الأحد , 3 يوليو 2022
الرئيسية / أنور بن خليفة: قريبا تجريم الرشوة في القطاع الخاص

أنور بن خليفة: قريبا تجريم الرشوة في القطاع الخاص

 

أكد كاتب الدولة المكلف بالحوكمة و مقاومة الفساد أنور بن خليفة في برنامج الإكسبراس أن ظاهرة الفساد منتشرة بالقطاع العمومي، مؤكدا أنه سيتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص.

 

كما أضاف بن خليفة أن الإطار القانوني لمكافحة الفساد يجب أن يكون فاعلا حيث عملت الحكومة على تقييم الإطار القانوني التونسي مقارنة باتفاقية الأمم المتحدة لمقاومة الفساد و تم التفطن إلى أن القانون التونسي في هذا الإطار به 18 ثغرة و تم إعداد مشاريع قوانين لمقاومة هذه الثغرات على غرار: مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع “من أين لك هذا” و مشروع قانون التصريح بالذمة المالية.

 

وأكد بن خليفة انه سيتم بعث هيكل خاص بالتثبت في الذمة المالية للمسؤولين و مشروع حماية المبلغين عن حالات الفساد بالإضافة إلى قانون النفاذ إلى المعلومة الذي أحيل إلى المجلس الوطني التأسيسي هدفه معالجة الإشكاليات المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة.

 

كما صرح بن خليفة انه سيتم بعث هيئة مستقلة متكونة من قضاة ستعمل على التثبت من النزاعات التي قد تطرأ بمناسبة طلب المعلومة بالإضافة إلى أنه سيتم تسليط عقوبات على الإدارات و الهياكل العمومية التي لا تستجيب لطلبات النفاذ إلى المعلومة.

 

كما أفاد أنور بن خليفة أن الحكومة عملت على إرساء شراكة الحكومة المفتوحة والذي يتضمن 20 تعهدا دوليا في مجال الشفافية و ذلك لتعزيز الحوكمة و النزاهة و سيمتد هذا المشروع خلال سنتي 2015/2016.

 

كما أعلن بن خليفة انه سيتم نشر تقارير الصفقات العمومية و نشر المعطيات المتعلقة بالمحروقات و بالطاقة و استغلال الثروات النفطية و ذلك بموافقة وزارة الصناعة، مضيفا أن الحكومة وقعت عقدا مع كوريا الجنوبية بقيمة 5 مليون دولار أي ما يعادل 7.5 مليون دينار من اجل إحداث منظومة وطنية الكترونية للتبليغ عن حالات الفساد سيدخل حيز التنفيذ السنة المقبلة.

 

 

لقراءة الخبر من مصدره اضغط على الرابط التالي

 

شاهد أيضاً

مشروع الدستور-منع السياحة الحزبية..وهذه شروط رفع الحصانة على نواب البرلمان

تضمن مشروع الدستور الجديد الذي تمّ نشره مساء اليوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في القسم …