نيابات خصوصية غير مهيأة بالصفة الكافية لمواجهة الوضع وليس لها تجربة كافية وامكانيات بشرية لازمة لمجابهة الوضع، وفق قوله.

وتم خلال السنوات الأخيرة وضع امكانيات مالية على ذمة الجماعات المحلية لكن المشاريع التي تم انجازها نسبة التقدم فيها متواضعة أو ضئيلة لعدة عوامل بشرية، حسب تأكيد الخراط.

وأفاد هذا المسؤول السابق بأنه لم يعد هناك إقبال على انجاز المشاريع العمومية على المستوى الجهوي لأن النسيج الاقتصادي لا توجد فيه مؤسسات ومقاولات قادرة على الاستجابة لطلبات العروض أو لعدة عوامل قديمة.

وفي ذات السياق قال إن أكثر الوزارات والإدارات التي تعلق بها سوء تصرف في المال العمومي هي الوزارات التي يتسع مجال نشاطها إلى إبرام اتفاقيات وصفقات وهي تكون عرضة أكثر لسوء الحوكمة أو يكون تصرفها مستوفيا لكل الأحكام والمبادئ.

قانون التصريح على الشرف بالممتلكات يتطلب إعادة نظر فيه

حول قانون التصريح على الشرف بالمكاسب، قال عبد اللطيف الخراط إن هذا القانون الحالي يتعلق بأعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الموظفين العموميين مضيفا أن هذا القانون في حاجة إلى إعادة النظر فيه ليشمل فئات أخرى مطالبة دستوريا بالتصريح على الشرف بالمكاسب مثل النواب وعدة أطراف أخرى.

وبين محدثنا أن قانون التصريح على الشرف بالمكاسب لا يمنح للرئيس الأول لدائرة المحاسبات الحق في التدقيق في محتوى التصريح على المكاسب وهو بمثابة تصريح أخلاقي.

عدم رصد مبلغ متأت من التفويت في رأس مال اتصالات تونس في ميزانية الدولة

وبالنسبة لسوء التصرف في موارد ميزانية الدولة سنة 2013، بين الخراط أنه لم يتم رصد المردود المالي المتأتي من التفويت في نسبة من رأس مال مؤسسة “اتصالات تونس” مباشرة إلى الميزانية العامة للدولة بل تم ايداعه في حساب لدى البنك المركزي بالعملة الأجنبية.

وأضاف أنه قد تم سحب مبالغ مالية متساوية من المردود المالي المذكور في عدة مرات وتم رصدها في الميزانية العامة للدولة.

وشدد على أن القانون يقتضي رصد هذا المبلغ مباشرة في الميزانية العامة للدولة بعد التفويت في جزء من رأس مال اتصالات تونس وليس ايداعه في حسابات خارجة عن ميزانية الدولة ولا يشرف عليها الأمين المال العام.

وقال إن الدولة قامت سنة 2014 بسحب مبلغ من هذا المردود المالي المودع في البنك المركزي ورصدته في الميزانية العامة.

يمكنكم قراءة المقال الأصلي على موقع حقائق أون لاين

شاهد أيضاً

ذكرى حرب 6 أكتوبر : قيس سعيد يهاتف عبد الفتاح السيسي

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط بين الشعبين الشقيقين التونسي …