هيئة الحقيقة والكرامة تضبط قائمة الانتهاكات وقائمة محاور البحث والتقصي: الجبالي والعريض ضحايا وجناة.. وما علاقة سنوات تزوير الانتخابات بالرئيس الباجي قائد السبسي؟

 

هيئة الحقيقة والكرامة سترفع قضية ضد فرنسا لمطالبتها بتعويض ضحايا معركة بنزرت

 

قدّمت هيئة الحقيقة والكرامة أمس بمقرّها المركزي المسح الذي أنجزته حول “انتهاكات حقوق الإنسان بتونس بين الأوّل من جويلية 1955 و31 ديسمبر2013 “ ..هذا المسح الذي قدّمه أعضاء الهيئة على كونه يضع خطة واضحة للعمل والتقصّي، الهيئة وضّحت أن هذا المسح ليس دراسة لملفات الضحايا، بل هو يضع الإطار النظري لتوثيق هذه الانتهاكات من خلال مصادر خارجية حصلت عليها الهيئة ومنها التقارير الدولية لمنظمات حقوقية دولية وكذلك وثائق أرشيفية خاصّة ورسمية وشهادات من غير الضحايا وغيرها من الوثائق التي يمكن أن تحدّد طبيعة عمل التقصّي وحجمه وعددالمعنيين به نظريا في انتظار تطابق وتقاطع هذه المعطيات مع شهادات الضحايا.

 

من خلال هذا المسح حدّدت الهيئة 32 انتهاكا لحقوق الإنسان المشمولة بقانون العدالة الانتقالية وبالنسبة لمحاور البحث التي ستشتغل عليها الهيئة فقد قسّمتها لثمانية عشر محورا تشمل جلّ الانتهاكات حسب جدول زمني محدّد بدقة،في انتظار توثيق شهادات الضحايا وحسب ما أفادت به الهيئة فإنها أنجزت 6 آلاف جلسة استماع سرّية في حين ستكون أوّل جلسة استماع علانية للضحايا يوم 18 نوفمبر القادم.

 

ومن ضمن الانتهاكات التي صنّفتها الهيئة بالاستعانة بخبراء في العدالة الانتقالية وحسب ما توفّر لها من شهادات ووثائق نجد انتهاك “عدم الاعتراف بصفة مقاوم للمستعمر” وهو انتهاك شمل الآلاف ومن بينهم ضحايا معركة بنزرت التي انتهت بجلاء القوات الفرنسية في 15 أكتوبر 1963 ونحتفي غدا بالذكرى 53 لعيد الجلاء..آلاف قالت عنهم رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لم يتم إنصافهم والاعتراف بتضحياتهم إلى اليوم،في ما أشار عضو الهيئة عادل المعيزي أن هيئة الحقيقة والكرامة حصلت صباح أمس على الخريطة الأرشيفية لمعركة بنزرت في فرنسا، كما أشارت رئيسة الهيئة أنه بعد توثيق الانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا في حق آلاف التونسيين العزل فان الهيئة سترفع قضية ضدّ الدولة الفرنسية تطالبها بالتعويض عن جرائمها في معركة بنزرت.

 

ضحايا وجناة

بالتمعّن في أصناف الانتهاكات ومحاور البحث التي ستكون منطلقا لأعمال البحث والتقصّي للوقوف على حقيقة ما حدث وكيف حدث، نقف على جملة من الاستنتاجات تتعلّق بشخصيات معروفة وبارزة في المشهد السياسي بعد الثورة ومنها من هو متقلّد لأرفع المسؤوليات في الدولة.

 

من بين المحاور التي اهتمت بها الهيئة نجد الملاحقات ضدّ الإسلاميين والتي تهم ما وصفتهم الهيئة بـ”تيار النهضة وتيار حزب التحرير” في محطات تاريخية بارزة وهي سنوات 1981 و1983 و1986 و1987 و1990و 1991 و1992 و1995، وقدّرت الهيئة عدد الإسلاميين الضحايا بـ32228 ضحية في انتظار الاستماع إلى الشهادات والبحث عن التقاطع بين ما وثّقه مسح الانتهاكات وشهادات الضحايا أنفسهم لبلورة الحقيقة حول ما حصل.

