افاد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم 3 افريل 2015، خلال جلسة حوار يعقدها مجلس نواب الشعب، ان الحكومة بادرت بالقيام بتشخيص دقيق للأوضاع في مختلف الميادين والمجالات الأمنية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، مشيرا الى ان بسط الأمن والاستقرار يأتيان في مقدمة التحديات المطروحة، وذلك بالنظر الى التهديدات الارهابية القائمة ومظاهر العنف والفوضى.
وجدد الحبيب الصيد تأكيده خوض الحكومة لحرب شرسة ضد الارهاب قصد صيانة النظام الجمهوري والمسار الديمقراطي وحماية المجتمع واستكمال الظروف الملائمة للاستثمار ودفع عجلة التنمية، معلنا عن البرنامج الحكومي في هذا الشأن، حيث اكد ان الحكومة بادرت باقتراح تطوير المنظومة القانونية المتصلة بمحاربة ظاهرة الارهاب وتم في هذا الشأن إحالة مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال على مجلس نواب الشعب، مضيفا ان الحكومة ستعمل خلال هذه الفترة على إتمام المرحلة الاولى من خطة تدعيم الترتيبية الدفاعية بين راس جدير والذهبية، بما يدعم القدرات العملياتية لوحدات الجيش الوطني في مجال مقاومة الارهاب وحماية الحدود مع ليبيا.
كما اكد رئيس الحكومة انه سيتم خلال الأيام القادمة عرض مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على قوات الأمن الداخلي والقوات المسلحة العسكرية على مجلس نواب الشعب ، الى جانب إقرار دعم حماية المناطق السياحية في كامل تراب الجمهورية وتوسيع النسيج الأمني ليشمل كافة المؤسسات العمومية والمناطق الحساسة، وأحكام نقاط دخول المدن والخروج منها.
واضاف أيضاً انه سيت واصل العمل على تجفيف منابع الارهاب واسترجاع كافة الجوامع والمساجد التي بقيت خارج سيطرة الدولة، علاوة عن غلق المساجد التي بنيت بطريقة فوضوية ودون ترخيص.
والى جانب التحدي الأمني، تحدث رئيس الحكومة عن لأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الصعبة، مشيرا الى تراجع الاستثمار في الصناعات المعملية ب 25.3 بالمائة وانخفاض الاستثمارات التي يفوق حجمها خمس ملايين دينار 62.1 بالمائة وتراجع الاستثمارات المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية ب 46 بالمائة.
كما اكد الحبيب الصيد تراجع الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي ب 58.3 بالمائة، وعجز الميزان التجاري مستوى قياسيا لينازع 13.7 بالمائة وارتفعت المديونية لتصل 53 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي، وتفاقم عجز الصناديق الاجتماعية ليصل الى 1100 مليون دينار الى جانب ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا لتتأهل 32 بالمائة.
وفي هذا الإطار، تحدث رئيس الحكومة عن إجراءات عاجلة وفورية وإعداد خطة مستقبلية ترتكز على إصلاحات عميقة وهي هيكلية وفق قوله،، من ذلك التسريع في نسق تقدم الأشغال بالطرقات السيارة (385 كلم تقدر بحوالي 1500 مليون دينار) والتسريع في نسق تقدم أشغال 13 مشروعا متعثرا للطرقات وتهيئة 622 كلم من المسالك الريفية بتسع ولايات، بالاضافة الى استئناف الأشغال ببنايات مدنية هامة على غرار قطب الغزالة.
ومن الإجراءات الاخرى التي تحدث عنها رئيس الحكومة، استحثاث نسق الاستثمار والإحاطة بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وذلك من خلال الانطلاق في تنفيذ برنامج لإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات التي تعاني صعوبات مالية ظرفية من خلال تفعيل تدخلات صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرا في هذا الإطار الى خمسين مؤسسة مستهدفة خلال المائة يوم.
بالاضافة أيضاً الى تنفيذ برنامج جديد يهدف لمتابعة وتسريع وإنجاز حوالي 600 مشروع مصرح به لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بعشر ولايات داخلية، وأحداث خلية وطنية على مستوى وزارة الصناعة والطاقة والمناجم للإحاطة بحواليد300 مؤسسة صغرى ومتوسطة.
كما كشف رئيس الحكومة عن مجموعة من الإجراءات ذات البعد الاجتماعي على غرار تفعيل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتحكم في الأسعار، الى جانب تكثيف المراقبة الاقتصادية ومقاومة التهريب والتجارة الموازية، بالاضافة الى تنفيذ برنامج للقضاء على المصبات العشوائية وحل معضلة النفايات بجزيرة جربة، مشيرا الى انه سيتم خلال الأشهر المقبلة تركيز وحدة لضغط النفايات ولفها بكلفة تناهز 2.6 مليون دينار.
وأفاد رئيس الحكومة أيضاً ان الحكومة أكدت التزامها بتفعيل الاتفاقيات الممحاة مع الاتحاد العام التونسي للشغل التي تبلغ انعكاساتها المالية 210 مليون دينار، مضيفا ان المفاوضات الاجتماعية مع المنظمة الشغيلة ستتواصل بخصوص الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية بالنسبة لسنة 2014، وتستعد للشروع في مفاوضات ستشمل سنتي 2015 و2016.
هذا واعتبر رئيس الحكومة ان الإجراءات والإصلاحات مهما كانت قيمتها وأهميتها تبقى منقوصة اذا لم تقترن بالزيادة في الانتاج وتحسين الإنتاجية، مشيرا الى ان الحكومة لا تملك عصا سحرية لمعالجة الأوضاع المستعصية بين ليلة وضحاها.
لقراءة الخبر من المصدر اضغط على الرابط