صرّح شكري حمادة الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي انه لم يتم توجيه استدعاء رسمي لكل من نبيل العياري الكاتب العام للنقابة الوطنية ومنتصر الماطري الأمين العام لاتحاد نقابات الأمن التونسي للمثول امس أمام قاضي التحقيق. وأضاف شكري حمادة أن إعلام نبيل العياري الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ومنتصر الماطري (الأمين العام لاتحاد نقابات الامن التونسي) بالحضور في مكتب التحقيق 13 بالمحكمة الابتدائية بتونس كان شفاهيا ولم يقع مدهما باستدعاء رسمي وهو ما يتعارض مع مجلة الاجراءات الجزائية وقال: «لسنا فوق القانون وسنحضر لدى السيد قاضي التحقيق إذا تم استدعاؤنا بصفة رسمية». وأوضح الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي ان الاستدعاء للتحقيق لم يشمل نبيل العياري ومنتصر الماطري فحسب بل تعداه الى أعضاء المكتب التنفيذي الذين تم استدعاؤهم لدى وحدات أمنية أخرى مشيرا الى أن ذلك يندرج في إطار ردّة فعل على ما حدث في اجتماع الأمنيين مؤخرا بقصر المؤتمرات وبالتحديد ما تضمنه البيان عدد 3 الصادر عن النقابة الوطنية والاتحاد الوطني لقوات الامن التونسي بتاريخ 28 جانفي 2013 الذي أمهل الوزارة مدة لا تتجاوز يوم 4 فيفري ليتم استدعاء الكاتب العام والأمين العام للنقابتين «شفويا» للتحقيق يوم 5 فيفري وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة على حدّ تعبيره. وفنّد شكري حمادة ما روّج على بعض المواقع الالكترونية حول «عدم مثول نبيل العياري ومنتصر الماطري أمام القضاء» مؤكدا ان ذلك يدخل في باب المغالطات باعتبار انه لم يقع استدعاؤهما لكي يمتثلا وهما ليسا فوق القانون وقال: «هذه المغالطات هي تتمة لتصريحات وزير الداخلية».