مجلس نواب الشعب يفتح ملف الأملاك المصادرة: المنجي الرحوي يوجه رسالة تحذير إلى رئيسي الجمهورية والحكومة

 

 

لا تزال عديد النقاط يكتنفها الغموض في ملف الأملاك المصادرة رغم مرور أربع سنوات على الثورة، وقد عادت هذه المسألة لتطرح بقوة خاصة بعد القرار الأخير للدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية والقاضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المتعلق بالمصادرة. وقد سعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام في مجلس نواب الشعب إلى الاستماع إلى لجنة المصادرة في هذا الغرض قصد تذليل الصعوبات وكشف الحقائق.

 

«المغرب» تنشر قائمة الأملاك المصادرة وقيمتها بالتفصيل (انظر المؤطر).

عاد ملف الأملاك المصادرة التابعة لعائلة وأقارب الرئيس السابق من جديد يشغل الرأي العام خصوصا بعد إصدار الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية مؤخرا حكما يقضي بإلغاء المرسوم عدد 13 لسنة 2011 والمؤرخ في 14 مارس من نفس السنة المتعلق بالمصادرة.

 

وفي هذا الإطار، استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام (لجنة خاصة)، خلال اجتماعها يوم أمس بمقر مجلس نواب الشعب لممثلين عن لجنة المصادرة وهم كل من القاضي الإداري أحمد صواب ورئيسها رياض بوجاه.

 

قرار الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية، كان المحور الأساسي للاجتماع وقد كان في الأصل مخصصا للنقاش حول الأملاك المصادرة والوضعية القانونية للجنة المصادرة فقط، إلا أن الموضوع فرض نفسه خصوصا بعد تأكيد عضو اللجنة والقاضي الإداري أحمد صواب أنّ الحكومات المتعاقبة هي التي تتحمل مسؤولية هذا القرار لأنها رفضت الاستجابة لدعوة اللجنة للاستماع اليها في هذا الغرض، مطالبا في ذلك الحكومة بالاستئناف ومصادقة مجلس نواب الشعب على المرسوم.

 

اشكال سياسي

 تدخلات النواب صلب أشغال اللجنة اتسمت بالتشنج في بعض الأحيان وبلغت حد اتهام أطراف حكومية، خصوصا من جانب نواب كتلتي حركة النهضة والجبهة الشعبية، حيث قال النائب عن الجبهة الشعبية المنجي الرحوي أن هذا الحكم يثبت أن رئيس المحكمة الإدارية مكلف بمهمة فالإشكال في هذه القضية هو إشكال سياسي بامتياز وليس قانونيا موضحا أن هناك توجها من طرف الحكومة ورئاسة الجمهورية للتغاضي عن هذا الملف في إطار المصالحة – من منظورهم هم – موجها في ذلك رسالة إلى رئيسي الجمهورية والحكومة مفادها «ما يفعلانه يمزق تونس ويهدد الوحدة الوطنية بالإضافة إلى أنه تعسف على العدالة الانتقالية، هناك شرعية ثورية لا تزال قائمة والشعب لم يتحصل على شيء من الثورة والثروة ومن يلتف على هذا المصير يعرف مصيره..»، في حين قال النائب عن حركة النهضة الهادي بن ابراهم « لن يحصل هذا الأمر ولو على جثتنا».

 

«هناك ضغط يمارس على لجنة المصادرة»

 ومن جهة أخرى، لمح عديد النواب إلى وجود صلة بين ما يحدث حاليا حول إثارة هذا الموضوع وما صرح به القاضي أحمد صواب من وجود مساعي لضرب لجنة المصادرة، حيث استغرب صواب من تحول الأنظار خلال هذه المدة إلى لجنة المصادرة على عكس ما كان في السابق إذ كانت مغيبة تماما في الإعلام. وبين أنّ اللجنة أصبحت مستهدفة من طرف رجال الإعلام منذ شهرين، حيث أن هناك عددا من رجال الأعمال الفاسدين رفض ذكر أسمائهم حاولوا استدراج أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن التمديد للرئيس الأول للمحكمة الإدارية يوم 27 مارس والذي صدر بالرائد الرسمي في نفس اليوم هو أحسن مثال للإدارة الناجعة والنافذة في تونس والمتطورة، وفي 30 مارس تصدر قرارات تنفيذ إيقاف تنفيذ في 3 شركات كبرى لصهر الرئيس حينها وجدوا الفجوة لوجود قرارات غير قانونية.

