الإثنين , 27 يونيو 2022
الرئيسية / منظمة الشفافية الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لإبقاء العقوبات على بن علي ومبارك

منظمة الشفافية الدولية تدعو الاتحاد الأوروبي لإبقاء العقوبات على بن علي ومبارك

 

 

دعت منظمة الشفافية الدولية وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إبقاء العقوبات التي فرضتها في أعقاب الربيع العربي عام 2011 على الزعمين المخلوعين زين العابدين بن علي وحسني مبارك، وتقديم المساعدة الفنية للسلطات التونسية والمصرية لمواصلة تحقيقاتهما ومحاكمة المخلوعين وأتباعهما.

 

قبل خمس سنوات، خرج المواطنون إلى شوارع القاهرة وتونس والعديد من المدن العربية الأخرى احتجاجا على الفساد المستشري في حكوماتهم وضد الظلم والفقر. استجابت بعض الحكومات لمطالب الناس من خلال إطلاق بعض الوعود بالإصلاح والتغيير، بينما قامت الحكومات الأخرى بقمع المتظاهرين.

 

في أعقاب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات منها تجميد الأصول وقيود على التأشيرات على المذكورين بناء على أدلة أثبتت تورطهما باختلاس الأموال العامة وإساءة استخدام السلطة. ومن المقرر أن تنتهي العقوبات المفروضة على بن علي و48 شخصا من زمرته في نهاية الشهر الجاري 31 يناير 2016.

 

هذا ودعت فروع الشفافية الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على بذل كل ما في وسعها وضمن صلاحياتها، وبما يتفق مع سيادة القانون وحماية الحقوق الفردية، التضامن مع الشعوب العربية في مطالبها لمعاقبة جرائم الفساد والفاسدين.

 

“على الرغم من وعود الاصلاح التي أطلقتها الحكومات، لم يحدث أي تقدم يذكر ما بعد ثورات الربيع العربي إلا القليل في بعضها حيث ركزت غالبية الحكومات جهودها للمحافظة على بقاء النظام وليس الإصلاح.” قالت غادة الزغير، مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية وتابعت قائلة ” نتيجة لذلك، رأينا الفساد مستمرا بل وازداد في بعض الأماكن. لقد حان الوقت الآن لكي يوجه وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسالة حاسمة للمنطقة أن الفساد لا يمكن تجاهله ويجب الاشتباك معه وجها لوجه”.

 

الأوروبيون مطالبون باتخاذ موقف ضد الفساد بالتصويت من خلال زيارة الموقع Unmaskthecorrupt.orgعلى قضايا الفساد الكبير بما فيها قضيتي بن على ومبارك.

 

طالبت منظمة الشفافية الدولية الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للمواطنين في تونس ومصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنع الفساد وسرقة الأموال العامة، مشيرة إلى أن فرض العقوبات في عام 2011 عل مبارك وبن على قد أرسل إشارة قوية بأن القادة الفاسدين لا بد أن يواجهوا عواقب أفعالهم. إن رفع العقوبات الآن يمكن أن يرسل رسالة مفادها إفلات القادة الفاسدين الآخرين من العقاب وأن غسل عائدات الفساد يمكن أن يستمر دون عقاب.

 

الأصول التي تم التحصل عليها بمليارات الدولارات من قبل الزعماء المخلوعين الذين أساءوا السلطة المعهودة لهم ونهب الموارد العامة في مصر، وتونس، واليمن، لا تزال محجوزة في البنوك في الخارج، وكثير منها في دول الاتحاد الأوروبي، بدلا من استخدامها لبناء المستشفيات والمدارس، أو زيادة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

لقد تغير المشهد السياسي في المنطقة بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية، انهارت دول قومية، وانتشرت الفوضى وجماعات وميليشيات متطرفة بإمكانيات هائلة، وتفاقمت الصراعات الطائفية والمذهبية، وتم قمع الأقليات والمعارضة والحريات العامة.

 

في هذه الأجواء لا يمكن أن تسود نظم العدالة وسيادة القانون والحكم الرشيد. لذلك ندعوكم العمل الفوري على وقف الفساد، سواء كنتم من دول الاتحاد الأوروبي، من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو من داخلها.

 

 

 

لقراءة الخبر من المصدر اضغط على الرابط.

شاهد أيضاً

قيس سعيد غاضبا: التونسيون ظمأى.. ونأمر بإعادة الجمعيات المائية فورا (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الاثنين …