السبت , 25 يونيو 2022
الرئيسية / لم يتجاوز عتبة ثلث الفصول منذ شهر:التأسيسـي يغرق في تفاصيـل قانـون الارهـاب

لم يتجاوز عتبة ثلث الفصول منذ شهر:التأسيسـي يغرق في تفاصيـل قانـون الارهـاب

 

غرق التأسيسي في تفاصيل مشروع قانون الارهاب, وتخبط لما يقارب الشهر في فصوله ولم يتجاوز عتبة ثلثها وهو ما يؤكد عمق الخلافات حوله, وشدة الاستهتار به ووصل الامر الى حد مناقشته بحضور اربع نواب.

 

انطلقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالتنسيق مع لجنة التشريعي العام و لجنة المالية و لجنة الطاقات .. في مناقشة مشروع قانون مقاومة الارهاب وغسيل الاموال الذي قدمته رئاسة الحكومة منذ ما يقارب الشهر ,و يهم وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ,لكن الى الان لم يتجاوز النواب عتبة ثلث فصول مشروع القانون الذي يتضمن 136 فصلا ,وهذا ما اثار حفيظة رئيس المجلس التاسيسي الذي طلب من رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ايفاءه بتفاصيل النقاش واسباب تعطله.

 

مشروع القانون خضع لتجاذبات سياسية عديدة استدعى البت فيها حضور وزير الداخلية ووزير العدل في جلسات استماع لتوضيح بعض الجزئيات الغامضة التي كانت مساحات لخلافات حادة داخل اللجان ,لكن ما يثير الانتباه ان عديد الاطراف طالبت بقانون جديد للارهاب وتعويض قانون 2003 الذي اتفقت معظم الاطراف على انه كان وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين اضافة الى اعتباره املاء خارجيا في سياق الخطة الدولية لمقاومة الارهاب ,لكن عندما تم طرح مشروع القانون للنقاش تغير الاصطفاف و اصبح معارضو مضمون القانون اكثر من مؤيديه ,فحركة النهضة تحفّظ نوابها كثيرا على عدد من الفصول واعتبروها استنساخا لمضمون قانون 2003 و طالبوا بمزيد توفير الضمانات حتى لا ينزلق القانون الى ضرب الحريات والتضييق على المواطنين ,اما حزب المؤتمر فكانت مواقف ممثليه في لجنة اللجان معارضة لمضمون مشروع القانون واعتبرته يضرب كل ما تم تكريسه من حقوق وحريات في الدستور ,في حين كانت حركة وفاء اكثر شدة في التعامل مع نص مشروع القانون ورفض نوابها في اللجان مضمونه جملة وتفصيلا ,في حين ذهب بعض النواب المستقلين الى مقاطعة مناقشة مشروع القانون ,وفي الشق المقابل يبقى حزب التكتل و نداء تونس والمسار وافاق تونس ..من الاحزاب التي تطالب بالمصادقة على هذا القانون مع تغيير بعض الاجراءات في ما يتعلق بالعقوبات وتمتيع من يسلم نفسه بضمانات وتخفيضات هامة في المدة السجنية .

 

الخلاف حول مشروع قانون الارهاب وبطء العمل فيه يمكن ان يستدعي تدخل لجنة التوافقات التي انهت عملها منذ تحديد العناصر الاساسية في القانون الانتخابي وتقريب وجهات النظر حوله ,لكن حساسية مشروع قانون الارهاب خاصة في الفترة الحالية يمكن ان يستدعي تدخلها …لكن يبقى مشروع القانون رهين ظاهرة الغياب التي استفحلت وبلغت اشدها مما اثار غضب عديد الاطراف داخل التاسيسي ودفعتهم للمطالبة بحسم الامر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حقهم ,لكن مناقشة القانون الانتخابي والتي من المفترض ان تكون اما في شهر رمضان او بعده ستتزامن مع الحملات الانتخابية وهو ما يؤكد امكانية استفحال ظاهرة الغياب اكثر .

 

بن جدو ينتقد العقوبات

 

أكدّ وزير الداخلية لطفى بن جدوّ أن مشروع قانون الارهاب مازال يحتاج لمزيد التدقيق .وقال الوزير خلال جلسة استماع له في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية أن القانون لا زال بصدد المناقشة و يمكن تحسينه ,كما المح الى رفضه لبعض العقوبات الموجودة في مشروع القانون وقال انها موجودة في المجلة الجزائية وربما توجد عقوبات اشد منها ,واكد انه فى صورة عدم المصادقة عليه فأنه سيتمّ العمل بقانون سنــة 2003 وفق تعبيره.

 

وزير العدل: القانون العادي لا يسمح بمقاومة الارهاب

 

قال وزير العدل حافظ بن صالح في جلسة استماع له في لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ان مشروع قانون الارهاب «خيار سياسي» واكد خطورة الظاهرة على الامن العام والمجتمع وطالب بتشديد العقوبات فيه ,كما اعتبر ان القانون الجنائي العادي لا يتلاءم ولا يسمح بمكافحة الارهاب بصفة ناجعة وقال «لو كان الارهاب ظاهرة اجرامية عادية لما خصص له قانون خاص» كما اشار إلى ان القانون سيحتوي على اجراءات مشددة لكن سيتم فيه مراعات الحقوق والحريات.

شاهد أيضاً

الداخلية تؤكد إحباط عملية إرهابية أمام مؤسسة «حساسة» بالعاصمة

أفادت فضيلة الخليفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن القوات الأمنية، نجحت مساء أمس الخميس، …