لجنة الحقوق والحريات تنظر في مشروع قانون حق النفاذ إلى المعلومة: عديد النقائص وبعض الفصول في حاجة إلى مزيد التوضيح

 

 

انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم أمس في مناقشة مشروع قانون يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة من خلال الاستماع إلى وحيد الفرشيشي رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية.

 

 

والذي قدم جملة من المقترحات لتطوير مشروع القانون من المنتظر أن تدرسها اللجنة مستقبلا.

 

 

اعتبر وحيد الفرشيشي رئيس جمعية الدفاع عن الحريات الفردية خلال الاستماع إليه في لجنة الحقوق والحريات بخصوص مشروع قانون يتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة أن الفصل 28 من مشروع القانون والذي يحدد الاستثناءات من حق النفاذ أن هذه الاستثناءات تم التوسع فيها خاصة في ما يتعلق بمسائل الأمن والمعلومات المصنفة ذات الطابع السري والعلاقات الدولية والدفاع الوطني، حيث أن هذه الاستثناءات لم تحظ بضمانات هامة تتعلق بضبط هذه الحدود لذلك من الضروري وضع بعض المعايير لتحديد الاستثناءات وتشريك هيئة النفاذ إلى المعلومة في تحديدها.

 

 

كما أكد أن من مشمولات الهيئة أن يكون لها دور أساسي في ابداء رأيها في معنى المعلومة غير المشمولة بحق النفاذ من خلال مداولاتها السرية حسب الفصل 53.

 

 

وتتكون الهيئة من 7 أعضاء لكن تم الاعتراض على اختصاصات بعض الأعضاء كالمحامي والأستاذ الجامعي باعتبار أن دورهما يبقى مجهولا رغم أن مهمة القاضي صلب الهيئة تبقى ضرورية. وفي ما يتعلق بمسألة تمثيل النساء فقد تبيّن الفرشيشي أن النص القانوني لم يدقق في هذه المسألة رغم أن الفصل 46 من الدستور ينص على ذلك إضافة إلى ان مشروع القانون لا يشير إلى ضرورة تفرغ أعضاء الهيئة لمهامهم تماما.

 

 

عديد النقاط بحاجة إلى مزيد من التوضيح في مشروع القانون حيث بين رئيس الجمعية أن مسالة حماية المعطيات الخاصة والشخصية من الضروري أن يتم التدقيق فيها حيث أن هذا المفهوم بدا غامضا حتى في الدستور وتتضمن هذه النقاط جوانب عدة من بينها سرية المراسلات وحرمة المسكن المحمية بنصوص قانونية. بالاضافة إلى وجوب التنصيص على ضرورة حماية الحياة الجنسية للأشخاص وقد اقترح استعمال كلمة الحياة الحميمية .

 

 

واقترح أن يكون اختيار التركيبة من مشمولات مجلس نواب الشعب عن طريق لجنة مختصة تضم ممثلا عن كل كتلة نيابية ولا يتم اعتماد قاعدة التمثيل النسبي فيها حتى لا تكون الهيئة مسيسة.

 

كما أوصى وحيد الفرشيشي بضرورة تحديد آجال البت من قبل المحكمة الإدارية في القضايا المرفوعة ضد من يتعمد إخفاء المعلومة وذلك في اتجاه التقليص منها داعيا من جهة أخرى إلى توسيع الفئات المعفاة من دفع المعاليم المتصلة بإسداء المعلومة المطلوبة معطيات ووثائق لتضم أيضا الطلبة والباحثين والعاطلين عن العمل.

 

 

لقراءة الخبر من المصدر اشغط على الرابط.