الجمعة , 1 يوليو 2022
الرئيسية / في جلسة استماع الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: المطالبة بوضع استراتيجية اتصالية ووقائية لأعمال الهيئة

في جلسة استماع الى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: المطالبة بوضع استراتيجية اتصالية ووقائية لأعمال الهيئة

 

 

استمعت لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب خلال اجتماعها يوم أمس إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سمير العنابي من أجل تقديم نشاط الهيئة وأهم أعمالها. جلسة الاستماع خصصت بالأساس لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض اعمال الهيئة في انتظار تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في ظل غياب استراتيجية عمل على المستوى الوقائي والاتصالي.

 

رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد انطلق مباشرة في التطرق إلى كيفية تركيز الهيئة والاطار الذي جاءت فيه، مبينا أن الهيئة قد عرفت عديد الصعوبات منذ نشأتها الأولى، في ظل غياب لأي نشاط فعلي لها خلال السنة الأولى من تركيزها.

 

وبين أن الهيئة تعرضت إلى الإرث الثقيل للجنة تقصي الحقائق التي عرفت عديد الانتقادات ما زاد في صعوبة عملها، أضف إلى ذلك عدم تعاون بعض الادارات التونسية.
وأكد سمير العنابي أن هناك 11800 ملف تقدم إلى الهيئة، تمت إحالة 400 منها على أنظار القضاء، احتوت على كافة أصناف الشكايات. لكن محدودية عمل الهيئة يرجع بالأساس إلى قلة الموارد البشرية حيث أن أربعة أشخاص فقط يعتنون بالملفات، وأحد عشر عونا وموظفا يعملون صلب الهيئة، أضف إلى ذلك أنهم يتمتعون بتكوين خاص في هذا الاختصاص. كما بين أن الهيئة تبدي تحفظها على مشروع قانون حماية المبلغين لغياب الامكانيات المتاحة لذلك.

 

الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة وقتية بالأساس في انتظار تركيز هيئة دستورية تعنى بنفس المسألة. لكن في المقابل، طالب عدد من النواب بضرورة تقديم نتائج أعمال الهيئة إلى العموم، بالإضافة إلى العمل على وضع استراتيجية عمل تهتم بالوقاية وتركيز سياسة اتصالية والاليات اللازمة للقضاء على الفساد من خلال البحث عن ملفات الفساد وعدم الاقتصار على الملفات التي تقدم الى الهيئة وذلك بمزيد التعاون والتنسيق بين مختلف الهياكل المعنية بهذا الأمر.

 

من جهته أكد عامر العريض النائب عن حركة النهضة أن هذه الهيئة ستنبثق عنها هيئة دستورية وهي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وفق الفصل 130 من الدستور، لكن هذا الفصل لم يوضخ كيفية تكوينها وهيكلتها. لكن في انتظار تركيز القانون الاساسي للهيئة، استغرب العريض عدم اهتمام الحكومة بالهيئة وتسهيل اعمالها. وبين ان موضوع المصالحة يهم بالأساس العدالة الانتقالية والاطراف المعنية بمكافحة الفساد، حيث يجب العمل على حل القضايا الموروثة من النظام السابق والتي تتعلق بالمصادرة والمشاكل المرافقة لها والعمل على تسويتها.

 

 

 

لقراءة الخبر من المصدر اضغط على الرابط.

شاهد أيضاً

إنقاذ 16 مهاجرا غير نظامي من الغرق

أنقذت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني بالساحل والوسط، ليلة البارحة، 16 مهاجرا غير نظامي …