أفاد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية رفيق الشلي بأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال جاهز وقد تم عرضه على مجلس وزاري مضيق على أن يتم تمريره خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء ليصادق عليه ويحيله إلى مجلس نواب الشعب.
وأوضح الشلي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش ندوة يوم السبت 14 مارس 2015 خصصت لتقديم نتائج دراسة حول التغطية الإعلامية للقضايا الأمنية والصراع والتطرف أن مشروع القانون المذكور لا علاقة له بقانون 2003 وأن الوزارة انطلقت من المشروع الذي نظر فيه المجلس الوطني التأسيسي واستعانت بخبراء وقضاة وأساتذة قانون لتعديل بعض النقاط فيه قبل عرضه على مجلس الوزراء.
لقراءة الخبر من المصدر اشغط على الرابط.