الأحد , 4 ديسمبر 2022
الرئيسية / المشروع الجديد لقانون مكافحة الإرهاب: لجنة التشريع العام تجتمع اليوم لإعداد برنامج عمل واضح

المشروع الجديد لقانون مكافحة الإرهاب: لجنة التشريع العام تجتمع اليوم لإعداد برنامج عمل واضح

 

 

بعد أن انهت مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مرتبطا بآجال دستورية وأدرج ضمن أولويات الحكومة ومجلس النواب ها هي لجنة التشريع العام تستعد لوضع مشروع القانون الذي يعتبر أيضا من الأولويات وهو المتعلق بمكافحة الإرهاب، مشروع بقي في رفوف المجلس الوطني التأسيسي بسبب الجدل الواسع الذي أثاره وتزامن مع انتهاء المدة النيابية للمجلس ليترك مكانه لمجلس نواب الشعب ومعه ارث لا بأس به من مشاريع القوانين هي من الأهمية بمكان.

 

في الوقت الذي لم تحسم فيه بعد معركة المجلس الأعلى للقضاء الذي طعن عدد من النواب في دستورية القانون المنظم له أمام الهيئة العليا لمراقبة دستورية القوانين فإن لجنة التشريع العام من المنتظر أن تنطلق بداية هذا الأسبوع في أشغالها بخصوص مشروع قانون الإرهاب الجديد وذلك بعقد جلسة عمل اليوم الاثنين 8 جوان الجاري للنقاش حول خارطة الطريق التي سيتبعها أعضاء اللجنة في مناقشة هذا القانون بتحديد الأطراف التي سيتم سماعها وجدول الأعمال وفق ما أفادنا به عبادة الكافي رئيس اللجنة المذكورة. علما وأن هذا المشروع كان سيوضع على طاولة النقاش منذ الأسبوع المنقضي وفي تعليق على هذا التأخير قال الكافي «أشغال المجلس وأعمال اللجان المتواصلة إلى جانب عمل الحكومة لم تترك لنا المجال والوقت للانطلاق في مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال».

 

قانون أثار جدلا واسعا في عهد المجلس الوطني التأسيسي ولا يزال خاصة وان عديد الأطراف عبرت عن احترازها منهم أمنيون وقضاة وسياسيون باعتبار أن الصيغة الحالية لا تستجيب لمتطلبات المرحلة ووجب إحداث بعض التعديلات على غرار وزير الداخلية الذي عبر في وقت سابق على أن وزارته ستقدم مقترحات في الغرض وللتذكير فإن مقترحات التعديل وفق نفس المصدر تقدم بعد انتهاء لجنة التشريع العام من أعمالها على مشروع الحكومة.

 

مشروع قانون مكافحة الارهاب وإنفاده سينبثق عنه بعد المصادقة عليه مولود جديد هو القطب الامني الشامل الذي دشن مقره منذ السنة الفارطة في انتظار سن قانون ينظمه حتى يصبح مبنى ومعنى وينطلق في مهامه المتمثلة في فتح ملفات القضايا الارهابية الكبرى المحالة في الوقت الحاضر على المحكمة الابتدائية بتونس باعتبارها الجهة المخولة قانونا للنظر في مثل هذه الملفات.

 

 

 

لقراءة الخبر من المصدر اضغط على الرابط.

شاهد أيضاً

قيس سعيد : ‘ الدولة لن تتخلى عن دعم المواد الأساسية كما يُشاع ‘

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 بقصر قرطاج، نجلاء بودن …