السبت , 20 أغسطس 2022
الرئيسية / تونس: صدور قانون إعادة إدماج المساجين السياسيين في العمل والحصول على تعويضات وسط انتقادات
صدر بصفة رسمية النص القانوني الخاص بإجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام في تونس وسط انتقادات وجدل كبيرين. وستمكن هذه الاجراءات الأعوان المذكورين من الاندماج مجددا ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة التي غادروها بعد الحكم عليهم أو عندما كانوا محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل عدة جرائم حددها مرسوم العفو العام الصادر في 19 فيفري 2011 في عهد حكومة محمد الغنوشي. وتهم إعادة الاندماج في العمل آلاف الأعوان العموميين -مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم- الذين تم فصلهم عن عملهم في عهد الرئيس السابق بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية المعارضة لتوجهات النظام القائم آنذاك. وضبط الأمر الصادر مؤخرا عن رئيس الحكومة حمادي الجبالي كل الإجراءات المتعلقة بكيفية الانتفاع بالعودة إلى سالف العمل وبالانتفاع بتعويض عن الفترة التي قضاها المعني بالامر مفصولا عن عمله. ونص على أن هذا الإجراء سيمكنهم من العودة إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد، وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإرجاع مع ضمان الحق في المطالبة بتعويض مالي عن فترة البطالة الاجبارية التي قضوها. وسيقع إحداث لجنة لدى كل وزير أو وزير إشراف للنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للمعنيين بالعفو الذين تقدموا بمطالب في الغرض و إعداد الملفات الخاصة بهم بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها. وأورد الأمر إجراءات خاصة بإعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها. جدل وانتقادات وكان الحديث عن إعادة إدماج المفصولين عن العمل زمن حكم بن علي لأسباب سياسية أو إيديولوجية أو فكرية وتمكينهم من تعويضات مالية قد انطلق منذ أشهر وسط انتقادات وجدل كبيرين باعتباره سيكلف المجموعة الوطنية مبالغ مالية كبرى. ويرى كثيرون أنه من غير المنطقي أن تتحمل المجموعة الوطنية الحالية وزر تعويضات عن انتهاكات ارتكبت في السابق وارتكبها نظام بن علي ومن المفروض ان يقع طي الصفحة وبداية صفحة جديدة تهدف إلى بناء تونس لكل التونسيين دون تمييز مالي لطرف على حساب الآخر. غير أن المدافعين عن هذا التوجه يرون أن المفصولين عن عملهم في السابق لأسباب سياسية و ايديولوجية عانوا في السابق الويلات وذاقوا الأمرين جراء البطالة القسرية والحرمان والخصاصة. وبالتالي، ووفق ما تنص عليه مبادئ العدالة الانتقالية، فإنه من حقهم اليوم استرداد جانب من الاعتبار عبر العودة إلى سالف العمل والحصول على تعويض مالي يخفف عنهم حدة المخلفات التي حصلت لهم (أمراض – سقوط بدني - ضياع فرص – حرمان ..). ويُعتبر المنتمون للحركة الإسلامية هم الأكثر استفادة من هذا القانون باعتبارهم كانوا أكثر المستهدفين بعمليات الفصل عن العمل زمن حكم بن علي. لذلك تواجه الحكومة الحالية انتقادات واسعة بسبب انسياقها وراء هذا التمشي الذي يخدم بدرجة أولى مصالح المنتمين لتوجهاتها ، دون تقدير لانعكاساته السلبية على ميزانية الدولة. غير أن الحكومة تقول إن المرسوم المتعلق بالعفو العام الذي ينص على الحق في العودة إلى العمل وفي طلب تعويض صدر في عهد حكومة محمد الغنوشي ( 19 فيفري 2011 ) وبالتالي فإنها ليست هي التي تقف وراء هذا الاجراء بل يقتصر دورها الآن فقط على اصدار النصوص التطبيقية الخاصة بهذا المرسوم بعد الضغوطات الكبرى التي أصبحت مسلطة عليها. ويرى المنتقدون أنه كان بإمكان الحكومة أن تقتصر فقط على إعادة الادماج أو الإحالة على التقاعد دون تمكين المعنيين من تعويضات مالية لأن ذلك سيكلف ميزانية الدولة كثيرا في مثل هذه الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا

تونس: صدور قانون إعادة إدماج المساجين السياسيين في العمل والحصول على تعويضات وسط انتقادات

صدر بصفة رسمية النص القانوني الخاص بإجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام في تونس وسط انتقادات وجدل كبيرين.

وستمكن هذه الاجراءات الأعوان المذكورين من الاندماج مجددا ضمن أسلاكهم أو أنظمتهم الأساسية الخاصة التي غادروها بعد الحكم عليهم أو عندما كانوا محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها وأصنافها، قبل 14 جانفي 2011 من أجل عدة جرائم حددها مرسوم العفو العام الصادر في 19 فيفري 2011 في عهد حكومة محمد الغنوشي.

