علمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن هناك معطيات هامة في عمل وزارة الداخلية لا يتحصل عليها الوزير السيد لطفي بن جدو إلا بصفة متأخرة لأسباب مجهولة لكن يبقى أبرزها أن الرجل «يدفع» فاتورة تصميمه على المحافظة على حيادية المؤسسة الأمنية. وإصراره على أن تكون بمنأى عن التجاذبات السياسية المحيطة بها. كما أن مصادرنا تفيد بقرب صدور قرارات بالإحالة على التقاعد الوجوبي في حق عدد من الإطارات الأمنية وحدوث تحويرات هامة قريبا. وتجدر الاشارة الى أنه تم الكشف مؤخرا عن وثيقة تتعلق بإشعار حول وجود مخطط يستهدف حياة الشهيد محمد البراهمي قبل أسبوعين من حدوث جريمة الاغتيال وهو ما أكده وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو، الذي أفاد بأن الوثيقة وردت عليه بعد فترة من الجريمة، وأنه طالب بتحقيق إداري وعدلي للكشف عن ملابسات العملية ومن يقف وراءها. وفي هذا الاطار فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الشروق» ان هناك أطرافا تسعى الى شنّ حملة ممنهجة متعددة الأهداف لضرب وزارة الداخلية تزامنا مع ارتفاع وتيرة الحملة الأمنية على ظاهرة الارهاب ومن يدعمها ويقف وراءها كما ان هذه الحملة الممنهجة ومن غاياتها كذلك ضرب إحدى أهم مقوّمات الدولة وهي المؤسسة الأمنية بغاية «إضعافها» و«تهميشها» على امتداد الأسابيع والأشهر القادمة. كما علمت «الشروق» ان من خفايا الحملة «المريبة» استهداف وزير الداخلية السيد لطفي بن جدو «عقابا» له على تمسكه أكثر من غيره بـ «الخط الحيادي» للمؤسسة الأمنية وهو الآن بصدد «دفع» فاتورة اصراره على «حيادية» وزارة الداخلية بكامل أجهزتها، وهذه المعطيات التي نتحدث عنها ليست «تلميعا» لصورة الرجل كما قد يتهيأ للبعض بقدر ما هي معطيات دقيقة تؤكد بالفعل ان وزير الداخلية لا يتصل ببعض التقارير الهامة الا بصفة متأخرة لأسباب تبدو غريبة. إحالات على التقاعد وتحويرات هامة كما ان نفس المصادر تؤكد ان المؤسسة الامنية ساعية وبكل قوة الى استعادة عافيتها والتخلص شيئا فشيئا من الأضرار التي لحقتها قبيل تاريخ 14 جانفي 2011 او بعده، نتيجة «الضربات» المتتالية التي تلقتها تحديدا ابان حكومتي قائد السبسي وحمادي الجبالي. حيث سعت هذه الضربات الى «تهميش» الوزارة ومن ورائها ضرب أحد أهم أركان الدولة تمهيدا ربما لانهيارها من طرف أشخاص قد لا يؤمنون أصلا بهذه الدولة!! وفي اطار جهود استعادة العافية فقد علمت «الشروق» ان قرارات ستصدر قريبا بالاحالة على التقاعد الوجوبي في حق عدد من الإطارات الامنية التي يبدو انها كانت من أسباب تراجع «قدرات المنظومة الامنية» في بلادنا، وهناك أسباب هامة أخرى نخيّر عدم الكشف عنها احتراما منا لخصوصية المؤسسة الامنية وضرورة الحفاظ على سرية بعض معطياتها وخفاياها التي تمس مباشرة بالأمن القومي للبلاد. كما علمت «الشروق» ان تحويرات في مراكز هامة ستحدث خلال الفترة القريبة القادمة تصب جميعها في خانة التخلص من كل ما يعيق تطور المؤسسة الامنية واستعادتها لعافيتها