الأربعاء , 21 فبراير 2024
الرئيسية / في التأسيسي:حسم قضية «براكة الساحل»

في التأسيسي:حسم قضية «براكة الساحل»

 

حسم نواب التأسيسي نهائيا امر المتضررين من قضية «براكة الساحل» وتم ضمهم الى مرسوم العفو العام، في حين بقيت مجموعة أمنيي 1987 في انتظار قانون خاص بعد رفض ادراجهم في هذ القانون.

 

صادق نواب المجلس الوطني امس على قانون يتعلق بتسوية وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل بالاجماع حيث صوت للقانون 111 نائبا دون أي رفض او تحفظ، وتمت المصادقة على فصلي مشروع القانون باغلبيات مريحة، حيث تحصل العنوان على اغلبية 102 صوتا في حين تحصل الفصل الاول على موافقة 105 صوتا ,والفصل الثاني بموافقة 108 نائبا.

 

مشروع القانون مر بيسر في الجلسة العامة باعتبار سحب كل المقترحات التعديلية وخاصة منها المتعلق بضم مجموعة أمنيي 1987 الى مشروع القانون، حيث وعد وزير الدفاع غازي الجريبي بالتكفل بهذا الملف، وخيّر افراده بقانون خاص افضل من ادماجهم في هذا القانون.

 

وقال وزير الدفاع غازي الجريبي انه بالمصادقة على هذا القانون يريد أن تُرسل رسالة مفادها أن الحكومة لم تنس كل من تعرض الى تجاوزات ومظالم، وشدد على انه لا يجب ان تبقى اي مظلمة دون أن تجبر، واضاف ان كل الملفات سيتم النظر فيها ولا يمكن ترك اي حالة دون حسمها، توافقا بما جاء في الدستور.

 

اما نواب المجلس الوطني التأسيسي فقد عبروا عن دعمهم التام لهذا القانون حيث قال نائب الجبهة الشعبية منجي الرحوي ان التأسيسي يريد بهذا القانون رد الاعتبار الى من تم التآمر ضدهم, وشدد على انهم صبروا سنين طويلة وحرموا من حقوقهم، واشار الى ان القانون صفعة ضد الديكتاتوريات, أما رئيس كتلة التكتل المولدي الرياحي فقد شدد على ان المصادقة على القانون لها رمزية كبرى باعتبار ان الاحتفال بعيد الجيش الوطني تفصلنا عنه ايام قليلة, في حين قالت نائبة التأسيسي عن حركة النهضة يمينة الزغلامي انها كانت ترغب في ضم المجموعة الامنية المتضررة سنة 1987, لكن تعهد السلطة التنفيذية بانصافهم يجعلها تتخلى عن تضمينهم في هذا القانون.

 

يذكر ان مشروع القانون الخاص بضحايا قضية براكة الساحل يتضمن فصلين وهما:

 

– الفصل الاول «تطبق احكام هذا القانون على العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل والواردة أسماؤهم بالقائمة الملحقة».

 

ـ الفصل الثاني «تسحب على المتضررين المشار اليهم بالفصل الاول من هذا القانون والذين لم يشملهم العفو التشريعي العام، احكام الفصل 2 من المرسوم عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 19 فيفري 2011 والمتعلق بالعفو العام والفصلين 32 و33 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2013.

 

سبب اقتراح القانون

 

مشروع القانون يتعلق بمعالجة وضعية العسكريين المتضررين من قضية براكة الساحل والذين لم تتمكن الوزارة من تسوية وضعياتهم بالنظر لغياب سند قانوني في الغرض ويقدر عددهم بـ244 شخصا من بينهم 93 انتفعوا بالعفو العام لكن لم يتمكنوا من استرداد حقوقهم والـ151 الباقين لم تصدر في حقهم احكام جزائية باعتبار انهم لم يكونوا محل تتبع قضائي وبالتالي لم تقع تسوية وضعياتهم.

شاهد أيضاً

النهضة تدعو إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين

ندّدت حركة النهضة بما اعتبرته “عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين من قبل سلطة الانقلاب”. وعبّرت …

إحداث 27 هيئة فرعية استعدادا لتنظيم انتخابات أعضاء المجالس المحلية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، عن إحداث 27 هيئة فرعية …