رئيس الجمهورية في لقائه بجمعية القضاة التونسيين:لن أمضي على أيّ قانون مخالف للدستور

 

 

التقى أمس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بوفد عن جمعية القضاة التونسيين، ضمّ كلاّ  من رئيسة الجمعية روضة القرافي ورئيس المجلس القطاعي للمحكمة الادارية حمدي مراد ورئيس المجلس القطاعي لدائرة المحاسبات محمد فرج المانع . وقد تم التطرق خلال اللقاء لأهم استحقاق يترقبه الوسط القضائي في هذه المرحلة وهو تركيز المجلس الأعلى للقضاء كهيكل ممثل للسلطة القضائية طبق الدستور، حيث تم التطرق إلى مسألة قانون المجلس الأعلى للقضاء وتركيزه طبق القانون والدستور، وأهمية تركيز مشاريع القوانين المتصلة به، على غرار القانون الأساسي للقضاة. 

 

وتطرقت القرافي إلى الظروف عمل القضاة، سواء في المحاكم العدلية، أو في المحكمة الإدارية، أو في دائرة الحسابات، والتي اعتبرتها «ظروفا تستدعي الدعم الكبير، بإعتبار أنها ظروف صعبة وصعبة جدا»، منبهة إلى ضرورة التدخل سريع لدعم المحاكم، نظرا لازدياد ضغط العمل عليها وارتفاع حجمه البيّن بعد الثورة دون أن يساير ذلك تجديد في مقرات المحاكم وفي تجهيزاتها وتطوير منظومة أمنها وسلامتها ودعم إطارها القضائي والإداري، منبهة إلى ضرورة إحداث مقرات جديدة للمحاكم، خاصة منها المحكمة الإبتدائية بتونس، التي أصبحت مهددة بالسقوط، مضيفة «مقر المحكمة الإبتدائية بتونس لم يعد يستجيب للظروف الدنيا في ما تعلق بتأمينها، بإعتبار أن جميع المحاكمات المتعلقة بالإرهاب ستتم هناك»، مؤكدة في نفس الصدد أن المحكمة الإبتدائية بتونس، أصبحت تعرف تهديدات أمنية جدية بالنظر لاختصاصها في قضايا الارهاب وإحداث قطب قضائي بها.

 

من جهته عبر رئيس الجمهورية عن حرصه على احترام الدستور، مشددا على أهمية استقلالية القضاء، وعلى أهمية إحترام قانون المجلس الأعلى للقضاء لمقتضيات الدستور والقرار الأخير الصادر عن الهيئة الوقتية المشرفة على مراقبة دستورية مشاريع القوانين، مؤكدا أنه وبصفته ضامنا لاحترام الدستور فهو ملتزم بما سبق أن صرّح به بأنه لن يمضي على أي قانون مخالف للدستور. كما أفاد في نفس السياق بأنه أبلغ كل الأطراف المعنية بعد إرجاع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء إلى مجلس نواب الشعب بضرورة احترام مقتضيات قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين بخصوص مراجعة مشروع القانون المذكور وتعديله بما يتلاءم مع الدستور، باعتباره سلطة تساهم بدور بارز وفعال في دعم إستقرار الدولة وتوازنها، متعهدا بالنظر في طلب تخصيص مقر جديد مؤمن للمحكمة الابتدائية بتونس.

 

 

 

لقراءة الخبر من المصدر اضغط على الرابط.