فضيحة اختلاس أموال تعاونية الأمن والسجون:مسؤول أمني متهم ونقابيون غاضبون

 

 

عادت قضية اختلاس أموال من تعاونية السجون والاصلاح الى الواجهة بسبب بروز اسم المتهم الرئيسي في القضية على الساحة السياسية وقد قرّر عدد من القيادات الامنية تقديم اعتراض رسمي ضد هذا القيادي البارز.

 

وقال مصدر «الشروق» إن عودة المتهم الرئيسي إلى الظهور في الفترة الاخيرة على الساحة جعل عددا من القيادات النقابية الامنية تقرر تقديم تظلم رسمي لرئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد للمطالبة بإعادة فتح ملف هذه القضية التي كبدت التعاونية خسائر بالمليارات بسبب قيام عدد من الاطارات وعلى راسهم مسؤول امني بالتلاعب بأموال الأمنيين.

 

التهم

 

واستغرب القيادي النقابي حبيب الراشدي كيفية طرح اسم متهم أساسي في اختلاس اموال تعاونية السجون والاصلاح ليتولى منصبا بارزا في الحكومة الجديدة دون فتح تحقيق حول الاتهامات الموجهة ضده مضيفا ان التجاوزات التي أنهكت التعاونية لن تمر دون محاسبة المتورطين فيها فردا فردا مؤكدا انه لا تسامح مع من يختلس أموال الامنيين وحقوقهم.

 

مستشار أمني

 

وقد اتهمت النقابة الوطنية للسجون والاصلاح في عديد المناسبات أحد المستشارين الأمنيين السابقين لرئيس الحكومة مهدي جمعة بالقيام بعديد التجاوزات داخل التعاونية الامنية لقوات الأمن الداخلي والسجون ودعت النقابة النيابة العمومية الى فتح ملف التعاونية ومحاسبة كل من تورط في إفلاسها.

 

قضية جديدة

 

ومن المنتظر أن يتم اليوم رفع قضية ثانية بالمستشار الامني السابق لرئيس الحكومة السابق مهدي جمعة بتهمة سوء التصرف في اموال تعاونية الأمن الداخلي والسجون والتلاعب بصفقة ضخمة أبرمت مع احدى الشركات الخاصة للاتصالات وقد تم سابقا رفع قضية عدد 7033675 ضد هذا المسؤول الأمني.

 

ملفات عالقة

 

وعلى خلفية هذه التجاوزات تم ايضا ايقاف عدد من منح الوفاة الخاصة بالأمنيين المتوفين ولم تصرف منذ سنة 2012 كما أنّ الملفات العالقة تجاوز عددها 80 وقد تمسك عدد من القيادات النقابية بضرورة محاسبة كل من تورط في هذه القضية وأولهم الرئيس السابق للتعاونية الذي اصبح مستشارا أمنيا لرئيس الحكومة السابق مهدي جمعة.

 

ـ تضم أكثر من 40 ألف منخرط من أعوان الأمن والسجون

 

ـ ينخرط في تعاونية موظفي الامن والسجون والإصلاح وجوبا جميع الأعوان التابعين للمؤسستين الامنية والسجنية وذلك بواسطة اشتراك يقع حجز مقداره مباشرة من

 

مرتباتهم وأجورهم وتتولى الإدارة دفع مبالغ هذه الاشتراكات إلى التعاونية.

 

ـ يمكن للمتقاعدين من أجهزة الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح أن يواصلوا اختياريا الانخراط بالتعاونية شريطة أن يتمادوا في دفع مبالغ اشتراكاتهم وأن لا

يكونوا منخرطين بتعاونية أخرى أو متمتعين بمقتضى تشريع خاص بإعانات أو امتيازات أحسن.

ـ تعرضت إلى أكبر عملية اختلاس في فترة رئيسها السابق.

 

 

لقراءة الخبر من مصدره اضغط على الرابط التالي