 

هذا ونفى صواب وجود أي قائمة أخرى أو هناك نية في ذلك من قبل اللجنة معتبرا في ذلك أن العديد ممن وصفهم بـ«المرتزقة» يسعون إلى بث المغالطات قصد ضرب اللجنة وأعضائها.

وبالعودة إلى حيثيات إرساء لجنة المصادرة قصد وضع الموضوع في إطاره، فقد تم تركيز اللجنة بمرسوم عدد 13 المؤرخ في 14 مارس 2011 وتجمع في تركيبتها رئيس القضاء العدلي وممثلين عن القضاء الإداري ودائرة المحاسبات والبنك المركزي، وقد نقح في 31 ماي 2011. وتتمثل مهام الهيئة بالأساس في الكشف عن ممتلكات الـ 114 شخصا الواردة أسماؤهم في قائمة أقارب الرئيس المخلوع وإحصاء الأموال، إضافة إلى مهام ثانوية على رأسها إحصاء الديون والحقوق وحفظ الأموال المصادرة.

 

لجنة المصادرة حققت عددا من الانجازات خلال الأربع السنوات الماضية من خلال إصدار 1840 قرارا ايجابيا و146 قرارا سلبيا بحفظ الملف لعدم توفر شروط المصادرة في المال.

 

عديد العراقيل تقف أمام عمل لجنة المصادرة

 هذه الانجازات المحققة تعرضت إلى عديد العراقيل تنحصر أغلبها في صعوبة الحصول على البيانات والقائمات النهائية لأعمال المؤتمنين والمتصرفين القضائيين، حيث أوضح ممثلو الهيئة أن الإشكال الأساسي الذي يعترض الهيئة هو عدم المصادقة على المرسوم ليتحول إلى قانون واقترحوا إحداث لجنة صلب وزارة أملاك الدولة تحدث مشروع قانون متعلق بمصادرة هذه الأملاك وتنقص من حدة التباس المرسوم. كما لم تتمكن اللجنة من الحصول على العقود المبرمة من قبل الأشخاص المعنيين بالمصادرة لعدم حفظها الكترونيا باعتماد منظومة «رفيق» إذ كانت المعاملات تضمن خطيا بدفاتر.

 

هذا وقد سعت اللجنة إلى مكاتبة الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص لكنها في المقابل أكدت أن القباضة المالية تعذر عليها التثبت من وقوع تسجيل عقود استنادا إلى هوية الأطراف لما يقتضيه ذلك من جرد للدفاتر الأمر الذي لا يضفي على عملية البحث النجاعة الكافية. وبينت القباضة المالية أن الأرشيف المادي للعقود تعرض في عديد المناسبات إلى الإتلاف كليا أو جزئيا داخل القباضات وأنه يمكن الاستعانة بالأرشيف المودع لدى مصالح الإدارة العامة للادعاءات والذي تم تخزينه باعتماد الماسح الضوئي.

 

نتائج الانجازات المحققة من قبل لجنة المصادرة إلى غاية 10 جوان 2015

 

• العقارات: 537 عقارا ( عقار مسجل وغير مسجل)• الشركات: 661 شركة ( مصادرة جزئية وكلية بصفة مباشرة وغير مباشرة)

• المنقولات: 42739 منقولات تتعلق بقصر سيدي الظريف- منقولات تتعلق بـ 4 شقق لبلحسن الطرابلسي

– منقولات فيلا تابعة لمحمد المنتصر المحرزي- منقولات مطعم الخليل

– منقولات شقق المنصف الطرابلسي- منقولات موجودة بحديقة شركة « آدم بارك»

– منقولات تابعة لعماد الطرابلسي- منقولات تابعة لحياة بن علي

– منقولات مصادرة عن سليم بن علي (شقة المنزه 9)- عدد من المصوغ والمعادن النفيسة تم ضبطها بقصري سيدي الظريف وقرطاج

– عدد من المنقولات حجزت داخل السيارات المصادرة- منقولات شقة المهدي بن علي (المنزه 7)

– منقولات مختلفة بمحل سكنى بقرطاج حنبعل لمحمد عماد الطرابلسي- منقولات مختلفة بشقة بإقامة الحدائق بأريانة لعماد اللطيف

– منقولات مختلفة بمكتب وبمأوى السيارات بمقر شركة النقل لصخر الماطري ونسرين بن علي- منقولات مختلفة بمنزل كائن بنهج بروكوب بقرطاج حنبعل لمحمد عماد الطرابلسي

– منقولات مختلفة موضوع سرقة بقصر الرئاسة بأوتيك- منقولات راجعة لبلحسن الطرابلسي موجودة بنزل بالاص قمرت

