الأحد , 14 أغسطس 2022
الرئيسية / بعد أن تراجعت مكانة تونس في مؤشر الشفافية:مشاريع قوانيـن جديـدة لمقاومــة الفســـاد…

بعد أن تراجعت مكانة تونس في مؤشر الشفافية:مشاريع قوانيـن جديـدة لمقاومــة الفســـاد…

 

مشاريع القوانين الجديدة المتعلقة بمقاومة الفساد… وحقيقة التقييمات الدولية المصنفة لتونس في مراتب متأخرة في هذا المجال وما قدمته حكومة المهدي جمعة في هذا المجال هي ابرز المحاور التي تحدث فيها كاتب الدولة المكلف بالحوكمة أنور بن خليفة، أمس خلال ندوة صحفية. 

 

اعتبر السيد أنور بن خليفة ان حكومة المهدي جمعة قد قامت بخطوات هامة خلال تسعة أشهر في مجال مقاومة الفساد من خلال مجموعة من المشاريع الجديدة التي سيتم عرضها على مجلس نواب الشعب. وقال إنّ تونس قد صادقت على عشرين تشريعا دوليا في مجال مقاومة الفساد.

 

تراجع وتفسيرات

 

لم ينف كاتب الدولة تراجع تصنيف تونس عالميا بدرجتين في مؤشر الشفافية الدولية، لكنه فسر الترتيب  قائلا: «صحيح ان تونس تراجعت بدرجتين في مؤشر الشفافية، لكن علينا ان نفهم ان هذا المؤشر يتعلق بإدراك الفساد وليس بالفساد في حد ذاته، اي كيفية تصور وإدراك المواطن للفساد» وأضاف بان تونس قد تراجعت أيضاً في هذا المجال حسب مؤشر doing busines. 

 

رفي المقابل اعتبر السيد أنور ان البرامج التي تم إنجازها من قبل حكومة المهدي جمعة غير مسبوقة في مجال الحوكمة ومقاومة الفساد، لكن مازال هناك الكثير من العمل امام الحكومات القادمة. وقال ان هناك حوالي 18 ثغرة موجودة في الإطار القانوني وجب تداركها ليكون القانون فعالا في مكافحة الفساد.

 

رمن هذا المنطلق تحدث كاتب الدولة عن مجموع مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة، منها قانون يتعلق بحماية المبلغين عن حالات الفساد وآخر متعلق بالتصريح بالذمة المالية اما القانون الثالث فيتعلق بمكافحة الإثراء غير المشروع حيث يمكن مساءلة من لديهم تضخم فجئي في الثروة عن مصدر الثروة «من أين لك هذا»؟

 

كما تحدث كاتب الدولة عن مشروع قانون لمكافحة الفساد والرشوة بالقطاع الخاص.

 

ومن جهة اخرى تم إعداد مشروع مدونة سلوك وأخلاقيات الموظف العمومي. وتم توقيع اتفاقية هبة مع كوريا الجنوبية لتركيز منظومة التبليغ عن حالات الفساد مع بداية 2015، وسينطلق العمل في عشرة هياكل عمومية.

 

ويذكر ان تونس قد قامت بتفعيل اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تضم 20 التزاما دوليا تعهدت الحكومة بإنجازها بين سنتي 2015 و2016. 

 

مواصفة جديدة

 

أعلن كاتب الدولة للحكومة والوظيفة العمومية انه سيتم في 16 ديسمبر الإعلان عن الانطلاق الرسمي في تطبيق مواصفة وطنية للحوكمة وهي مفتوحة للمؤسسات العمومية والخاصة.

 

كما تم الإعلان عن مشروع القانون الأساسي الجديد المتعلق بحرية النفاذ للمعلومة والذي بمقتضاه يمكن للمواطن مقاضاة من لم يمنحه المعلومة.

 

وتبقى جملة هذه المشاريع في انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب

 

 

لقراءة الخبر من مصدره اضغط على الرابط التالي

شاهد أيضاً

جبل السلوم: اشتباك بين تشكلية عسكرية وإرهابيين

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الرائد محمد زكري في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الجمعة …