الأربعاء , 1 فبراير 2023
الرئيسية / ” ديلو” يسلم “بن جعفر” مشروع قانـون العدالة الانتقالية
سلم أمس وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، وممثلون عن اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر. وأفاد ديلو في تصريح خصّ به وسائل الإعلام التونسية، أن هذا المشروع سهرت على صياغته اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية والتي تضم أهم منظمات وجمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يحوز أي مشروع رضى كل الأطراف مهما كانت آليات صياغته ومنهجية اعداده. وأعرب ديلو عن أن أمله في أن تتم المصادقة على هذا المشروع صلب المجلس الوطني التأسيسي ومناقشته داخل اللجان في أسرع وقت وفي أفضل الظروف، حتى يحقق الانعكاس الايجابي على جميع الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والأمنية. وأكدت سهام بن سدرين رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية من جهتها، أن هذا المشروع سيؤسس لمسار العدالة الانتقالية من خلال احداث هيئة مستقلة للحقيقة والكرامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والتي ستتعهد بالنظر في الانتهاكات التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 1955 إلى غاية تكوين هذه الهيئة.

” ديلو” يسلم “بن جعفر” مشروع قانـون العدالة الانتقالية

سلم أمس وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو، وممثلون عن اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية، مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم العدالة الانتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.

وأفاد ديلو في تصريح خصّ به وسائل الإعلام التونسية، أن هذا المشروع سهرت على صياغته اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية والتي تضم أهم منظمات وجمعيات المجتمع المدني، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يحوز أي مشروع رضى كل الأطراف مهما كانت آليات صياغته ومنهجية اعداده.

وأعرب ديلو عن أن أمله في أن تتم المصادقة على هذا المشروع صلب المجلس الوطني التأسيسي ومناقشته داخل اللجان في أسرع وقت وفي أفضل الظروف، حتى يحقق الانعكاس الايجابي على جميع الأصعدة الاقتصادية منها والاجتماعية والسياسية والأمنية.

وأكدت سهام بن سدرين رئيسة مركز تونس للعدالة الانتقالية من جهتها، أن هذا المشروع سيؤسس لمسار العدالة الانتقالية من خلال احداث هيئة مستقلة للحقيقة والكرامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي والتي ستتعهد بالنظر في الانتهاكات التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 1955 إلى غاية تكوين هذه الهيئة.

شاهد أيضاً

النيابة العمومية تأذن بإيداع 3 أشخاص السجن بتهمة توزيع أموال على الناخبين

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة، اليوم الثلاثاء، بايداع ثلاثة أشخاص السجن المدني بالجهة بتهمة …