الأحد , 26 يونيو 2022
الرئيسية / توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارة والتلفزة التونسية
تولّى صباح اليوم الأربعاء السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية والسيدة ايمان بحرون الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون والشراكة بين الوزارة ومؤسسة التلفزة التونسية، و يلتزم الطرفين بمقتضى هذه الاتفاقية بالسعي إلى انجاح مسار العدالة الانتقالية ببلادنا بآلياتها المختلفة بدءا من كشف حقيقة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مرورا برد الاعتبار للكرامة الانسانية ولصفة المواطنة للضحايا وصولا إلى نشر ثقافة الاعتراف بالذنب و التأسيس لجدلية المساءلة والمصالحة .. وقد اكد السيد سمير ديلو على أهمية مشاركة مؤسسة التلفزة التونسية في جهود الكشف عن الحقيقة وإنارة الرأي العام بما سيقطع من خطوات في مسار العدالة الانتقالية للوصول في النهاية وبعد المحاسبة إلى مرحلة المصالحة والتناغم المنشود بين مكونات المجتمع التونسي .. ونفى الوزير أن تكون هناك أي نية لتوظيف دفاتر الماضي لفائدة جهة ما أو حزب سياسي معين وإنما الغاية الوحيدة والأساسية من ذلك هي خدمة الوطن وخدمة الأجيال القادمة بناء على التمهيد للتصالح مع تاريخنا وماضينا، والسعي إلى القطع مع كل أساليب الفساد والاستبداد والحول دون عودة تلك الممارسات المنتهكة لأبسط مقومات حقوق الانسان في بلادنا .. ومن جانبها اوضحت السيدة ايمان بحرون الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية أن عملية الشراكة جاءت بعد فترة من التردد اعتبارا لحرص القائمين على هذا المرفق العام على ملازمة الحياد تجاه كل الفاعلين السياسيين ، وأردفت أن هذه الشراكة من شأنها أن توجه التلفزة التونسية إلى الاسهام في خدمة جهود كشف الحقيقة وتحقيق المصالحة خدمة للصالح العام وحماية للمجتمع من امكانية عودة بعض ممارسات الفساد وانتهاكات الماضي التي عاشت تحت وطأتها بلادنا على مدى عقود .. هذا ويذكر أن بنود الاتفاقية تقضي بالتزام الطرفين بإنجاح مسار العدالة الانتقالية من خلال كشف حقيقة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتنزيلها في سياقها التاريخي ورد الاعتبار المعنوي للضحايا تمهيدا لجدلية المساءلة والمصالحة ، كما ترمي الاتفاقية إلى إشاعة ثقافة حقوق الانسان عبر انتاج و تمرير ومضات تحسيسية للتعريف بمفاهيم حقوق الانسان و العدالة الانتقالية وتبسيطها للعموم .. وانتاج أشرطة وثائقية تساهم في التحري والكشف عن حقائق الماضي إلى جانب التعاون اللوجيستي في مجال العدالة الانتقالية من حيث تلقي الشهادات و الاستماع إلى الضحايا وأسلافهم أوأعقابهم .. و ستتولى وزراة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية تأمين دورات تكوينية و تدريبية لفائدة إطارات وإعلاميي مؤسسة التلفزة الوطنية في مجالات حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني و العدالة الانتقالية

توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارة والتلفزة التونسية

تولّى صباح اليوم الأربعاء السيد سمير ديلو وزير حقوق الانسان و العدالة الانتقالية والسيدة ايمان بحرون الرئيسة المديرة العامة لمؤسسة التلفزة التونسية التوقيع على اتفاقية إطارية للتعاون والشراكة بين الوزارة ومؤسسة التلفزة التونسية، و يلتزم الطرفين بمقتضى هذه الاتفاقية بالسعي إلى انجاح مسار العدالة الانتقالية ببلادنا بآلياتها المختلفة بدءا من كشف حقيقة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان مرورا برد الاعتبار للكرامة الانسانية ولصفة المواطنة للضحايا وصولا إلى نشر ثقافة الاعتراف بالذنب و التأسيس لجدلية المساءلة والمصالحة ..

وقد اكد السيد سمير ديلو على أهمية مشاركة مؤسسة التلفزة التونسية في جهود الكشف عن الحقيقة وإنارة الرأي العام بما سيقطع من خطوات في مسار العدالة الانتقالية للوصول في النهاية وبعد المحاسبة إلى مرحلة المصالحة والتناغم المنشود بين مكونات المجتمع التونسي ..

ونفى الوزير أن تكون هناك أي نية لتوظيف دفاتر الماضي لفائدة جهة ما أو حزب سياسي معين وإنما الغاية الوحيدة والأساسية من ذلك هي خدمة الوطن وخدمة الأجيال القادمة بناء على التمهيد للتصالح مع تاريخنا وماضينا، والسعي إلى القطع مع كل أساليب الفساد والاستبداد والحول دون عودة تلك الممارسات المنتهكة لأبسط مقومات حقوق الانسان في بلادنا ..

ومن جانبها اوضحت السيدة ايمان بحرون الرئيسة المديرة العامة للتلفزة التونسية أن عملية الشراكة جاءت بعد فترة من التردد اعتبارا لحرص القائمين على هذا المرفق العام على ملازمة الحياد تجاه كل الفاعلين السياسيين ، وأردفت أن هذه الشراكة من شأنها أن توجه التلفزة التونسية إلى الاسهام في خدمة جهود كشف الحقيقة وتحقيق المصالحة

خدمة للصالح العام وحماية للمجتمع من امكانية عودة بعض ممارسات الفساد وانتهاكات الماضي التي عاشت تحت وطأتها بلادنا على مدى عقود ..

هذا ويذكر أن بنود الاتفاقية تقضي بالتزام الطرفين بإنجاح مسار العدالة الانتقالية من خلال كشف حقيقة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتنزيلها في سياقها التاريخي ورد الاعتبار المعنوي للضحايا تمهيدا لجدلية المساءلة والمصالحة ، كما ترمي الاتفاقية إلى إشاعة ثقافة حقوق الانسان عبر انتاج و تمرير ومضات تحسيسية للتعريف بمفاهيم حقوق الانسان و العدالة الانتقالية وتبسيطها للعموم .. وانتاج أشرطة وثائقية تساهم في التحري والكشف عن حقائق الماضي إلى جانب التعاون اللوجيستي في مجال العدالة الانتقالية من حيث تلقي الشهادات و الاستماع إلى الضحايا وأسلافهم أوأعقابهم ..

و ستتولى وزراة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية تأمين دورات تكوينية و تدريبية لفائدة إطارات وإعلاميي مؤسسة التلفزة الوطنية في مجالات حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني و العدالة الانتقالية

شاهد أيضاً

الداخلية تؤكد إحباط عملية إرهابية أمام مؤسسة «حساسة» بالعاصمة

أفادت فضيلة الخليفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية بأن القوات الأمنية، نجحت مساء أمس الخميس، …