 

ولكن المثير في هذا المسألة ومن خلال المحاور التي تشتغل عليها الهيئة هناك محور آخر مهم هو محور “أحداث ما بعد الثورة” بما في ذلك الاغتيالات السياسية وأحداث سليانة وأحداث 9 أفريل وأحداث العبدلية،وهنا ربما تتقاطع المحاور من خلال أن قيادات بارزة في حركة النهضة مشمولة بمحور ملاحقة الإسلاميين كضحايا باعتبار تعرّضهم للسجن والتعذيب والمنع من الارتزاق والإقامة الجبرية والمراقبة الإدارية وغيرها من الانتهاكات،ولكن في نفس الوقت هم “جناة” في ما يتعلّق بأحداث ما بعد الثورة وخاصّة أحداث سليانة وأحداث 9 أفريل بحكم تقلّدهم لمسؤولياترفيعة في جهاز الدولة، والمقصود بهذه “الازدواجية” رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في حركة النهضة حمّادي الجبالي الذي حصلت في عهده أحداث “الرشّ” واعتداءات 9 أفريل كما وأنه يعتبر أيضا من أبرز القيادات الإسلامية التي تعرّضت للانتهاكات زمن بن علي ومشمولة بمحور ملاحقة الإسلاميين، ونفس الشيء ينطبق على النائب الأوّل لرئيس الحركة وعضو مجلس نواب الشعب والرمز التاريخي لحركة النهضة علي العريّض الذي كان زمن بن علي ضحية انتهاكات ولكنه أيضا وبالنظر لتقلّده لمنصب وزير داخلية بعد الثورة فان ملفات مثل أحداث الرشّ وكذلك أحداث 9 أفريل والاغتيالات السياسية، يتحمّل فيها جزءا من المسؤولية.

 

تزوير الانتخابات وعلاقة ذلك بالباجي قائد السبسي

محاور الهيئة تشمل أيضا رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي خاصّة في ما يتعلّق بمحور تزوير الانتخابات والتي ترى الهيئة أن كل الشعب التونسي كان ضحيته، ضبطت الهيئة سنوات التزوير هذه بسنوات 1981 و1989 و1990 حسب قائمة المحاور وهو ما يطرح أسئلة حول بقية سنوات الانتخابات هل ستكون مشمولة بعمل الهيئة أم ستكتفي بهذه السنوات.

 

ولكن المثير أن سنوات التزوير التي نصّت عليها الهيئة لها علاقة مباشرة برئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي ولا نعلم ان كان ذلك من قبيل الصدفة ام هناك خفايا لا نعلمها في الملف؟

 

ففي الانتخابات التشريعية لسنة1981 كان الباجي قائد السبسي وزيرا معتمدا لدى الوزير الأوّل محمّد مزالي وكان قد عيّن في هذا المنصب في 3 ديسمبر 1980 في إطار ما اسماه مزالي بسياسة الانفتاح السياسي.

 

الهيئة ووفق قائمة المحاور التي قدّمتها مهتمة بالبحث والتقصّي عن التزوير في انتخابات 1989 والتي على فاز فيها الباجي قائد السبسي بمقعد نيابي في مجلس نواب الشعب وتقول الهيئة أن هذه الانتخابات “شهدت عدّة خروقات وأن الإدارة والأمن تخليا عن حيادهما “وكل ذلك لإقصاء الإسلاميين من المشهد السياسي.

 

وحدّدت الهيئة سنة 1990 كسنة تزوير للانتخابات وهي السنة التي تولّى خلالها الباجي قائد السبسي رئاسة مجلس نواب الشعب سنتي 1990 و1991.

 

كل ذلك يدفعنا للتساؤل عمّا إذا كان قائد السبسي سيمثل أمام الهيئة للاستماع إليه كأحد المسؤولين الباقين عن قيد الحياة والمتهمين بتزوير الانتخابات؟

 

ومن من مباحث الهيئة أيضا الأحداث ذات الصبغة العالمية ومنها معركة بنزرت في 1961 والهجوم ضدّ ما وصفتهم الهيئة باللاجئين الفلسطنيين،هذا الهجوم المعروف لدى العامّة بغارة حمّام الشط يعتبر الباجي قائد السبسي أحد أبرز الشخصيات الديبلوماسية التي لعبت دورا في صنع قرار إدانة مجلس الأمن للغارة الإسرائيلية وهو ما قد يجعل شهادته في الملف واطلاعه على تفاصيله حاسمة.

