الإثنين , 15 أغسطس 2022
الرئيسية / التأسيسي يحسم في بعض النقاط الخلافية في القانون الانتخابي:تحجير اصطحاب الامّي لمرافق، والسجن مدة سنة لمن يقوم بحملة انتخابية في دور العبادة.

التأسيسي يحسم في بعض النقاط الخلافية في القانون الانتخابي:تحجير اصطحاب الامّي لمرافق، والسجن مدة سنة لمن يقوم بحملة انتخابية في دور العبادة.

 

حسم نواب التأسيسي بعد خلاف طويل ملف مرافقة الاميين الى مراكز الاقتراع، وتم اسقاط الفصل المتعلق به، كما اتم اقرار عقوبة السجن لمن يدعو الى الكراهية والعنف ومن يقوم بالحملات الانتخابية في دور العبادة والمؤسسات التربوية .

 

صادق المجلس الوطني التأسيسي في اكثر الفصول الخلافية في مشروع القانون الانتخابي المتعلق بمرافقة الامي في مراكز الاقتراع وتم حذف الفصل 128 بموافقة 137 نائبا واحتفاظ 5 نواب ورفض 11نائبا وينص علىان «تتخذ الهيئة التراتيب والاجراءات العملية الضرورية التي تساعد الناخب الأمّي على ممارسة حقه في الاقتراع. ويمكن للناخب الأمّي الاستعانة بمرافق عند الاقتراع على أن يكون قرينه أومن أصوله أوفروعه وتتوفر فيه صفة الناخب.وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من الناخب الأمّي أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت ولا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب».

 

كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 148 بموافقة 125 نائبا واحتفاظ 14 نائبا ورفض نائب واحد وينص على ان «يعاقب بالسجن من ستة أشهر الى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 50 والفصل 53 من هذا القانون» ويتعلق مضمون الفصل بتحجير الدعاية الانتخابية المتعلقة بالاستفتاء بمختلف أشكالها، بالمؤسسات التربوية والجامعية والتكوينية وبِدُور العبادة، كما يحجر القاء خطب أومحاضرات أوتوزيع اعلانات أووثائق أوالقيام بأي نشاط دعائي به، اضافة الى تحجير كل دعاية تتضمن الدعوة الى الكراهية والعنف والتعصب والتمييز .

 

وتم اسقاط الفصل 167 جديد الذي اقترحه رئيس حركة وفاء ازاد بادي، وينص على اعادة صياغة الفصل على النحوالتالي: «لا يمكن أن يترشح لمجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع. كما لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011 ولا يمكن الترشح لكل من تولّى بين 7 نوفمبر 1987 و14 جانفي 2011 احدى المهام التالية: مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب، مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور. ولا يمكن كذلك الترشح لكل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتبقى هذه الأحكام سارية المفعول الى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية طبقا للفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور».

 

كما تمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 168 بموافقة 152 نائبا واحتفاظ نائبين ودون رفض، وينص على انه «خلافا لما ورد بالفقرة الأولى من الفصل 38، تتم تزكية المترشح للانتخابات الرئاسية القادمة من عشرة أعضاء بالمجلس الوطني التأسيسي أومن عشرة آلاف من الناخبين المرسمين والموزعين على الأقل على عشر دوائر انتخابية على أن لا يقل عددهم عن خمسمائة ناخب بكل دائرة منها» وتمت المصادقة على الصيغة النهائية للفصل 170 بموافقة 157 نائبا واحتفاظ نائبين ودون احتفاظ، وينص على انه «الى حين صدور القانون المنظم لمحكمة المحاسبات وتوليها الفعلي لمهامها، تتولى دائرة المحاسبات الصلاحيات والمهام المسندة الى محكمة المحاسبات بمقتضى هذا القانون. ويتم الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة عن دائرة المحاسبات أمام الهيئة التعقيبية المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات» ثم تمت العودة الى الفصل 69 من مقترح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بمقتضى الفصل 93 من النظام الداخلي (رفض سابقا) والمصادقة عليه معدلا بموافقة 144 نائبا واحتفاظ نائبين ونصه تنتدب الهيئة أعوانا على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة، وتكلفهم بمعاينة المخالفات ورفعها ويؤدون أمام قاضي الناحية المختص ترابيا اليمين التالية: «أقسم بالله العليّ العظيم أن أقوم بمهامي بكل اخلاص وحياد واستقلالية، وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية».

 

رفض العتبة وباقي النقاط يمكن أن تحل

 

قال رئيس كتلة التحالف الديمقراطي محمد الحامدي ان حزبه ضد تضمين «العتبة » في القانون الانتخابي، واعتبر ان فيها تضييقا على المترشحين، وشدد على ان من يذهب في سياق تضمين العتبة يدعم مقاس التوازنات الحالية، كما اعتبر ان باقي النقاط الخلافية يمكن الوصول الى توافق حولها.

 

نقاشات محتدة في لجنة التوافقات

 

قال نائب المجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر بشير النفزي ان «النقاشات جد محتدة في لجنة التوافقات وسط سعي دؤوب من ممثلي بعض مكونات الكتلة الديمقراطية والجبهة الشعبية لافساد نتائج التوافقات في الأمتار الأخيرة وضغوطات من أطراف من الجبهة الشعبية على رئيس المجلس لترحيل النقاط الخلافية لما يسمى الحوار الوطني.. كممثلين عن كتلة المؤتمر رفضنا مثل هذا الطلب وهددنا أسوة بأعضاء آخرين بمقاطعة اللجنة وبالتصعيد في حال رضوخ رئيس المجلس لهذه الضغوطات. .. وفي بعض التفاصيل، رفضنا كممثلي كتلة المؤتمر رفضا قطعيا اقرار العقوبة السجنية لمن يقوم بالدعاية الحزبية في المرافق العمومية خاصة رجال التعليم في مقابل الترفيع في الخطية المالية.. وتتواصل النقاشات رغم كل العراقيل..».

شاهد أيضاً

تفكيك شبكة دولية مختصّة في غسيل الأموال وتهريبها نحو الخارج (فيديو)

تمكّنت الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الإستعلامات والأبحاث للحرس …