أكّد القيادي في حركة النهضة ووزير العدل نور الدين البحيري في برنامج ميدي شو اليوم الخميس أنّ الحركة قبلت بتحييد وزارتي العدل والخارجيّة لإنهاء الشكوك ولتوسيع دائرة التوافقات لمصلحة البلاد وإنهاء حملات التراشق بالتهم، قائلا إنّه مستعدّ للتخلّي عن وزارة العدل لتجاوز الخلافات. وأوضح البحيري أنّه لا يمكن إدخال تحوير على وزارة الداخليّة لأنّ تونس لا تتحمل حدوث نوع من الإرباك في هذه الفترة وتغيير وزير الداخليّة لن يخدم مصلحة البلاد وسيتسبب في مزيد تعطيل المسار الديمقراطي على حدّ تعبيره. وقال وزير العدل إنّ وزارته لا تحتاج الى وزير لان دوره إداري أكثر منه تنفيذي عكس وزارة الداخلية التي قد يتسبّب تحويرها في تغيير سياسة الوزارة ويربك القوات المنضوية تحتها. واعتبر نور الدين البحيري أنّ وزارة الداخلية تقوم بواجبها على أحسن وجه وعمليات حجز السلاح الاخيرة تثبت ان الجهاز الامني جاهز، قائلا إنّ حادثة اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد استثنائيّة والابحاث تتقدم لكشف الجناة ومحاسبتهم