الإثنين , 27 يونيو 2022
الرئيسية / رجال قانون يؤكدون:الاستقلالية… للوقاية من الفساد في المؤسسات القضائية

رجال قانون يؤكدون:الاستقلالية… للوقاية من الفساد في المؤسسات القضائية

 

تحت شعار «الوقاية من الفساد في المؤسسات القضائية» نظمت امس وزارة العدل ملتقى بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتونس وذلك بأحد نزل العاصمة وبمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

 

اجمع المتدخلون على اهمية الدور الذي يلعبه القضاء في مكافحة الفساد وبالتالي يجب ان يكون قضاء مستقلا نزيها يعمل في كنف الحياد والشفافية وبعيدا عن التعليمات والضغوطات التي من شانها ان تأثر على قراراته .

 

واضاف المتدخلون انه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل مناخ فاسد.

 

 تراجع ترتيب تونس لا معنى له

 

صرح وزير العدل حافظ بن صالح لـ«الشروق» ان الوقاية من الفساد صلب المؤسسات القضائية مسألة على غاية من الاهمية وتدخل في سلم الاولويات لتدعيم دولة القانون وضمان الحقوق والحريات.

 

وتعليقا على تراجع ترتيب تونس في مجال مكافحة الفساد قال وزير العدل ان التصنيف الدولي لا معنى له باعتبار ان تونس تمر حاليا بفترة انتقالية وهي تعيش في صميم تجربة جديدة وبالتالي فان التصنيف الاخير لا تأثير له على الارادة في مكافحة الفساد مشددا على دور القضاء في ذلك .

 

وفي سياق متصل اضاف السيد بن صالح ان انخراط تونس في المجهود الدولي لمكافحة الفساد ساعد على إحداث آليات جديدة للتصدي للفساد.

 

القضاء هو المعيار الاساسي

 

صرح السيد خالد العياري الرئيس الاول لمحكمة التعقيب لـ«الشروق» ان القضاء هو المعيار الاساسي لضمان الحقوق مؤكدا ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي باعتبارها مشرفة على القضاء العدلي عازمة وحريصة للمساهمة مساهمة فعالة في ارساء قواعد ومبادئ منظومة قضائية جديدة في اطار مكافحة الفساد.

 

وحول مدونة اخلاقيات القضاة  اوضح السيد العياري انها مجموعة من القواعد والضوابط التي على القاضي احترامها وتكون منطلقا لإحالة القاضي الذي يحيد عنها على مجلس التاديب ومتى ثبت تورطه يقع تسليط العقاب الموجب لذلك.

 

وأكد  السيد خالد العياري على ضرورة السعي والحرص على اكتشاف وتتبع مظاهر الفساد في السلك القضائي لاستئصال الظاهرة التي تنخره.

 

ماذا عن التدابير ؟

 

 في ما تعلق بالتدابير ذات الاولوية لمكافحة الفساد في تونس اوضح القاضي فيصل عجينة في تصريح لـ«الشروق» ان مسألة مكافحة الفساد كانت في سبات عميق واليوم هناك مشاريع مستعجلة جدا كالمجلس الاعلى للقضاء والقانون الاساسي للقضاة ومدونة السلوك القضائي ملاحظا بدوره ان القضاء جزء هام من النظام والدولة في حاجة لاعادة البناء لمكافحة الفساد.

 

التشخيص قبل المعالجة

 

اكد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء احمد الرحموني في تصريح لـ«الشروق» على اهمية تشخيص مظاهر الفساد في المؤسسات القضائية قبل الحديث عن طرق التصدي لها .

 

وقال «نحن في حاجة اليوم لطرح مظاهر الفساد في القضاء ما قبل 14 جانفي   كالتعليمات التي كانت وزارة العدل تمليها على القضاة والممارسات التي لها امتدادات الى اليوم «ودعا الرحموني الى ضرورة التصدي لكل التدخلات في القضاء والمتاجرة بالجاه حتى يتعافى القضاء ويعمل القضاة طبق القانون

 

 

لقراءة الخبر من مصدره اضغط على الرابط التالي

شاهد أيضاً

قيس سعيد غاضبا: التونسيون ظمأى.. ونأمر بإعادة الجمعيات المائية فورا (فيديو)

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد محمود إلياس حمزة، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الاثنين …