تروج في السجن والمعاهد والمدارس والأحياء الشعبية:المخدرات… الوجه الآخـــر للارهــــاب

 

المخدرات هي المورد الأساسي للارهاب وهي التجارة الثانية بعد الاسلحة والاولى قبل النفط، أصبحت تستهلك وتروج في المؤسسات العمومية من ذلك السجون والمدارس والمعاهد والكليات، ضحيتها الاساسية هو الطفل والشاب.

 

وقد عقد أمس مجموعة من مكونات المجتمع المدني بالاشتراك مع نقابات أمنية ندوة علمية حول المخدرات والقانون 52 الى جانب التطرق الى مسائل خطيرة من ذلك تعاطي المخدرات داخل السجن وعلاقة المخدرات بالارهاب وبتجارة الاسلحة.

 

وقد شارك في هذه الندوة المختصون في الجانب التشريعي والقانوني وبعض النشطاء في الجمعيات وبعض الطلبة الذين أكدوا على تفاقمها في تونس بعد أحداث 14 جانفي 2011 الى جانب تهديدها للشباب وللأطفال.

 

وقد أكد محمد بلال محجوب المدير التنفيذي للجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا ان هناك عشرات أنواع المخدرات بصدد ترويجها في تونس مع وجود اختلاف في استعمالها مشيرا الى ظهور نوع خطير من المخدرات يسمى «الكراك» وحسب بعض الامنيين فانه نتيجته الانتحار وهو شبيه بمادة «اللبان».

 

الجانب التشريعي

 

وبخصوص الاحصائيات فان 20 بالمائة من المستهلكين تتراوح اعمارهم بين 13 و15 عاما و55.4 بالمائة منهم اعمارهم بين 15 و19 عاما و16.9 بالمائة منهم اعمارهم بين 20 و24 عاما وبالتالي فان الشباب والأطفال هم المستهدفون بدرجة أولى.

 

وتطرق كل من الاستاذ في القانون وحيد الفرشيشي والقاضي زياد الدريدي الى قانون عدد 52 المجرم لاستهلاك المواد المخدرة معتبرين اياه قانونا زجريا وعقابيا ولا يمنح سلطة تقديرية للقاضي الى جانب الاشارة الى وجود انتهاكات لحقوق الانسان اثناء اجراء عمليات التحليل والقبض على المشتبه بهم.

 

المخدرات داخل السجن؟

 

وأشار المشاركون في الندوة الى وجود تجارة في التحاليل المتعلقة باستهلاك المواد المخدرة من ذلك ابتزاز المتهم ومطالبته بدفع مبلغ مالي معين مقابل تدليس التحليل الى جانب الاشارة الى ان مروج المادة المخدرة لا يستهلكها وذلك للافلات من العقاب.

 

من جهة أخرى وفي تصريح ل»الشروق» نفت ألفة العياري الاتجار بالمخدرات في السجون التونسية مشيرة الى وجود بعض التجاوزات النسبية لبعض الأعوان علما أنه تم فتح بحث تحقيقي ضد بعض الأعوان من أجل التساهل في استهلاك المخدرات داخل السجون التونسية وتورط البعض الآخر في الاتجار بها.

 

وأفادت ألفة العياري ان بعض العائلات تورطت في قضايا مخدرات بعد ان وقع ضبط مواد مخدرة في مأكولات، داعية الى مراجعة مسألة الأقفاف باعتبار انها تتسبب في عدة مشاكل خاصة ان عدد الأقفاف التي تدخل الى السجن يوميا بين 2000 و3000 قفة وبالتالي يصعب تفتيشها بدقة.

 

وذكرت العياري ان عدد المساجين في تونس حوالي 22 الف 60 بالمائة منهم موقوفون على قضايا مخدرات مؤكدة انها المورد الاساسي للارهاب وهي الثانية بعد تجارة الاسلحة والاولى قبل النفط حسب النائبة في المجلس الوطني التأسيسي نادية شعبان التي ذكرت ان رأس مال تجارة المخدرات في العالم هو243 مليار أورووذلك حسب دراسات عالمية.

 

شهادات

 

وللاشارة فإن سجينين أحدهما مصاب بمرض السيدا قدما افاداتهما خلال الندوة مشيرين الى غياب الاهتمام والرعاية الطبية والنفسية بالمريض المصاب في السجن مؤكدين ان المواد المخدرة أصبحت تباع وتشترى على قارعة الطريق في كل من حي التضامن والملاسين والسيجومي وحي هلال وهي أماكن غير بعيدة عن العاصمة وان المخدرات تسببت في وفاة ثلاث شبان مؤخرا بمنطقة السيجومي اضافة الى تدهور الحالة الصحية للبعض الآخر.

 

كما تمت الاشارة خلال الندوة استهلاك بعض التلاميذ للمواد المخدرة في المدارس والمدارس الاعدادية والثانوية والجامعات وقد أشارت أستاذة وعضوة في النقابة الاساسية لاساتذة التعليم الثانوي أنه يتم اعلام المديرين باستهلاك تلاميذ لمادة مخدرة الا انهم يلتزمون الصمت.