وتهم إعادة الاندماج في العمل آلاف الأعوان العموميين -مهما كانت وضعياتهم الإدارية في تاريخ انطلاق إجراءات التتبع ضدهم أو عند صدور حكم قضائي في حقهم- الذين تم فصلهم عن عملهم في عهد الرئيس السابق بسبب انتماءاتهم السياسية والفكرية المعارضة لتوجهات النظام القائم آنذاك.

وضبط الأمر الصادر مؤخرا عن رئيس الحكومة حمادي الجبالي كل الإجراءات المتعلقة بكيفية الانتفاع بالعودة إلى سالف العمل وبالانتفاع بتعويض عن الفترة التي قضاها المعني بالامر مفصولا عن عمله.

ونص على أن هذا الإجراء سيمكنهم من العودة إلى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل انقطاعهم ولو بصفة زائدة عن العدد، وينتفعون بالتدرج الذي تمتع به نظراؤهم وذلك من تاريخ الانقطاع عن العمل إلى تاريخ الإرجاع مع ضمان الحق في المطالبة بتعويض مالي عن فترة البطالة الاجبارية التي قضوها.

وسيقع إحداث لجنة لدى كل وزير أو وزير إشراف للنظر في مطالب إعادة تكوين المسار المهني للمعنيين بالعفو الذين تقدموا بمطالب في الغرض و إعداد الملفات الخاصة بهم بعد التأكد من صحة المستندات المضمنة بها.

وأورد الأمر إجراءات خاصة بإعادة إدماج أو إعادة انتداب الأعوان العموميين المنتفعين بالعفو العام والمنتمين زمن انقطاعهم إلى منشآت عمومية تمت تصفيتها أو تم التفويت فيها.

جدل وانتقادات

وكان الحديث عن إعادة إدماج المفصولين عن العمل زمن حكم بن علي لأسباب سياسية أو إيديولوجية أو فكرية وتمكينهم من تعويضات مالية قد انطلق منذ أشهر وسط انتقادات وجدل كبيرين باعتباره سيكلف المجموعة الوطنية مبالغ مالية كبرى.

ويرى كثيرون أنه من غير المنطقي أن تتحمل المجموعة الوطنية الحالية وزر تعويضات عن انتهاكات ارتكبت في السابق وارتكبها نظام بن علي ومن المفروض ان يقع طي الصفحة وبداية صفحة جديدة تهدف إلى بناء تونس لكل التونسيين دون تمييز مالي لطرف على حساب الآخر.

غير أن المدافعين عن هذا التوجه يرون أن المفصولين عن عملهم في السابق لأسباب سياسية و ايديولوجية عانوا في السابق الويلات وذاقوا الأمرين جراء البطالة القسرية والحرمان والخصاصة.

وبالتالي، ووفق ما تنص عليه مبادئ العدالة الانتقالية، فإنه من حقهم اليوم استرداد جانب من الاعتبار عبر العودة إلى سالف العمل والحصول على تعويض مالي يخفف عنهم حدة المخلفات التي حصلت لهم (أمراض – سقوط بدني – ضياع فرص – حرمان ..).

ويُعتبر المنتمون للحركة الإسلامية هم الأكثر استفادة من هذا القانون باعتبارهم كانوا أكثر المستهدفين بعمليات الفصل عن العمل زمن حكم بن علي.

لذلك تواجه الحكومة الحالية انتقادات واسعة بسبب انسياقها وراء هذا التمشي الذي يخدم بدرجة أولى مصالح المنتمين لتوجهاتها ، دون تقدير لانعكاساته السلبية على ميزانية الدولة.

غير أن الحكومة تقول إن المرسوم المتعلق بالعفو العام الذي ينص على الحق في العودة إلى العمل وفي طلب تعويض صدر في عهد حكومة محمد الغنوشي ( 19 فيفري 2011 ) وبالتالي فإنها ليست هي التي تقف وراء هذا الاجراء بل يقتصر دورها الآن فقط على اصدار النصوص التطبيقية الخاصة بهذا المرسوم بعد الضغوطات الكبرى التي أصبحت مسلطة عليها.

ويرى المنتقدون أنه كان بإمكان الحكومة أن تقتصر فقط على إعادة الادماج أو الإحالة على التقاعد دون تمكين المعنيين من تعويضات مالية لأن ذلك سيكلف ميزانية الدولة كثيرا في مثل هذه الفترة الحساسة التي تمر بها بلادنا

شاهد أيضاً

الصغيّر الزكراوي:” وزارة الدّاخلية ستتولّى مجدّدا الاشراف على البلديّات”

أكد الخبير في القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، إنه وبمقتضى الدستور الجديد ستعود البلدية تحت اشراف …