الخميس , 30 يونيو 2022
الرئيسية / لجنة بوزارة حقوق الإنسان لدراسة تقرير أممي حول الأسلحة
شكّلت وزراة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، منذ يوم الجمعة الفارط، لجنةً تَعكفُ على دراسة التّقرير الأممي ذو الـ 94 صفحة الّذي نُشر الأسبوع الفارط. ويتحدّث هذا التّقرير على انتشار الأسلحة الّتي ”تُرسل من ليبيا عبر جنوبي تونس والجزائر وشمال النّيجر إلى مالي، ويبقى بعضها في هذه البلدان لتستخدمها جماعات محليّة”. سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة أشار في علاقة بهذا الموضوع في تصريح للصّباح الأسبوعي إلى “أنّ هذه اللّجنة ستدرُس التّقرير كاملا بنُسختَيْه الفرنسيّة والعربيّة، لتقدّم موقفها منه غدا أو بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير”، مبيّنًا “أنّ وزارته تُواصل التّشاور مع وزاراتيْ الدّفاع والعدل بخصوص ما تمّ التّطرّق إليه حول هذه الظّاهرة عُموما”. وحسب ما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربيّة” الّتي نشرت هذا التّحقيق فـ”إنّ الأسلحة اللّيبيّة بلغت غزّة وسوريا، وهي تُهرّب عبر جنوب تونس والجزائر وشمال النّيجر”. كما ذكر التّقرير الذي أعدّهُ خبراء بمجلس الأمن الدّولي “أنّ الأسلحة اللّيبيّة انتشرت بمعدّل مثير للانزعاج في 12 دولة على رأسها سوريا ومصر ومالي، بالإضافة إلى وقوعها في يد جماعات متطرّفة وبعض العصابات بدول أخرى”. وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة الخبراء الّتي صاغت هذا التّقرير كانت قد بَدَأَت العمل في إطار لجنة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، منذ بداية انتفاضة 2011 الّتي أطاحت بالعقيد معمّر القذافي. هؤلاء الخبراء أقرّوا بـ”أنّ ليبيا أصبحت مصدرًا رئيسيّا للأسلحة في المنطقة، بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدةً لبسط سلطتها”. كما أشاروا إلى “أنّه هناك حالات، بعضها تأكّد والبعض الآخر قيد التّحقيق، لشُحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر وتَصِلُ إلى أكثر من 12 دولة، وتتضمّن أسلحة ثقيلة وخفيفة، بما في ذلك أنظمة للدّفاع الجوّي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة وذخائر خاصّة بها ومتفجّرات وألغام

لجنة بوزارة حقوق الإنسان لدراسة تقرير أممي حول الأسلحة

شكّلت وزراة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، منذ يوم الجمعة الفارط، لجنةً تَعكفُ على دراسة التّقرير الأممي ذو الـ 94 صفحة الّذي نُشر الأسبوع الفارط. ويتحدّث هذا التّقرير على انتشار الأسلحة الّتي ”تُرسل من ليبيا عبر جنوبي تونس والجزائر وشمال النّيجر إلى مالي، ويبقى بعضها في هذه البلدان لتستخدمها جماعات محليّة”.

سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة أشار في علاقة بهذا الموضوع في تصريح للصّباح الأسبوعي إلى “أنّ هذه اللّجنة ستدرُس التّقرير كاملا بنُسختَيْه الفرنسيّة والعربيّة، لتقدّم موقفها منه غدا أو بعد غد الأربعاء على أقصى تقدير”، مبيّنًا “أنّ وزارته تُواصل التّشاور مع وزاراتيْ الدّفاع والعدل بخصوص ما تمّ التّطرّق إليه حول هذه الظّاهرة عُموما”.

وحسب ما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربيّة” الّتي نشرت هذا التّحقيق فـ”إنّ الأسلحة اللّيبيّة بلغت غزّة وسوريا، وهي تُهرّب عبر جنوب تونس والجزائر وشمال النّيجر”. كما ذكر التّقرير الذي أعدّهُ خبراء بمجلس الأمن الدّولي “أنّ الأسلحة اللّيبيّة انتشرت بمعدّل مثير للانزعاج في 12 دولة على رأسها سوريا ومصر ومالي، بالإضافة إلى وقوعها في يد جماعات متطرّفة وبعض العصابات بدول أخرى”.

وتجدر الإشارة إلى أنّ مجموعة الخبراء الّتي صاغت هذا التّقرير كانت قد بَدَأَت العمل في إطار لجنة لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، منذ بداية انتفاضة 2011 الّتي أطاحت بالعقيد معمّر القذافي.

هؤلاء الخبراء أقرّوا بـ”أنّ ليبيا أصبحت مصدرًا رئيسيّا للأسلحة في المنطقة، بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدةً لبسط سلطتها”. كما أشاروا إلى “أنّه هناك حالات، بعضها تأكّد والبعض الآخر قيد التّحقيق، لشُحنات غير مشروعة من ليبيا تخرق الحظر وتَصِلُ إلى أكثر من 12 دولة، وتتضمّن أسلحة ثقيلة وخفيفة، بما في ذلك أنظمة للدّفاع الجوّي يحملها المقاتلون وأسلحة صغيرة وذخائر خاصّة بها ومتفجّرات وألغام

شاهد أيضاً

جمعية القضاة توجّه عدل تنفيذ لتفقدية وزارة العدل

أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان أن تفقدية وزارة العدل قامت بتوجيه دعوة ثانية لرئيس الجمعية أنس الحمايدي على خلفية …