 

 

حدّدت هيئة الحقيقة والكرامة من خلال مسح انتهاكات حقوقالإنسان بتونس بين جويلية 1955 و31 ديسمبر 2013 قائمة بـ32 انتهاكا تصنّف انتهاكات حقوق الإنسان المشمولة بقانون العدالة الانتقالية وهي التالية:

 

 

*القتل العمد

*الإعدام دون توفّر ضمانات محاكمة عادلة

*الاغتصاب والعنف الجنسي

*التعذيب

*الاختفاء القسري

*التخفي الاضطراري خوفا من الملاحقة والاضطهاد

*الدفع إلى الهجرة الاضطرارية لأسباب سياسية

*الإيقاف التعسّفي

*انتهاك الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة

*المعاملة القاسية واللاانسانية أو المهينة في السجن

*المراقبة الإدارية

*الإقامة الجبرية وانتهاك حرّية التنقّل

*انتهاك حرّية التنقّل في الخارج والحق في جواز السفر

*الدفع للطلاق والإجبار عليه

*انتهاك حرّية التعبير والإعلام والنشر

*انتهاك الحق في حرية التجمّع السلمي

*انتهاك الحق في تكوين الجمعيات والأحزاب والنقابات

*انتهاك الحق في ممارسة المعتقد والعبادة

*انتهاك الحق في حريّة اللباس والمظهر

*عدم الاعتراف بصفة مقاوم للمستعمر

*الإصابة أثناء الاحتجاجات والمظاهرات

*انتهاك الحق في السكن وحرمة المسكن

*المنع من الارتزاق وأشكال الاعتداء على حق الشغل

*انتهاك الحق في الصحّة

*انتهاك حق التعليم

*انتهاك الحرية الأكاديمية

*انتهاك حرية الثقافة

*انتهاك حق الملكية

*تزوير الانتخابات

*الفساد المالي والاعتداء على المال العام

*التهميش والإقصاء الممنهج لمناطق ومجموعات محدّدة

*التجنيد القسري

*انتهاك آخر قد تكون تعرّضت له الضحية

 

هيئة الحقيقة والكرامة حدّدت أيضا قائمة في 18 محور بحث وستجري حول هذه المحاور كل أعمال البحث والتقصّي،وهذه المحاور هي:

*الانتهاكات ضدّ المنظومات القديمة خلال التحوّلات السياسية المختلفة وهي أساسا:

-البايات 1957

–بورقيبة 1987

–بن علي 2011

*الأحداث ذات الصبغة العالمية :

-معركة بنزرت

–الهجوم ضدّ اللاجئين الفلسطينيين واغتيال القادة

*المحاولات الانقلابية والمجموعات العسكرية:

-مؤامرة 1962

–مجموعة قفصة 1980

–مجموعة الإنقاذ 1987

–براكة الساحل 1992

*الملاحقات ضدّ الإسلاميين (تيار النهضة،وتيار حزب التحرير..)

*الملاحقات ضدّ اليسار التونسي (1955-2013)

*الأحداث النقابية والأحداث ذات الصبغة الاقتصادية

*الأحداث والمجموعات والمنظمات النقابية

*احتجاجات الخبز

*الانتهاكات المتعلّقة بمكافحة الإرهاب

*أحداث الحوض المنجمي

*ضحايا المنشور عدد 108 والقانون عدد 34 لسنة 1988 المتعلّق بالمساجد

*أحداث الثورة التونسية

*أحداث ما بعد الثورة (الاغتيالات السياسية –أحداث سليانة –أحداث 9 أفريل –العبدلية)

*تزوير انتخابات :1981/1989/1990

*الانتهاكات ضدّ الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

 

لقراءة الخبر من المصدر اضغط على الرابط