علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن الأجهزة الأمنية والادارية المختصة بوزارة الداخلية وبعيدا عمّا يثار هنا وهناك من جدل وتصريحات و«فرقعات» إعلامية، تمكنت من جمع عدة معطيات هامة ودقيقة حول «المسؤولين» عن التقصير الأمني في عدد من الأحداث التي عاشتها بلادنا، ليس فقط من جهة الاغتيالات السياسية. ويتنزّل ذلك في عملية «تطهير» للوزارة من «المتقرّبين» من الأحزاب السياسية، على حساب أدائهم الأمني المطلوب منهم. وفي هذا الاطار، فقد علمت «الشروق» أن وزير الداخلية السيد لطفي بن جدّو، ومنذ إمساكه بدواليب وزارة الداخلية، وبالتوازي مع العمل اليومي المطلوب منه، فقد شدّد على ضرورة الاطلاع بتروّ على عدد من الملفات الهامة، والحسّاسة ومراجعة «أطوار» و«أحداث» عاشتها بلادنا قبل وأثناء إشرافه على دواليب وزارة الداخلية، والتي لا يختلف اثنان في وجود «خلل أمني» في معالجتها والتعامل معها. وبحسب مصادر مطلعة وموثوقة فإن السيد لطفي بن جدّو، الذي لم يخف في عدة لقاءات وتصريحات صحفية، اعتماده على «الاستنتاجات الشخصية»، كان على يقين تام بأن عددا من العاملين بالوزارة وبعض النقابات، باتوا «مؤتمرين» بأوامر من خارج الوزارة في بعض من أعمالهم وتحرّكاتهم وهو ما أدّى الى «تراجع» ملحوظ في هيبة الوزارة، التي تعتبر تاريخيا العمود الفقري للدولة وأحد أهم «مقوّمات» تواصل وجود هذه الدولة. وبحسب معطيات متوفرة لـ«الشروق» فإن قرارات هامة للغاية سيتمّ اتخاذها خلال الأيام القليلة القادمة باتجاه «تصحيح» الوضع القائم حاليا داخل الوزارة، والذي لا يمكن وصفه سوى بالتجاذب الحزبي الضيّق بين أحزاب سياسية، على حساب مصلحة الأمن القومي للبلاد، الذي غاب عن أذهان قيادات هذه الأحزاب السياسية والتي تريد فرض «استعمال» الجهاز في رحى معاركها وتطاحنها. وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشروق» أن عددا من الاطارات الأمنية سيتمّ إبعادها قريبا جدا، لأنها تمتّعت في وقت ما بترقيات «سياسية»، وواصلت رغم أخطائها «التقرّب» الى السياسيين على حساب ولائها للدولة!! ألم نقل سابقا إن «البناية البنية» تعيش على وقع «مخاض عسير» له علاقة بمستقبل البلاد؟!