أعلنت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي ان احد القضاة تلقى رسالة تهديد موجهة ضد كل القضاة بالتصفية الجسدية وابدت استغرابها من عدم ايلاء الموضوع الاهمية اللازمة ملاحظة انه لم يتم فتح بحث تحقيق في الغرض.وقالت ان الامر لن يزيدهم الا اصرارا على محاربة الارهاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه. أوضحت روضة العبيدي أن القضاء سيواصل عمله بعيدا عن التجاذبات السياسية وحذرت من تجاوز صلاحياته خاصة في الظرف الحالي وذكرت بتصريحات نقابات اتحاد الامن وقالت انها تصب في خانة تجييش الراي العام وهز ثقة المواطن بالقضاء كان ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدتها امس النقابة بمكتبة القضاة بقصر العدالة بتونس. لا للتشهير بالقضاة قالت رئيسة النقابة ان اسلوب التشهير بالقضاة مرفوض مشيرة الى ما تضمنته الندوة الصحفية لنقابة قوات الامن من تورط بعض القضاة في التعاون مع الارهابيين .واكدت ان النقابة مع محاسبة كل من يثبت تورطه مهما كانت صفته .واضافت ان لقاء جمع النقابة امس الاول بنقابة اتحاد قوات الامن وتم التطرق الى سبل التصدي الى الارهاب وضرورة تظافر الجهود من اجل محاربته. دون استهداف اي مؤسسة امنية كانت اوقضائية. وأكدت رئيسة النقابة في جانب آخر أن النيابة العمومية مازالت تخضع للوصاية ولسلطة وزير العدل ولن يصلح أمر القضاء إلا إذا تحررت النيابة. وقالت إنها مازالت مكبلة طبق القانون ووضعها الحالي يحول دون استقلال القضاء. إطلاق سراح بعض المتهمين؟ أوضح القاضي عصام لحمر أن الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم في قضايا إرهابية لم تثبت الادانة في حقهم لذلك يستوجب الامر الابقاء عليهم في حالة سراح مع استمرار الأبحاث واضاف انه لا مجال للتشكيك في نزاهة القضاة وحيادهم .وتطرق عصام لحمر الى علاقة القضاء بالاعلام وقال ان النقابة ترفض استعمال القضاء في التجاذبات السياسية. الضابطة العدلية أوضح القاضي بوبكر سوقير ان هناك اخلالا في الاجراءات الامنية وعدم احترام قرينة البراءة وعدم احترام واجب التحفظ وتوجيه الاتهامات جزافا من قبل الضابطة العدلية التي تجاوزت صلاحياتها كما أنه لا يحق الا لقاضي التحقيق دون سواه تقييم الافعال ملاحظا ان قاضي التحقيق مثلما يبحث عن قرائن الادانة فهويبحث عن قرائن البراءة حتى يتوصل الى الحقيقة. الحركة القضائية تم التطرق إلى مسألة الحركة القضائية اذ صرح الكاتب العام للنقابة عصام لحمر ان الحركة ستكون مسيسة وبالتالي فانها مسقطة فلا احد من القضاة على علم بالمعايير التي تم اعتمادها ملمحا الى وجود بعض التسريبات المتعلقة بالخطط الوظيفية والترقيات وهو ما يثير الشك ويبرر موقف النقابة منها حين قررت مقاطعتها ترشحا وانتخابا. قضاة متورطون في الارهاب علمت «الشروق» من مصادر مطلعة، أن نقابيين أمنيين، التقوا مسؤولين بنقابة القضاة، لتطويق الخلاف الذي نشأ مؤخرا بين بعض القضاة واتحاد نقابات قوات الأمن التونسي، بسبب تصريح نقابيين أمنيين بتورط قضاة في قضايا ارهابية، وحسب نفس المصادر الجديرة بالثقة، فقد تم اطلاع القضاة على حقيقة تورط بعض القضاة. وتم الاتفاق على جملة من النقاط أبرزها التعاون فيما بين الهيكلين والعمل على حماية البلاد وتتبع كل من تثبت ادانته.