الخميس , 30 يونيو 2022
الرئيسية / وزير الداخلية في التأسيسي : هاجس الأمنيين «قانون يحميهم» – خلية أزمة لمتابعة قضايا الارهاب والمقاتلين في سوريا
في جلسة مساءلة وزير الداخلية أمس في المجلس طُرحت ثلاثة أسئلة, السؤال الاول مضمونه «متى ستكثف وزارة الداخلية من مراكز الامن والاعوان وتوفر لهم التجهيزات ووسائل العمل التي تمكنهم من القيام بواجباتهم» وطرحه النائب المستقل صالح شعيب الذي قال في تقديمه للسؤال ان في تونس كثرت الاغتصابات وهناك رجال شرطة دون ازياء يحضرون في المسيرات وعديد الاشكالات ,اما وزير الداخلية لطفي بن جدو فقال ان القوانين الموضوعة لا تخول لرجل الامن الحصول على اي تعويض اثناء الحوادث التي يتعرض لها ,كما اعتبر ان السلك الامني اكثر الاسلاك خطرا وبالرغم من ذلك لا يتم التعويض للامنيين كما اعتبر ان هاجس اعوان الامن الوحيد قانون يحميهم اثناء التدخل ,واضاف ان هناك عديد الانتدابات وعديد الاحداثات في المراكز ,وهناك وسائل حديثة وزعت في الايام الاخيرة وفرها اصدقاء تونس لكن اعوان الامن فتحت لهم عديد الواجهات. اما السؤال الثاني فكان مضمونه «مامدى استعدادكم لبعث هيكل مستقل لوكالة البحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال وموحد بالوطن» السؤال طرحه رئيس كتلة الحرية والكرامة محمد الطاهر ايلاهي وقدمه قائلا ان هذا الاحداث ضروري لامن الوطن والمواطن من كل الاخطار الداخلية والخارجية ,اما اجابة الوزير فكان مضمونها ان الوزارة انشات خلية ازمة لمتابعة الارهاب وسفر بعض الشباب للقتال في سوريا ...كما اضاف انه بعد 14 جانفي 2011 استوجبت عملية مراقبة الهواتف الجوالة إذنا قضائيا, واشار الى انه يتم العمل على اشاعة هذا المعطى حتى لا يتم التعدي على حرمة المواطن التونسي وشدد على ان الوكالة التونسية للانترنت اهتمت بجرائم الانترنت ,لكن هناك مشروع قانون نوقش في ديسمبر لبعث هيكل مستقل يسمى الوكالة المستقلة للاتصالات وتتوفر فيه عديد الضمانات. اما السؤال الثالث فكان مضمونه «ماهي المقاييس التي اعتمدتها الوزارة في اسناد رخص بنادق الصيد» طرحته نائبة حركة النهضة سنية بن تومية وقدّمته بالقول ان العديد من المواطنين يدافعون بها عن انفسهم وعن قطعانهم من هجومات الذئب والخنزير..واجاب الوزير بالقول ان اسناد بنادق الصيد يعود الى شروط يجب توفرها منها ان يكون طالب الرخصة بصحة جيدة ونقيا من السوابق العدلية ,كما اشار الى انه اوكل الامر للمدير العام للامن الوطني ليبت في الملفات ,وشدد على ان بعض الناس مولعون بالصيد او يخشون على حيواناتهم وهم في حاجة الى الرخص. واضاف بن جدو ان رخص البنادق المخصصة للصيد بلغت سنة 2012 اكثر 1200 رخصة ,بينما تم تقديرها بما يقارب 28 رخصة في 2011

وزير الداخلية في التأسيسي : هاجس الأمنيين «قانون يحميهم» – خلية أزمة لمتابعة قضايا الارهاب والمقاتلين في سوريا

في جلسة مساءلة وزير الداخلية أمس في المجلس طُرحت ثلاثة أسئلة, السؤال الاول مضمونه «متى ستكثف وزارة الداخلية من مراكز الامن والاعوان وتوفر لهم التجهيزات ووسائل العمل التي تمكنهم من القيام بواجباتهم» وطرحه النائب المستقل صالح شعيب الذي قال في تقديمه للسؤال ان في تونس كثرت الاغتصابات وهناك رجال شرطة دون ازياء يحضرون في المسيرات وعديد الاشكالات ,اما وزير الداخلية لطفي بن جدو فقال ان القوانين الموضوعة لا تخول لرجل الامن الحصول على اي تعويض اثناء الحوادث التي يتعرض لها ,كما اعتبر ان السلك الامني اكثر الاسلاك خطرا وبالرغم من ذلك لا يتم التعويض للامنيين كما اعتبر ان هاجس اعوان الامن الوحيد قانون يحميهم اثناء التدخل ,واضاف ان هناك عديد الانتدابات وعديد الاحداثات في المراكز ,وهناك وسائل حديثة وزعت في الايام الاخيرة وفرها اصدقاء تونس لكن اعوان الامن فتحت لهم عديد الواجهات.

اما السؤال الثاني فكان مضمونه «مامدى استعدادكم لبعث هيكل مستقل لوكالة البحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال وموحد بالوطن» السؤال طرحه رئيس كتلة الحرية والكرامة محمد الطاهر ايلاهي وقدمه قائلا ان هذا الاحداث ضروري لامن الوطن والمواطن من كل الاخطار الداخلية والخارجية ,اما اجابة الوزير فكان مضمونها ان الوزارة انشات خلية ازمة لمتابعة الارهاب وسفر بعض الشباب للقتال في سوريا …كما اضاف انه بعد 14 جانفي 2011 استوجبت عملية مراقبة الهواتف الجوالة إذنا قضائيا, واشار الى انه يتم العمل على اشاعة هذا المعطى حتى لا يتم التعدي على حرمة المواطن التونسي وشدد على ان الوكالة التونسية للانترنت اهتمت بجرائم الانترنت ,لكن هناك مشروع قانون نوقش في ديسمبر لبعث هيكل مستقل يسمى الوكالة المستقلة للاتصالات وتتوفر فيه عديد الضمانات.

اما السؤال الثالث فكان مضمونه «ماهي المقاييس التي اعتمدتها الوزارة في اسناد رخص بنادق الصيد» طرحته نائبة حركة النهضة سنية بن تومية وقدّمته بالقول ان العديد من المواطنين يدافعون بها عن انفسهم وعن قطعانهم من هجومات الذئب والخنزير..واجاب الوزير بالقول ان اسناد بنادق الصيد يعود الى شروط يجب توفرها منها ان يكون طالب الرخصة بصحة جيدة ونقيا من السوابق العدلية ,كما اشار الى انه اوكل الامر للمدير العام للامن الوطني ليبت في الملفات ,وشدد على ان بعض الناس مولعون بالصيد او يخشون على حيواناتهم وهم في حاجة الى الرخص. واضاف بن جدو ان رخص البنادق المخصصة للصيد بلغت سنة 2012 اكثر 1200 رخصة ,بينما تم تقديرها بما يقارب 28 رخصة في 2011

شاهد أيضاً

جمعية القضاة توجّه عدل تنفيذ لتفقدية وزارة العدل

أعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان أن تفقدية وزارة العدل قامت بتوجيه دعوة ثانية لرئيس الجمعية أنس الحمايدي على خلفية …