الأربعاء , 8 فبراير 2023
الرئيسية / ديلو :’إدراج شهداء أحداث الحوض المنجمي وجرحاها في قائمة شهداء وجرحى الثورة
أعلن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، أنه "انطلاقا من الاقتناع التام بمساهمة أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 في اندلاع شرارة ثورة 17 ديسمبر 2010، تم إدراج شهداء وجرحى تلك الأحداث ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية". وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها صباح الخميس بمقر الوزراة، أن قائمة شهداء الحوض المنجمي تضم 4 أفراد، فيما يبلغ عدد الجرحى 30 حالة. وبين في السياق ذاته أن الجرحى وعائلات شهداء الحوض المنجمي سيتمتعون ببطاقات علاج ونقل مجانية وتعويضات مثلهم مثل بقية عائلات شهداء الثورة وجرحاها. على صعيد آخر، أوضح ديلو أنه تم انتداب 2034 جريحا من جرحى الثورة للعمل بالمؤسسات والإدارات العمومية من جملة 2621 ملفا من الملفات الخاصة بجرحى الثورة المترشحين للانتداب بالوظيفة العمومية التي أودعت بالوزارة، من بينهم 838 جريحا من أصيلي ولاية القصرين. وبين أنه تم علاوة على ذلك انتداب 221 فردا من عائلات شهداء الثورة للعمل بالإدارات والمؤسسات العمومية من بين 268 ملفا ورد على اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية. وأشار سمير ديلو إلى أنه سيتم، في وقت قادم، تمتيع جرحى الثورة بإمكانية استرجاع مصاريف وتكلفة علاجهم وثمن الأدوية التي اقتنوها من مالهم الخاص، وذلك حال الانتهاء من إعداد التطبيقة الإعلامية الخاصة بالعملية والتي ستوضع على ذمة لجنة طبية تتركب من عديد الأطراف للإشراف على الموضوع، ستكون الوزارة مقرها. ولفت الوزير، في جانب آخر من حديثه، إلى أنه يجري الإعداد لإصدار قانون خاص بالجريمة الإرهابية سيعوض قانون الإرهاب لسنة 2003، وذلك بالاشتراك والتنسيق بين عديد الوزارات ومكونات المجتمع المدني، وسيتم التنصيص فيه على كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين. وبخصوص ما تم تداوله من معلومات تفيد بتعرض الموقوف على ذمة قضية اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد لعمليات تعذيب في مركز الإيقاف، بين سمير ديلو أن المعني بالأمر لم يتقدم بشكاية رسمية للوزارة إلى حد الآن تفيد بصحة هذه الأخبار "رغم طلب الوزارة منه ذلك في ثلاث مناسبات"، على حد تعبيره، قائلا في هذا الخصوص "لا يمكن أن نباشر تحقيقات دون أن تكون هناك شكاية رسمية". ومن جهته نفى المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، شكيب الدرويش، الأخبار التي تحدثت عن صرف مبالغ مالية تتراوح بين 50 و500 ألف دينار للمتمتعين بالعفو العام، معتبرا إياها من قبيل "الأراجيف والإشاعات الكاذبة غايتها الإساءة للمنتفعين بالعفو العام أمام الرأي العام، وإثارة البلبلة بينهم وبين عائلات شهداء الثورة وجرحاها"، على حد تعبيره. كما كشف أنه تم انتداب 767 منتفعا بالعفو العام من أصحاب الشهائد العليا بالمؤسسات والإدارات العمومية إلى جانب 2782 منتفعا أخر بالعفو. كما تم في الإطار ذاته إعادة بناء المسار المهني لـ 2547 حالة أخرى من المنتفعين بالعفو العام، وذلك "كخطوة لجبر الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة الماضية"، على حد قوله. وأفاد الدرويش بأن الوزارة ستحتفل خلال الفترة الممتدة بين 19 و24 مارس الجاري باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، حيث سيتم تنظيم ندوات ومحاضرات وأنشطة متنوعة حول حقيقة ما جرى من أحداث خلال السنوات الماضية

ديلو :’إدراج شهداء أحداث الحوض المنجمي وجرحاها في قائمة شهداء وجرحى الثورة

أعلن وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، سمير ديلو، أنه “انطلاقا من الاقتناع التام بمساهمة أحداث الحوض المنجمي سنة 2008 في اندلاع شرارة ثورة 17 ديسمبر 2010، تم إدراج شهداء وجرحى تلك الأحداث ضمن قائمة شهداء وجرحى الثورة التونسية”.