– منقولات راجعة لمحمد المنصف الطرابلسي موجودة بشقتين بمارينا الحمامات- منقولات محجوزة بالاستناد لمحاضر حجز ديواني راجعة لكل من أميرة محجوب وسفيان بن علي ومحمد عماد الطرابلسي

– مجرورة برتقالية اللون وآلة مداواة متوسطة الحجم صفراء اللون- منقولات وذخيرة موجودة بالمنزل الكائن بزنقة «أوديون» قرطاج حنبعل

– منقولات موجودة بعقار مصادر بياسمين الحمامات- 1206 عجلات مطاطية لسيارات خفيفة و9 عجلات لشاحنات

– منقولات موجودة بالمكتب ومأوى السيارات بمقر شركة النقل تخص كلا من نسرين بن علي وزوجها محمد صخر الماطري.- منقولات موجودة بمقر شركة نسرين للصحافة الراجعة ملكيتها إلى نسرين بن علي

– محراثين فلاحيين تابعين لمنتصر المحرزي بمنزل بوزلفة- منقولات تابعة للمنصف الماطري موجودة بمكتبه بمقر شركة أدوية

– منقولات تابعة للمنصف الماطري موجودة في مقر سكناه- منقولات تابعة لحياة بن علي (تتمثل في بعض اللعب) تم جردها بمنزلها وببعض النزل

– منقولات تابعة للمنصف الماطري بعقاره الكائن بطبربة- منقولات تتعلق بإقامة خليج الملائكة.

• حقوق مالية:

• مجموع الحسابات المصادرة: 380 حسابا- بالدينار: 75555293.46 د- بالاورو: 1446777.71€

– بالدولار: 1249782.54$

• السيولات:- مبالغ تم جمعها من سفارات الجمهورية التونسية بالخارج بعنوان تبرعات لفائدة الحملة الانتخابية للرئيس السابق: 3.953.727.300- سيولة مالية وضع ضبطها بقصر سيدي الظريف: 41.231.159.030

– مستحقات ثابتة لفائدة محمد صخر الماطري لدى شركة النقل: 456.772.517- مداخيل أكرية تتعلق بالمصادر لقيس بن علي: 432.000.000

– مرابيح راجعة لفائدة احمد ناصف في شركة المنارات لمنتوجات التبغ: 308.101.539- مرابيح راجعة لفائدة سميرة الطرابلسي في شركة «لاكانتين»: 34.270.050

– مبلغ مودع بالحساب غير المتاح بعنوان الاكتتاب في رأس مال المدرسة المتوسطية العليا الخاصة الأعمال من قبل كل من بلحسن الطرابلسي وزهرة الجيلاني: 450.000.000- مبالغ مالية بعنوان عمولة مقابل عقد مساعدة واستشارة في التسيير للمصادر سليم زروق في شركة «تي بي اس»: 2.337.824.401

– عائدات مالية لسميرة الطرابلسي في شركة «سودكسو»856.125.000- مجموع كامل حسابين لأجل في حق سالمة بنت الحبيب بن علي: 85.000.000

– مداخيل أكرية تتعلق بالمصادر نجاة بن علي: 69.000.000- أموال مصادرة (محاضر حجز ديواني): 461.711.000

– مساهمة أسماء محجوب في مدرسة قرطاج: 1.750.000- صك عدد 3701085 مسحوب على بنك الأمان من الحساب الراجع للوسيط في البورصة ماك متعلق بمحمد عماد الطرابلسي: 1.250.000.000

– منحة مربي خيول راجعة لفائدة حسام الطرابلسي: 21.436.000- حساب داخلي غير قابل للتصرف مفتوح لدى البنك التونسي بعنوان المساهمة في رأس مال شركة «مدرسة الملوك بقرطاج»: 1.750.000.000

– مبالغ مالية موجودة في محضر الحجز عدد 52 تابعة لمحمد مراد بن محمد بن رحومة الطرابلسي: لم يتم ذكرها- مرابيح مساهمة محمد الماطري في شركة «سيتي كار» لسنة 2012: 185.130.000

– مبلغ مالي تابع لنسرين بن علي وقع حجزه في مكتب بشركة النقل: 8435.000

• المجموع: 54.147.936.51- محافظ مالية: بقيمة 200 م.د و4 م.د لمنصف الماطري• سيارات: 141 سيارة

• يخوت أو دراجات مائية: 4 يخوت تمت سرقتها و 14 يخت• أصل تجاري: 14

• أسلحة: 43• حقوق: 4• خيول: 24

 

 

 

لقراءة الخبر من المصدر اضغط على الرابط.