الإثنين , 18 أكتوبر 2021
الرئيسية / ندوة المدوّنة القانونيّة لقطاع الأرشيف: « لا بدّ من هيئة تعديليّة تحكيمية للنفاذ إلى الوثائق الإداريّة »
قال، امس، رضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة، على هامش اليوم الدراسي المتعلّق بالمدوّنة القانونيّة لقطاع الأرشيف والنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة إنّ إحداث هيئة تعديليّة وتحكيميّة تسهّل النّفاذ إلى الوثائق الإداريّة بات ضروريّا أمام أحقّيّة المواطن في الإطلاع على المعطيات ووجوبيّة السريّة التي يقتضيها عمل الإدارة. وأضاف عبد الحفيظ أنّ إصدار الأحكام والنصوص غير كاف بل يستوجب المتابعة والمراقبة والتعديل عبر آليات تمكّن من استكمال الخطّة العمليّة وتفعّل مسار العدالة الإنتقاليّة بتوفير الوثائق الضروريّة التي تمكّن من تحديد التجاوزات ومكامن الفساد. من جهته قال كاظم زين العابدين عن الهيئة الوطنيّة لحماية المحيط إنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق الإداريّة تدخّلت فيه عديد الأنظمة المختلفة التي استوجبت إعادة النظر فيها وتوحيدها لإنشاء لجنة مستقلّة تضمن حقّ المواطن وتحمي المصالح العامّة والخاصّة. وأضاف زين العابدين أنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق والمعطيات موجود في كلّ الدول والأنظمة الديمقراطيّة وانّ تكريسه في تونس تمّ سنة 2011 في حين انّ بلدانا أخرى أحدثته منذ 1976 موضّحا انّ كلّ شخص له حقّ النفاذ عبر إجراء بسيط يوجب الإدارة الردّ على الطلب مجانيّا مضيفا أنّه في حال رفضها الذي يكون معلّلا بقرار كتابيّ يمكن الطعن في ذلك أمام المحكمة الإداريّة كما فعلت «جمعيّة بوصلة» عندما رفضت رئاسة المجلس التأسيسي مدّها ببعض المعلومات المتعلٌقّة بعمل اللجان. كما أشار زين العابدين إلى أنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق من قبل المواطنين يستثني الوثائق التي من شأنها أن تضرّ بالعلاقات بين الدول والمنظّمات أو ان تؤثّر على عمليّة كشف المجرمين أو أن تضرّ بوضع السياسة الحكوميّة موضّحا أنّ المرسوم عدد 41 قد نصّ على هذه الاستثناءات وفسّرها ليدعو بذلك الحكومة والسلطات المختصّة إلى ضرورة النظر في المنشور والمرسوم عدد 41 واتخاذ الإجراءات اللازمة. أمّا بخصوص الهيئة التعديليّة التحكيميّة فقد أكّد بأنها مازالت مجرّد مشروع وانّها ستكون مكوّنة في صورة إحداثها من قضاة عدليين وإداريين ومختصّين في الأرشيف لتكون ذات سلطة أدبية. من جانبه قال الهادي جلاب مدير مؤسّسة الأرشيف إنّ المرسوم والمنشور المتعلّقين بالأرشيف يشهدان نقائص لأنّه في قوانين النفاذ توجد مستندات ووثائق لحماية مصالح الامن والمعطيات الشخصيّة لا يمكن الإطلاع عليها من قبل المواطن وبالتالي يصبح الحل بيد الإدارة التي ستتصرّف باجتهاد وفي إطار القانون في حين أكّد حاتم حطّاب رئيس مصلحة الأنشطة الثقافيّة والتربويّة بالأرشيف الوطني وجود عديد التشريعات التي تنظّم حقّ النفاذ إلى المعلومة والتي بدورها تطرّقت إلى عديد الاستثناءات التي لا يتطابق بعضها مع المعايير الدوليّة المعمول بها كالإستثناءات المتعلّقة بالدفاع والامن وحماية المعطيات الشخصيّة.