وأفاد خلال ندوة صحفية عقدها صباح الخميس بمقر الوزراة، أن قائمة شهداء الحوض المنجمي تضم 4 أفراد، فيما يبلغ عدد الجرحى 30 حالة.

وبين في السياق ذاته أن الجرحى وعائلات شهداء الحوض المنجمي سيتمتعون ببطاقات علاج ونقل مجانية وتعويضات مثلهم مثل بقية عائلات شهداء الثورة وجرحاها.

على صعيد آخر، أوضح ديلو أنه تم انتداب 2034 جريحا من جرحى الثورة للعمل بالمؤسسات والإدارات العمومية من جملة 2621 ملفا من الملفات الخاصة بجرحى الثورة المترشحين للانتداب بالوظيفة العمومية التي أودعت بالوزارة، من بينهم 838 جريحا من أصيلي ولاية القصرين.

وبين أنه تم علاوة على ذلك انتداب 221 فردا من عائلات شهداء الثورة للعمل بالإدارات والمؤسسات العمومية من بين 268 ملفا ورد على اللجنة المكلفة بمتابعة الموضوع بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وأشار سمير ديلو إلى أنه سيتم، في وقت قادم، تمتيع جرحى الثورة بإمكانية استرجاع مصاريف وتكلفة علاجهم وثمن الأدوية التي اقتنوها من مالهم الخاص، وذلك حال الانتهاء من إعداد التطبيقة الإعلامية الخاصة بالعملية والتي ستوضع على ذمة لجنة طبية تتركب من عديد الأطراف للإشراف على الموضوع، ستكون الوزارة مقرها.

ولفت الوزير، في جانب آخر من حديثه، إلى أنه يجري الإعداد لإصدار قانون خاص بالجريمة الإرهابية سيعوض قانون الإرهاب لسنة 2003، وذلك بالاشتراك والتنسيق بين عديد الوزارات ومكونات المجتمع المدني، وسيتم التنصيص فيه على كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين.

وبخصوص ما تم تداوله من معلومات تفيد بتعرض الموقوف على ذمة قضية اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد لعمليات تعذيب في مركز الإيقاف، بين سمير ديلو أن المعني بالأمر لم يتقدم بشكاية رسمية للوزارة إلى حد الآن تفيد بصحة هذه الأخبار “رغم طلب الوزارة منه ذلك في ثلاث مناسبات”، على حد تعبيره، قائلا في هذا الخصوص “لا يمكن أن نباشر تحقيقات دون أن تكون هناك شكاية رسمية”.

ومن جهته نفى المكلف بالإعلام بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، شكيب الدرويش، الأخبار التي تحدثت عن صرف مبالغ مالية تتراوح بين 50 و500 ألف دينار للمتمتعين بالعفو العام، معتبرا إياها من قبيل “الأراجيف والإشاعات الكاذبة غايتها الإساءة للمنتفعين بالعفو العام أمام الرأي العام، وإثارة البلبلة بينهم وبين عائلات شهداء الثورة وجرحاها”، على حد تعبيره.

كما كشف أنه تم انتداب 767 منتفعا بالعفو العام من أصحاب الشهائد العليا بالمؤسسات والإدارات العمومية إلى جانب 2782 منتفعا أخر بالعفو. كما تم في الإطار ذاته إعادة بناء المسار المهني لـ 2547 حالة أخرى من المنتفعين بالعفو العام، وذلك “كخطوة لجبر الضرر الذي لحق بهم خلال الفترة الماضية”، على حد قوله.

وأفاد الدرويش بأن الوزارة ستحتفل خلال الفترة الممتدة بين 19 و24 مارس الجاري باليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة، حيث سيتم تنظيم ندوات ومحاضرات وأنشطة متنوعة حول حقيقة ما جرى من أحداث خلال السنوات الماضية

شاهد أيضاً

ثمانية أشهر سجنا ضد النائب السابق الصحبي بن فرج

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا حكما غيابيا قضى بسجن الناشط السياسي والنائب السابق …