ندوة المدوّنة القانونيّة لقطاع الأرشيف: « لا بدّ من هيئة تعديليّة تحكيمية للنفاذ إلى الوثائق الإداريّة »

قال، امس، رضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة، على هامش اليوم الدراسي المتعلّق بالمدوّنة القانونيّة لقطاع الأرشيف والنّفاذ إلى الوثائق الإداريّة إنّ إحداث هيئة تعديليّة وتحكيميّة تسهّل النّفاذ إلى الوثائق الإداريّة بات ضروريّا أمام أحقّيّة المواطن في الإطلاع على المعطيات ووجوبيّة السريّة التي يقتضيها عمل الإدارة.

وأضاف عبد الحفيظ أنّ إصدار الأحكام والنصوص غير كاف بل يستوجب المتابعة والمراقبة والتعديل عبر آليات تمكّن من استكمال الخطّة العمليّة وتفعّل مسار العدالة الإنتقاليّة بتوفير الوثائق الضروريّة التي تمكّن من تحديد التجاوزات ومكامن الفساد.

من جهته قال كاظم زين العابدين عن الهيئة الوطنيّة لحماية المحيط إنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق الإداريّة تدخّلت فيه عديد الأنظمة المختلفة التي استوجبت إعادة النظر فيها وتوحيدها لإنشاء لجنة مستقلّة تضمن حقّ المواطن وتحمي المصالح العامّة والخاصّة.

وأضاف زين العابدين أنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق والمعطيات موجود في كلّ الدول والأنظمة الديمقراطيّة وانّ تكريسه في تونس تمّ سنة 2011 في حين انّ بلدانا أخرى أحدثته منذ 1976 موضّحا انّ كلّ شخص له حقّ النفاذ عبر إجراء بسيط يوجب الإدارة الردّ على الطلب مجانيّا مضيفا أنّه في حال رفضها الذي يكون معلّلا بقرار كتابيّ يمكن الطعن في ذلك أمام المحكمة الإداريّة كما فعلت «جمعيّة بوصلة» عندما رفضت رئاسة المجلس التأسيسي مدّها ببعض المعلومات المتعلٌقّة بعمل اللجان.

كما أشار زين العابدين إلى أنّ حقّ النفاذ إلى الوثائق من قبل المواطنين يستثني الوثائق التي من شأنها أن تضرّ بالعلاقات بين الدول والمنظّمات أو ان تؤثّر على عمليّة كشف المجرمين أو أن تضرّ بوضع السياسة الحكوميّة موضّحا أنّ المرسوم عدد 41 قد نصّ على هذه الاستثناءات وفسّرها ليدعو بذلك الحكومة والسلطات المختصّة إلى ضرورة النظر في المنشور والمرسوم عدد 41 واتخاذ الإجراءات اللازمة.

أمّا بخصوص الهيئة التعديليّة التحكيميّة فقد أكّد بأنها مازالت مجرّد مشروع وانّها ستكون مكوّنة في صورة إحداثها من قضاة عدليين وإداريين ومختصّين في الأرشيف لتكون ذات سلطة أدبية.

من جانبه قال الهادي جلاب مدير مؤسّسة الأرشيف إنّ المرسوم والمنشور المتعلّقين بالأرشيف يشهدان نقائص لأنّه في قوانين النفاذ توجد مستندات ووثائق لحماية مصالح الامن والمعطيات الشخصيّة لا يمكن الإطلاع عليها من قبل المواطن وبالتالي يصبح الحل بيد الإدارة التي ستتصرّف باجتهاد وفي إطار القانون في حين أكّد حاتم حطّاب رئيس مصلحة الأنشطة الثقافيّة والتربويّة بالأرشيف الوطني وجود عديد التشريعات التي تنظّم حقّ النفاذ إلى المعلومة والتي بدورها تطرّقت إلى عديد الاستثناءات التي لا يتطابق بعضها مع المعايير الدوليّة المعمول بها كالإستثناءات المتعلّقة بالدفاع والامن وحماية المعطيات الشخصيّة.

شاهد أيضاً

البرلمان الأوروبي يخصص جلسة عامة حول الأوضاع في تونس

حدّد البرلمان الأوروبي الثلاثاء القادم جلسة مخصّصة للنظر في أوضاع تونس الداخلية، بعد قرارات 25 جويلية التي …